المتهم بإثارة الفتنة الطائفية يقدم جوابه عقب مماطلته ل5 جلسات

طالب بمقابلة محاميه المتغيب عن الجلسة لعرض رده عليه قبل اعتماده

قدم المتهم بإثارة الفتنة الطائفية والمواجهة المسلحة ضد رجال الأمن في العوامية أمس الثلاثاء جوابه عن دعوى المدعي العام بعد مماطلته لخمس جلسات سابقة، إلا أنه يريد مقابلة محاميه الذي تخلف عن حضور الجلسة لعرض جوابه عليه.
وفي بداية الجلسة، أبان القاضي للمتهم بأنه من حقه عرض إجابته على محاميه سواء في السجن أو الجلسة القادمة، وأكد على منحه وقتاً كافياً لتقديم الجواب النهائي، وطلب رئيس الجلسة منه تسليم إجابته المكتوبة لكاتب الضبط لرصدها في الحاسب واعتمادها بعد العرض على المحامي.
وسأل رئيس الجلسة، المدعي العام عن بينته ضد المتهم، فقال بأنه لديه العديد من الأدلة أولها اعترافه المصدق شرعاً والمرفق في أوراق القضية وثانيها ما جاء في خطبة وكلماته ولقاءاته المرصودة في الدعوى والمنشورة عبر الانترنت وثالثها محضر القبض والتفتيش ورابعها إفادة 10 شهود والذين يؤكدون إدانته.
وطلب القاضي من المتهم جواباً عن بينات المدعي، فأكد أن كل هذه البينات أجاب عنها في رده الذي سيتم عرضه على المحامي لمراجعته، وأبدا جهله بمعنى محاضر القبض والتفتيش، فأجابه المدعي العام بأن المقصود بها هو محضر القبض الذي تم تدوينه من قبل الفرقة القابضة التي ألقت القبض عليه، ومكنه رئيس الجلسة من الاطلاع عليه. بعدها طلب المدعى عليه مهلة للرد على البينات بعد الاجتماع مع محاميه، فوافق رئيس الجلسة على طلبه ثم رفعت الجلسة.
يذكر أن من أبرز التهم الموجهة للمدعى عليه هي اجتماعه بعدد من المطلوبين أمنياً ممن تم الإعلان عنهم بارتكاب جرائم إرهابية، وتحريضهم وتوجيههم على الاستمرار في أنشطتهم التخريبية وتحقيق أهدافهم الإرهابية، ودعوة الناس من خلال خطب الجمعة والكلمات العامة للدفاع عنهم والتستر عليهم.
كما اتهم بالاشتراك مع مطلوب أمني في مواجهة مسلحة مع رجال الأمن وذلك بتعمد صدم دورية أمنية بسيارته لمنعهم من القبض عليه، وإطلاق النار على رجال الأمن لتمكينه من الهرب.
واتهم أيضاً بقيادته لإحدى تجمعات مثيري الشغب والتخريب بالعوامية بمشاركة عدد من أخطر المطلوبين أمنياً في قائمة ال23 المعلن عنهم لتحريض الناس على الخروج في تلك التجمعات وللدفاع عن المطلوبين للجهات الأمنية، إضافةً لإذكاء الفتنة بين أفراد المجتمع من خلال تحريضه على الإخلال بالوحدة الوطنية وعدم الولاء للوطن.
كما اتهمه المدعي العام بالتدخل في شؤون دول شقيقة (مملكة البحرين) ذات سيادة عبر التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية فيها وإثارة الشغب وإذكاء الفتنة الطائفية وزعزعة أمنها، ودعوته أبناء بلدة العوامية للمشاركة في ذلك، واشتراكه في تخزين مواد تمس النظام العام والقيم الدينية في الشبكة العنكبوتية، وتأييده لأحداث الشغب والتخريب في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة واستغلالها في إثارة الفتنة الطائفية وإذكائها، وهروبه وتخفيه من رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة.
وطالب المدعي العام، رئيس الجلسة والقضاء بعدد من الأحكام ضد المتهم منها حد الحرابة والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة ومنعه من السفر.