الرقم الموحد يقضي على ظاهرة التسيب الوظيفي

التسيب الوظيفي أصبح ظاهرة تشكو منها بعض المنشآت، وصارت مشكلة تستوجب الدراسة المستفيضة والمعالجة اللازمة نظرا لتأثيرها السالب المباشر على المؤسسات بصفة عامة والصغير منها على وجه الخصوص، وقد يتسرب تأثيرها تلقائيا متجاوزا الإضرار بالمنشآت الصغيرة والكبيرة إلى الاقتصاد الوطني وتلك الطامة الكبرى. وبما أن الظاهرة بلغت هذا الحد من الخطورة فلا بد من تضافر الجهود لاستئصالها من المجتمع نهائيا. وهذا لا يتأتى إلا بمواجهة وبدون حرج بعض الجهات التي تساعد من حيث لا تعلم في تفاقم الظاهرة.
الحياة علمتنا أن نهتم بالصالح من الممارسات ونحفزه وأن نحميه ونشذبه من الطفيليات المحيطة بها كأي نبتة ينتظر منها يانع الثمار، وهذا يتوقف على قدرة من يدير هذه المهمة ويشرف عليها. فما أشبهها بمهمة مدير المؤسسة فإما أن يكون قائدا بارعا يمضي بمؤسسته إلى مرافئ النجاح والتألق وإما أن يكون ضعيفا فلا يتمكن من كبح جماح الفوضى والتسيب ليكون أول المتهمين في استشراء ظاهرة التسيب. وقد يتعرض القائد البارع الذي هيأ لموظفيه أفضل أجواء العمل لضغوط تملي على مؤسسته أساليب لا يرضاها ولكنه ينفذها، لأنها صادرة من جهة معنية كثيرا من الأحيان تدافع عن الموظف المقصر والمتسيب والغائب ومن لا يحترم المواعيد ولا يحترم بنود العقد المبرم بينه وبين المنشأة.
أعتقد أن وزارة العمل هي الجهة الثانية التي يجب أن تعترف بأن من مهامها القضاء على تفشي ظاهرة التسيب وكل ما يدور في المؤسسات من مظاهر الفوضى. على سبيل المثال لا الحصر فإذا ترك أحد الموظفين العمل خلال السنة الأولى أي بعد الثلاثة الأشهر الأولى دون أن يخطر صاحب المنشأة بأي مسببات عن تركه العمل. تقدم الموظف المتسيب بشكوى لمكتب العمل يطلب فيها مستحقاته بصرف النظر عن مخالفتها لبنود العقد المبرم بين المنشأة والموظف. مطبقا نظم غير محدثة، وحتى الجديد من تلك النظم يفتقد إلى الشمولية. لماذا لا يكون هناك نظام واضح يحمي صاحب المنشأة من هذا التسيب؟ لماذا لا يطبق نظام (الرقم الوظيفي الموحد) على جميع القطاعات والشركات. بمعنى أنه أي موظف يترك العمل دون إخطار صاحب المنشأة أو يفصل بأسباب نظامية. تبلغ جميع الشركات بأن الموظف الفلاني غير صالح للعمل، وذلك من خلال الرقم الموحد لكل مواطن يبحث عن عمل. وبهذا تحمي الوزارة صاحب العمل من التسيب واللامبالاة من بعض الباحثين عن العمل. كما نتمنى ان تعيد وزارة العمل النظر في تقاضي مبلغ 2500 ريال عن كل موظف أجنبي مقابل إصدار بطاقة عمل، أليس المتضرر الوحيد من تلك النظم أصحاب الاستثمارات الصغيرة؟ وما معنى حماية موظف متلاعب على حساب المنشأة؟
يا وزير العمل أنت أدرى الناس بهموم المؤسسات وأصحابها وأنت أعلم الناس بمصالح أهل القطاع الخاص. فقد كنت في يوم من الأيام تمثل لسان حالهم ودرعهم الواقي، حينما كنت على رأس المسؤولية في الغرفة التجارية الصناعية بجدة كأمين عام لها؟ فأين أنت اليوم من أحباب الأمس؟
على أي حال لا يمكن تبرير التصرفات السلبية للموظف حتى لو تذرع بأن بيئة العمل طاردة ولا تعجبه، فالتفكير السوي يحتم عليه أن يغير من سلوكه أو ينصرف فغيره يتوق لهذا المكان. أما إذا أراد الانضباط فعليه أن يضع نصب عينيه قول الحق جل وعلا (قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) وتربية سيد الخلق لأمته من خلال توجيهه صلى الله عليه وسلم (من أخذ الأجر حاسبه الله بالعمل) فأبواب المستقبل مفتوحة أمام كل مخلص جاد،
إجمالا كثير من أصحاب المنشآت الصغيرة والكبيرة متضررون، ووزارة العمل ينتظر منها أن تقدم خدمة تحمي صاحب العمل من التسيب الذي سيزيد نسبة البطالة المتفشية في بلادنا الغالية، والتي وصلت ما يقارب 2.5 مليون عاطل غير المتخرجين الجدد هذا العام من الجامعات الداخلية ومن أنهى دراسته في الخارج فيحلمون بالعودة لأرض الوطن لخدمة ترابه، لا لكي يصطدموا بواقع مرير.
بعض الحلول التي يمكن أن تساعد في حل البطالة وهي موجهة لوزارة العمل والجهات المعنية والقائمين في توطين وتوظيف أبنائنا وبناتنا ويمكن للوزارة أن تقدم دورات تأهيلية لأي باحث عن فرص وظيفية. وتعيد النظر في برنامج حافز وتسهيل الإجراءات الاستثمارية لجميع من يرغب في إقامة مشروع خاص. بمعنى عدم المطالبة بمبالغ مالية تكون عائقا في تنفيذ مشروع للمستثمر الصغير.