من المعروف والمؤكد أن من أبرز مظاهر التراخي بالضبط والربط والحزم تفشي ظاهرة اللامبالاة، ومن أبرز مظاهر اللامبالاة التسيب، ومن أبرز سلبيات التسيب الفوضى، ومن أبرز سلبيات الفوضى عدم احترام النظام وعدم الالتزام بالقوانين، وهذا كله ينعكس على الأداء العام للدولة والمجتمع من النواحي الاقتصادية والتربوية والتعليمية والصحية، وقبل ذلك وبعده من النواحي الأمنية والسلوكية، ناهيك عما يسببه ذلك من تخلف. إن ما يسببه التراخي من تسيب بسبب غياب منهجية الضبط والربط المستمرة تخرج أجيالاً غير ملتزمين في أدائهم العملي والوظيفي وهذا له دوره وانعكاسه على ما سيتولونه من أعمال ومسؤوليات، ففاقد الشيء لا يعطيه، كيف يعطي من كان ديدنه التخلف عن المدرسة والمحاضرة، وكيف يعطي من كان ديدنه التغيب عن العمل بدون عذر شرعي أو يقضي وقت العمل بغير المفيد ما ليس له علاقة بعمله، وكيف يعطي من لا يحترم النظام ولا يعاقب عليه، وكيف يعطي من تعود على التسيب ومن تعود أن يقرأ ويسمع عن أنظمة لا تطبق؟ إن عدم جدية بعض الشباب تنبع من هذا، نعم إن التسيب أوسع أبواب الفساد، والفساد آفة مجتمعية فتاكة كانت وما زالت وسوف تظل كالسوس الذي ينخر في أداء المجتمعات الغنية والفقيرة والمتعلمة والأمية القوية والضعيفة فهو مرتبط بالإنسان وما يضعه أو يلتزم به من قوانين أو أحكام شرعية تحد من الممارسات السلبية إن هي وجدت طريقها إلى التطبيق بصورة منهجية وتزيد من تفشي الظاهرة إن تم التراخي في تطبيقها والتغاضي عن بعض ممارسي الفساد، لأن البعض يقلد البعض، فالفاسدون كالدينمو بعضهم حليف للبعض الآخر فبدون ترابطهم وحماية كبيرهم لصغيرهم يهزم الفساد، إن أبرز وسائل محاربة الفساد تبدأ بتطبيق النظام بكل دقة وانتظام، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: * التسيب في العمل من قبل بعض الموظفين بدون عذر شرعي أو باستخدام أعذار واهية أو الحضور وتضييع وقت وجهد الموظفين المجتهدين من خلال التنقل بين مكاتبهم وإضاعة الوقت بالحكي ونقل الكلام أو إضاعة الوقت من خلال الانترنت أو العبث واللعب بالجوال وكل ذلك له انعكاسات سلبية على الاقتصاد الوطني ويكلف تبعات مالية تُدفع بدون مقابل ناهيك عن تعطيل مصالح الناس وإضافة أعباء على الموظفين الملتزمين حيث يضطرون إلى القيام بعمل ذلك المتسيب وهذا يجعلهم يقومون بجهد مضاعف، ومع ذلك فهم في الغالب لا يكافأون عليه مما يولد لديهم شعورا بالمهانة وعدم الإنصاف، خصوصاً أن النظام أعمى لأنه يساوي بينهم وبين ذلك المتسيب في الحقوق والواجبات، بل ربما يتقدم المتسيب عليهم بسبب المحسوبية أحياناً. * التسيب في حضور طلاب المدارس للمدارس والمحاضرات وتعليق الدراسة لأسباب بسيطة وما يمثله ذلك من انعكاسات على مستقبل الأجيال التي من خلال هذا التسب والتراخي تتعلم عدم الالتزام خصوصاً عند عدم تطبيق التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بجدية وصرامة كافية، ومن أمثلة ذلك التراخي: ان الطلاب في مراحل التعليم العام وفي الجامعات يبدأون إجازات العيدين وإجازة ما بين الفصلين وإجازة الربيع قبل أن تبدأ بأسبوع أو عدة أيام، وفي بعض الأحيان أيام الخميس من كل أسبوع على الرغم من أن كل التعاميم والتعليمات تمنع ذلك والسبب أن تلك التعاميم والتعليمات ليست مقرونة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في حالة المخالفة، ومن تعلم أن يسمع تعليمات ويقرأ تعميمات لا يعاقب من يخالفها سوف يتعود مخالفة جميع التعليمات والنظم والقوانين، فمن شب على شيء شاب عليه. * التراخي في محاسبة التقصير في تنفيذ المشاريع من حيث الجودة والمواصفات والعمر الافتراضي وكذلك في مجالات التشغيل والصيانة والتخطيط وترسية المناقصات ناهيك عن التراخي في مجال الضمانات التي يفترض أن يلتزم بها المقاول أو المورد لما بعد التنفيذ أو التشغيل أو التوريد ناهيك عن أهلية من توكل إليه مهمة التخطيط وإعداد الدراسة والجدوى ووضع الشروط ودراسة العطاءات وترسية المشاريع وكفاءة المتابعة والتأكد من تطبيق المواصفات والالتزام بالشروط من حيث الجودة والمدة والضمانات وغيرها، إن التهاون في أي من ذلك يعتبر تراخياً وتسيباً، وإذا استشرى يعتبر فساداً وإذا دخلت فيه الرشوة والمحسوبية والواسطة اعتبر خيانة للأمانة والضمير والوطن والمواطن. * عند تخطيط الأحياء السكنية في المدن والقرى يتم اعتماد تخطيط الأودية ومجاري السيول ويعطى فسح للبناء فيها مما يتسبب بالكوارث التي نشاهدها بين الفينة والأخرى كما حدث في مدينة جدة وفي مدينة الرياض عند هطول أمطار أعلى من المتوسط فما بالك لو أتت إحدى تلك العواصف الكبيرة التي نسمع عنها لا قدر الله، أليس هذا نوع من التسيب إذا أحسنا النية ونوع من الفساد من قبل بعض العقاريين الذين كل همهم الربح ومن قبل من سمح لهم بذلك. * الجنرال مطر كما سماه الأستاذ يوسف الكويليت لا يقبل التراخي ولا التسيب ولا الرشوة وليس لديه مسحوبية أو واسطة فهو جزء من العدل في الأحكام يظهر الخلل مهما صغر حتى لو بعد حين: ستبدي لك الأمطار ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تزودي وما يكشفه الجنرال مطر من خلل يجب أن يخضع المتسبب فيه للمساءلة والمحاسبة خصوصاً إذا كان ذلك الخلل جلياً وواضحاً لكل ذي عينين وقلب سليم. * إن المشاريع التي تنتهي مسؤولية منفذها عنها بمجرد تسليمها سوف تظل محل شبهة لأن الضمانات يجب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من المشروع ولمدة لا تقل عن عشر سنوات على الأقل، فهل تبدأ هيئة مكافة الفساد بمعالجة جذور الفساد جنباً إلى جنب مع معالجة ثماره؟ والله المستعان.
