تقرير لجنة الفساد: توصيات للوقاية والمكافحة

أعلنت اللجنة الخاصة بتحديد وتوصيف جرائم الفساد وآليات مكافحته بعد مرور نحو شهر على تشكيلها تقريرها متضمناً توصيف الوضع الراهن وعدد 35 مقترحاً ل «الوقاية» من الفساد و 11 توصية ضمن «آليات لمكافحته».
وفي معرض ذكر أسباب الفساد، جاء في التقرير الذي نشر أمس على موقع إلكتروني حكومي، أنها تشمل «انخفاض القيمة الحقيقية للأجور جراء ارتفاع الأسعار وارتفاع معدَّلات البطالة وسياسة الإفساد التي يتبعها بعض الأشخاص وبعض الشركات الكبرى الوطنية أو الأجنبية»، إضافة الى أسباب إدارية بينها «عدم الموضوعية في تقييم أداء الموظفين العامين في معرض إسناد الوظائف الأعلى وما ينجم عن ذلك من عدم كفاءة المدراء، وتمكُّن بعض الموظفين من فهم أنظمة الإدارة وتسخيرهم هذا الفهم لتحقيق منافع غير مشروعة» و «انتشار ثقافة التعاطف مع الفاسدين من الإداريين بدافع الشفقة، مما أدى إلى اعتياد بعض الموظفين على الفساد واعتبار حاصله دخلاً إضافياً لا غنى عنه» و «سلبية غالبية المواطنين، تجاه الفساد والفاسدين».
كما ذكرت الأجهزة الرقابية ودورها في «مكافحة الفساد» وتضم «الجهاز المركزي للرقابة المالية» و «الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش» مع مقارنة بينهما».
وتضمن التقرير 35 مقترحاً ل «الوقاية من الفساد» بينها «تسريع عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والإسراع في الإصلاح الإداري والاقتصادي والضريبي والإعلامي والقضائي» و «اعتماد مبدأ الشفافية في الأداء الإداري، كسياسة عامّة تطبقها إدارات الدولة ومؤسساتها وتطبيق مبدأ «الثواب والعقاب» بكل الشفافية والنزاهة والجديّة والعدالة، وإعادة النظر بأنظمة الرقابة الداخلية لتكون أكثر فاعلية وموضوعية وجدوى. وإعادة النظر، أيضاً، بالعاملين في مديريات الرقابة الداخلية وأن يُنتقى لها من هو مثال يحتذى من العاملين (سلوكاً شخصياً وواجبات وظيفية)»، إضافة الى «تعزيز دور الإعلام الحر والمسؤول – بأنواعه – في نشر قيم الفضيلة، وانتقاد المظاهر الاجتماعية السلبية (من محسوبيات ومحاباة – وواسطة وسلبية) ومكافحة الفساد ومحاربة الانتهازية والوصولية».
كما ذكر التقرير 11 خطوة ضمن «آليات مكافحة الفساد»، تشمل إصدار قانون متطور بإحداث هيئة، أو مجلس أعلى لمكافحة الفساد، يحل محل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ويمارس اختصاصاتها، بما فيها التحقيق في قضايا الكسب غير المشروع وإصدار قانون جديد يجمع جرائم الفساد، ويشدد عقوباتها، ويُنصُ فيه على عدم سقوط قضايا الفساد بالتقادم، و «تشجيع المواطنين على التعاون مع السلطات المختصة للإبلاغ والكشف عن قضايا الفساد، وحثّ وتحفيز الموظفين للتعاون في كشف الفساد أيضاً وحماية الشهود والمبلِّغين عن قضايا الفساد، وحماية أقربائهم، وكذلك العاملين في مجال مكافحة الفساد وتحفيز الفاسدين على رد المال الناجم عن الفساد»، إضافة الى «النظر في تصديق كل من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية إحداث الأكاديمية الدولية للتدريب المهني على مكافحة الفساد».