واقع الفساد

كثر الحديث عن الفساد مؤخرا من مقالات كتاب إلى برامج حوارية في القنوات الفضائية ناهيك عن أحاديث المجالس وكل يدلي بدلوه هذا يطرح رأيه والآخر يخالفه الرأي وشخص يحلل والآخر يضع الحلول ويستمر الموال دون تشخيص أساس الداء حتى يتم بناء على ذلك وضع العلاج المناسب.
المجتمع نفسه هو أساس كل شيء كثقافة وفكر وتعامل وبالتالي إذا لم تكتمل هذه العناصر انعكس ذلك على فساد في الأنفس وفساد الضمير وفساد في الوازع الديني والتي تؤدي أخيرا بالشخص إلى الفساد الإداري والفساد المالي في عمله وغيرها من أنواع الفساد والشخص العامل الذي يتصف بهذه الصفات سيؤدي به ذلك إلى مخالفة الأنظمة من عدم احترام العمل والتراخي في أداء الواجب المناط له وعدم الالتزام بالتعليمات وإذا كان يعمل في المجال المالي مثلا يتمثل الفساد في الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري والمالي في الدولة ومؤسساتها وإذا كان في المجال الإداري يتمثل في الانحرافات الإدارية والوظيفية والتنظيمية ومن الأسباب التي تساعد على الفساد الإداري والمالي هو تشابك الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية وغياب الأدلة الإجرائية المنظمة للعمل ووضوح السلطات والاختصاصات والمسؤوليات الوظيفية والاعتماد على الفردية والشخصية في العمل مما يؤدي إلى استغلال الوظيفة العامة. وأكثر أنواع الفساد شيوعا في هذين المجالين هي المحسوبية والرشوة والابتزاز وسرقة المال العام وممارسة النفوذ وانتهاك مبدأ النزاهة وإساءة مهام الوظيفة لا أهداف غير مشروعه لتحقيق مكاسب شخصية وأيضا من الأسباب التي تؤدي إلى الفساد ضعف الدور الرقابي على الأعمال وعدم وجود معايير واضحة للتعيين في الوظائف العامة أو القيادية مما يؤدي إلى سوء اختيار القيادات والأفراد إضافة إلى عدم تفضيل مبدأ العقاب وتطبيق القانون على المخالفين والمستغلين العمل لمصالحهم الشخصية.
ومن هذا المنطلق فالقضاء على الفساد يبدأ من المواطن بإصلاح نفسه بتثقيفها دينيا والخوف من الله وعدم دعم المفسدين وان هناك حساب سوف يلاقيه بعد مماته على ما كسبت يداه وكيف سيجيب العبد عند السؤال عن ماله كيف اكتسبه وفيما أنفقه وان يتم التركيز على الإصلاح الاجتماعي من خلال التعليم والأسرة وتدريس القيم والأخلاق الوظيفية ومن ثما يأتي دور الحكومة الرقابي لمحاربة الفساد وذلك بسن القوانين الزاجرة والرادعة لكل مفسد وتطبيق هذه القوانين على الجميع دون تفريق وهذا ما عملته حكومتنا الرشيدة أيدها الله بصدور أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بإنشاء هيئه لمكافحة الفساد والتي نرجو أن تقوم بالدور المأمول منها إن شاء الله وأرى لو يكون هناك أقسام لهيئة مكافحة الفساد في الأجهزة الحكومية الكبيرة والتي تشرف على قطاعات واسعة ولديها ميزانيات للمشاريع والصيانة اسوة بالممثل المالي التابع لوزارة المالية تتطلع على العقود وتراقب التنفيذ وتؤدي واجبها عن قرب حتى لا يكون هناك انحراف أو تجاوز فيما اتفق عليه في العقود وتحد من مركزية أداء الهيئة والله الموفق.