المقال السابق حول استمرار نسبة الغياب المرتفعة في العمل الحكومي أثار تعليقات متباينة في أكثر من اتجاه، لكن يميل إلى انتقاد الإدارة وأسلوب بعض المسؤولين فيها،ومن ذلك ما اعتبره البعض اضطهادا وآخرون قالوا الشللية والمحاباة،ومن شكا ظلما في ترقيات وعدم تحسين أوضاعهم. وبرروا بهذه الذرائع حالة السلبية تجاه العمل غيابا كان أم تأخيرا عن الدوام أو اتكالية ولامبالاة. ومثل هذه الحالات لامجال فيها للنصيحة فما أسهلها وأكثرها، ،وبالتأكيد هناك حالات تستحق التعاطف تحقيقا للعدالة بسرعة تحسين أوضاعهم ممن بيدهم القرار،لكن الإشكالية المستعصية تكمن غالبا في ازدواجية المواقف الإدارية. مثلا نجد مسؤولا يغرق إدارته في الروتين ودون أساليب محفزة ،وآخر لا يكلف نفسه عناء تلمس أوضاع موظفيه المتضررين،وهناك من يرفع المشكلة للجهة الأعلى وينتهي دوره عند ذلك دون متابعة لأنه يريد أن يقضي فترته بسلام – هكذا يظن – ويترك مشكلات معلقة لخلفه،وهناك جهات أعلى تجمد مشكلات موظفين حتى لا تزعج جهة أعلى منها وهكذا ،وبالتالي لا حيلة سوى انتظار كرم مراكز القرار للإفادة إن أفادت أو دخول مشكلات الموظفين في دولاب المركزية،وإجراءات معقدة قد لا يرغب المسؤول المباشر الخوض فيها خاصة إذا تطلب الأمر طرق أبواب وزارة المالية. هذا نموذج واحد يتعلق بالإجراءات المؤثرة سلبا، وهناك أسباب أخرى لعدم انتظام الموظفين تعود لأسلوب الإدارة نفسها كما ذكرت،وتؤثر على أوضاع الموظفين والموظفات،وهناك أسباب شائعة أخرى تعود للموظفين أنفسهم واستهتارهم بواجباتهم الوظيفية ،ويجدون لأنفسهم أعذارا للتهاون في العمل وإهدار وقت الدوام في غير المهام المناطة بهم كمن يقول «على قدر فلوسهم». وعموما قضية التسيب في العمل الحكومي مقارنة بالقطاع الخاص أمر واضح وقديم،وتقرير هيئة الرقابة والتحقيق عن العام الماضي سبقه تقرير عن أعوام خلت،وتحتاج كما سبق وقلت في المقال الماضي إلى دراسة دقيقة وشاملة لأسباب تعثر الأداء لدى عشرات الآلاف من الموظفين والموظفات ، محصلة غيابهم وتأخرهم وتراخيهم في العمل تضّيع نحو (ربع عام عمل) من تعطل المعاملات والمشاريع التي تؤجل أو تؤخر وخسائر بالمليارات وفق الحساب الاقتصادي لعدم الإنجاز وفق الخطط،ورواتب تصرف دون مردود حقيقي ، ناهيك عن احتمالات التلاعب والرشى وهذه أوجه أخرى لمعوقات العمل الحكومي. وإذا كانت هيئة الرقابة والتحقيق ترصد الخلل الوظيفي سنويا وبهذا العدد الكبير (أكثر من 68 ألف حالة غياب وتأخير عن الدوام في الوزارات) فإن المسؤولية أولا عند كل وزارة وأجهزتها في بحث المشكلة وعلاجها والتعامل مع تقرير الهيئة بجدية لاستعادة الانضباط وتأكيده عبر قنواتها الرقابية والمحاسبة وتطبيق الإجراءات بحزم. إن المتهاون والمتكاسل واللامبالي بوقت العمل ليس هو كل المشكلة،ولا تبدأ منه القضية ولا تنتهي عنده،فهو ضمن منظومة هيكلية كبيرة.فالأنظمة والضوابط تحكم الجميع رؤساء ومرؤوسين،لكنهم ليسوا على درجة واحدة في استيعابها وتطبيقها كما يجب. والوجه الآخر لهذا الموضوع لا يتعلق بساعات الدوام المحددة وإنما جوهر القضية في ثقافة العمل وأخلاقه وكيفية احترام أنظمته.فعشرات الآلاف يتم توظيفهم سنويا،ومعظم هؤلاء لا يعلمون شيئا إلا صورة أولية عن طبيعة العمل وساعات الدوام والراتب ودرجة التعيين وشخصية المسؤول، وهذا أول ما يستفسرون عنه.فأين ثقافة وأخلاقيات العمل وجوهر الأنظمة؟ هذا ما يجب أن يتلقونه إن كان من مراحل التعليم أو من جهة العمل نفسها،ناهيك عن التعاليم الإسلامية التي يفترض أن تجعل كل واحد في قمة الانضباط والإخلاص،لكن ليس الجميع على درجة سواء في العمل بها ولا القناعة بتطبيقها،كما أن مناخ التسيب إذا أطلت جرثومته في العمل انتشرت عدواها بين الموظفين.
