رأس فتنة العوامية يوكل محاميا وشقيقه للترافع عنه

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة الجلسة الثانية ل(رأس فتنة العوامية) والمتهم الرئيسي خلف أحداث الشغب في بلدة العوامية والبقيع بالمدينة المنورة بالتحريض وزرع الفتنة الطائفية، والمتهم بالتحريض في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين.
وشهدت جلسة أمس حضور شقيق المتهم ومحاميه الموكلين للدفاع عنه، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام.
وفي بداية الجلسة طلب رئيسها من رجال الأمن فك قيود المتهم، وذلك وفق الأنظمة التي كفلت حضور المتهم إلى قاعة مجلس القضاء بدون قيود. وأوضح المتهم لرئيس الجلسة أنه لم يتمكن من إعداد جوابه على التهم الموجهة له من المدعي العام لعدم مقابلته محاميه الذي عينه. وأكد له رئيس الجلسة بأنه سيتمكن من الاجتماع مع محاميه ووكيله في موقع توقيفه لإعداد جوابه وتقديمه الجلسة المقبلة.
وطالب محامي المتهم، رئيس الجلسة بتوجيه كلمة لممثلي وسائل الإعلام بعدم التجاوز في الطرح، فأجابه بأنه يحق لأي متهم إذا رصد أي تجاوز من أي إعلامي، أن يقدم ضده شكوى لدى الجهة المسؤولة عن الإعلامي. وكان المتهم قد حضر إلى قاعة المحكمة على كرسي متحرك ويرافقه ممرض خاص به، وفور وصوله وقف وسار على قدميه حتى جلس في الموقع المخصص للمتهمين، وكان بصحة جيدة ويرتدي الثوب السعودي والشماغ. واتهم بقيادته لأحد تجمعات مثيري الشغب والتخريب بالعوامية بمشاركة عدد من أخطر المطلوبين أمنيا في قائمة ال 23 المعلن عنهم لتحريض الناس على الخروج في تلك التجمعات، إضافة لإذكاء الفتنة بين أفراد المجتمع من خلال تحريضه على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن، تأييده لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع في المدينة المنورة واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية وإذكائها، وهروبه من رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة لاتهامه بجرائم جنائية في أحداث الشغب في مقبرة البقيع وعدم تسليم نفسه، التدخل في شؤون دول شقيقة (مملكة البحرين) ذات سيادة عبر التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها، دعوته أبناء بلدة العوامية للمشاركة في ذلك واشتراكه في تخزين مواد تمس النظام العام والقيم الدينية في الشبكة العنكبوتية. وطالب المدعي العام بعدد من الأحكام ضد المدعى عليه منها حد الحرابة والحكم عليه بالحد الأعلى من عقوبة الجرائم الإلكترونية والحكم بمنعه من السفر.
يشار إلى أن المدعى عليه هو أحد مثيري الفتنة في بلدة العوامية وتم القبض عليه يوم 18/8/1433ه، عندما حاول ومن معه مقاومة رجال الأمن.