تدريب السعودي للتوظيف الفعلي

هناك اعتقاد سائد لدى شركات القطاع الخاص بأن تصنيف الحوافز والبدلات يتم بناء على توجهات وجنسيات الموظفين وليس بناء على ثقل الوظيفة أو ماتمثله هذه الوظيفة لصالح الشركة.
فتصنيف الجنسيات الغربية سواء الأمريكية أو الأوروبية هو تصنيف يعتمد على حجم المقابل المالي، حيث يرتبط أي شخص من هذه الجنسيات بالمقابل بالراتب المرتفع بغض النظر عن علاقة الوظيفة بكفاءة الموظف أو تفهمه ثقافة العمل في المملكة.
أما الجنسيات الآسيوية فنجد أن لديها براعة عالية في اختيار الوظائف التي تعتمد على خدمة التصنيف الأول وتسهيل أمورهم، وتندمج اجتماعيا بسهولة ولديهم مرونة عالية في تقبل ظروف العمل وبيئة المعيشة، و تتميز الجنسيات الآسيوية أيضا بقدرتها على توفير بدل العمل لوقت إضافي، واختيار الوظائف التي توفر هذا الحافز.
وبالمقابل نجد أن المواطن السعودي يتعثر في القطاع الخاص، حيث تسيطر الفئتان المذكورتان على هذه المجالات، وتجعل المواطن يقع في مصيدة أنه غير مؤهل ويحتاج إلى تدريب وخبرة طويلة، وأنه يتدرب شفويا وليس عمليا وتدريبه مكلف، وعلى الرغم من كثرة الدورات التي يحصل عليها في سجله العملي يظل غير مؤهل عمليا لينافس العامل الأجنبي، وغالبا ما تنجح الفئات العمالية الأجنبية في إغلاق كل المنافذ التي تسمح له بأن يحصل على ترقيات في عمله، أو يكون هناك سبب من تدريبه بشكل مكثف من قبل قطاع العمل، أو يكون هناك من يستمع له في الإدارة العليا للشركات وإعطائه حافزا للتطوير والمنافسة.
إن ماتقوم به وزارة العمل مشكورة من عمليات تصحيح وبرامج سعودة سواء نطاقات أو حافز أو غيرها من البرامج، ساهمت في تغيير هذا المفهوم عمليا، حيث بنهاية عام 2013م تفاعلت أكثر من 80 في المئة من شركات القطاع الخاص مع برامج نطاقات وحافز ودفعتهم لتصحيح أوضاعها برفع الحد الأدنى لرواتب السعوديين وتقليص نسب غير السعوديين.
وقد يكون هذا التفاعل في بعض الأحيان وهميا أو على الورق نتيجة لتلاعب بعض الشركات، لكن ونحن نراقب توجه وزارة العمل بالضغط على القطاع الخاصة ومطالبتها برفع رواتب السعوديين في مسير الرواتب الشهرية، ووضع اللوائح والإجراءات اللازمة لمراقبة العلاقة بين الرواتب الشهرية المودعة في البنوك وتقارير التأمينات الاجتماعية الشهرية، نتأكد بأن توجه وزارة العمل هو إغلاق جميع المنافذ على القطاع الخاص ودفعه بطريقة أو بأخرى إلى رفع رواتب السعوديين ليصبحوا ضمن الفئات التي تأخذ الحوافز المجزية كمديرن وأصحاب قرار وإرغام الشركات على الاستفادة من المواطن فعليا من جهة، ووضع كافة الأسباب لتدريبه لما يفيد أهداف الشركة من جهة أخرى.
ومن هذا المنطلق يجب أن ننوه بأنه لن تكتمل خطط واستراتيجيات وزارة العمل إلا بتصحيح رؤية القطاع الخاص نفسه، والتوجه الصادق بتوفير بيئة عمل عادلة ومنصفة، يعوض المواطن فيها بناء على أدائه وليس أن يكون المواطن السعودي موظفا وهميا أو على الهامش أو لا يستثمر فيه بجدية كما هو الواقع المرير في العديد من قطاعات العمل الخاصة التي لم تتخلص بعد من عقد الخواجة والطاقة الخارقة للعامل الآسيوي.