العمل: 200 ألف مواطن ومواطنة خرجوا من "نطاقات"

مختصون: غالبية الوظائف المطروحة رواتبها متدنية

كشفت وزارة العمل بان هناك 204 آلاف سعودي وسعودية استغنوا عن برنامج نطاقات مقابل استمرار 411 ألف موظف وموظفة حتى نهاية 1433ه.
وبررت وزارة العمل بحسب معلومات اطلعت عليها "الرياض" بأن تخلي 204 آلاف سعودي وسعودية عن برنامج نطاقات يرجع إلى ثلاثة أسباب رئيسية وأخرى فرعية من أبرزها انتقال هؤلاء الموظفين والموظفات إلى وظائف حكومية أو تقاعدهم عن العمل بالإضافة إلى الاستقالات والعديد من الأسباب الأخرى.
وتشير إحصاءات وزارة العمل بان من تم توظيفهم بشكل كامل وصل في البرنامج إلى 615 ألف مواطن ومواطنة وهو ما يشكل نسبة 58 % من إجمالي الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص.
وبتحليل الأرقام يتضح أن نسبة تسرب السعوديين والسعوديات من سوق العمل المحلي طبقا لإحصاءات برنامج نطاقات يبلغ نحو 33%.
وللتعليق على هذه الأرقام وتسرب السعوديين والسعوديات من برنامج نطاقات أكد ل "الرياض" المهندس منصور الشثري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الموارد البشرية أن هذه الأرقام تعكس النجاح الكبير الذي حققه نطاقات في توطين الوظائف إلا أن اغلبها ذات رواتب متدنية لا تحقق طموحات الشباب نتيجة تركيز نطاقات على التوظيف الكمي وليس النوعي.
ودعا الشثري إلى أهمية تطوير برنامج نطاقات بحيث يعطي مميزات إضافية للمنشأة التي توطن وظائف قيادية برواتب عالية، كما طالب صندوق الموارد البشرية بتصنيف طالبي العمل حسب الشهادات الدراسية والخبرات العملية والالتزام بعقد العمل بحيث تعطى المنشأة التي توظف طالبي العمل من ذوي التصنيف المرتفع نقاط توطين أكثر في برنامج نطاقات.
وأشار إلى أن من شأن هذا التطوير أن يوفر فرصا وظيفية برواتب عالية للشباب السعودي ويقضي على السعودة الوهمية في نطاقات ويساهم في القضاء على تسرب بعض السعوديين من العمل.
ويرى المحلل الاقتصادي وليد السبيعي أن أنظمة وزارة العمل الجديدة وخاصة برنامجي نطاقات ورفع الأجور إلى 3 آلاف ريال ساهما بتحسن توظيف السعوديين والسعوديات بسوق العمل إلا أن الأهم من ذلك هو استمرار هذه الوظائف بان تكون مستدامة.
وبين أن ذلك يتطلب المزيد من الأنظمة التي تكفل حقوق الموظف وتهيئة القطاع الخاص لجعله بيئة جاذبة وذلك بإعادة صياغة ساعات عمل القطاع الخاص والتي ربما تكون احد ابرز الأسباب لتسرب السعوديين من القطاع الخاص والاتجاه إلى الوظائف الحكومية.
وتابع بأنة من المهم أيضا أن يتواكب القطاع الخاص مع هذه الأنظمة لجذب مزيد من السعوديين في قطاعات التجزئة التي يتواجد فيها ملايين العمالة الوافدة، كما أنة من المهم أيضا إعطاء الموظف السعودي الأجر العادل المحفز على الاستمرار بعد أن كشف البنك الدولي مؤخرا بان رواتب السعوديين في القطاع الخاص هي الأرخص مقارنة بالدول الخليجية والأوروبية.