«الادعاء العام» تطالب بحدّ «الحرابة» لمتهم بإثارة «نعرات طائفية»

طالب ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام بتنفيذ حدّ الحرابة في حق متهم أدعي عليه بإثارة النعرات الطائفية، والاجتماع بعدد من المطلوبين في قائمة ال23 لتحريضهم على ارتكاب جرائم إرهابية، وقتل رجال الأمن والمواطنين، والتعدي على ممتلكات الدولة من خلال خطب الجمعة، والتدخل في شؤون دول شقيقة ذات سيادة عبر التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها، وإثارة الشغب، وإذكاء الفتنة الطائفية وزعزعة أمنها، وذلك خلال الجلسة الأولى للاستماع إلى التهم في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس.
وذكر ممثل الادعاء العام أن المتهم (55 عاماً) الذي يحمل شهادة المتوسطة، اجتمع مع أبرز المطلوبين أمنياً ممن وردت أسماؤهم على قائمة ال23 الأخيرة التي أعلنت في كانون الثاني (يناير) 2012، وحرضهم على الاستمرار في أنشطتهم المسلحة التخريبية، وتحقيق أهدافهم الإرهابية، ودعوة الناس من أبناء منطقته من خلال خطب الجمعة التي يلقيها في محافظة القطيف إلى الدفاع عنهم والتستر عليهم.
وأضاف أن المتهم قاد أحد تجمعات الشغب والتخريب التي شهدتها منطقة القطيف بمشاركة عدد من أخطر المطلوبين أمنياً المعلن عنهم، لتحريض الناس على الخروج في تلك التجمعات والدفاع عن المطلوبين للجهات الأمنية، خصوصاً أن 10 متهمين ممن قبض عليهم خلال الفترة الماضية اعترفوا بذلك.
وقال إن المتهم «بثّ الفتنة بين أفراد المجتمع من خلال تحريضه على الإخلال بالوحدة الوطنية، وعدم الولاء للوطن، وذلك من خلال الخطب التي يعمل على تسجيلها وبثها في شبكة الإنترنت، وتطاوله على قادة دول الخليج والعلماء، والتهديد بالاستفادة من أي قوة خارجية، وكذلك تطاوله على وجود قوات درع الجزيرة في البحرين».
وأشار ممثل الادعاء العام إلى أن المتهم اشترك مع أحد المطلوبين أمنياً في قائمة ال23 في مواجهة مع رجال الأمن (قبض عليه بعد إصابته)، وذلك بتعمد صدم دورية رجال الأمن بسيارته لمنعهم من القبض على المطلوب. وتابع: «رصدت الدوريات الأمنية أخطر المطلوبين على قائمة ال23 خلف مبنى الدفاع المدني في بلدة العوامية، وعند محاولة القبض عليه لوحظ أن سيارة من طراز كابريس أعاقت الدوريات الأمنية، وصدمتها من الخلف، وعند متابعة هوية السيارة من خلال رقم المركبة، اتضح أن ملكيتها تعود إلى المتهم، إلا أنه فرّ ولم يستجب لنداء الدورية، وجرى القبض عليه بعد إطلاق النار عليه، وأثناء نقل المتهم بعد إصابته في سيارة الإسعاف، حضرت سيارتان أمام الدورية وتبادلتا إطلاق النار، ولكن تم تأمين المتهم ونقله إلى المستشفى العسكري في المنطقة الشرقية».
وأكد أن المتهم تخفّى عن رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المتخصصة لاتهامه في جرائم جنائية وفي أحداث الشغب التي وقعت في مقبرة البقيع في المدينة المنورة في شباط (فبراير) 2009، خصوصاً أن المتهم أيد تلك الأحداث، واستغلها في إثارة الفتنة الطائفية وإذكائها، مشيراً إلى أن المتهم تدخل في شؤون دول شقيقة ذات سيادة عبر التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها، وإثارة الشغب وإذكاء الفتنة الطائفية وزعزعة أمنها، ودعوته أبناء هذه البلاد إلى المشاركة في ذلك. وأضاف ممثل «الادعاء العام» أن المتهم تحدث في أحد خطب الجمعة عن أهمية نصرة مثيري الشغب في البحرين، وأفاد أحد الشهود أن المتهم أبلغهم خلال لقائه معهم بأنه «في حال تمت السيطرة على مثيري الشغب داخل البحرين، سيتم السيطرة علينا داخل القطيف».
وتطرق إلى أن المتهم اعتبر أن توقيف المتهمين التسعة في أحداث تفجير مبنى سكني في الخبر 1995 كان ظلماً، مع أن المتهمين في تلك الأحداث أحيلوا إلى القضاء الشرعي وصدرت بحقهم أحكام اكتسبت الصفة القطعية، وأقر المتهم بأن الخطب التي ألقاها في المسجد، ونشرها على مواقع الإنترنت صدرت منه بمحض إرادته.
وأضاف أن المتهم كان يتابع الأحداث التي حصلت في القطيف، ولم يفصح لجهات التحقيق عن أسماء المواقع الإلكترونية، واسم البريد الإلكتروني، وأقر بأن عدداً من المطلوبين على قائمة ال23 كانوا يترددون عليه في المسجد بعد أن أعلنت وزارة الداخلية أسماءهم وصورهم.
وطالب الادعاء العام بتنفيذ حد الحرابة بحق المتهم، في حين طالب المتهم بإعطائه مهلة للإجابة على لائحة الدعوى بعد أن تسلمها خلال الجلسة، وتحديد محامٍ للدفاع عنه في هذه القضية.