95% يطالبون بمكافحة الفساد الإداري والمالي الصحي .. مدير صحة جدة : الحس الوطني يكافح الفساد ونحتاج لجهة رقابية مستقلة أ.د باخطمة : لانريد المكافحة بعشوائية ودراسة الأمر لن تهدر الوقت والمال المحامي د.ماجد قاروب : لابد من تغليظ العقوبات صحيفة عناية (تقريرخاص) جدة : جاءت نتيجة إستطلاع الرأي والذي أجرته صحيفة عناية الصحية تحت سؤال "هل تؤيد إنشاء لجنة لمكافحة الفساد الإداري والمالي في كل منشأة صحية" حيث جاءت رغبة 94.9% من المشاركين بإنشاء لجان للفساد الإداري والمالي فيما رفض 5.1% من المشاركين إنشاء هذة اللجان. وقد كان مجموع الأصوات 624 صوتاً كان منها 592 صوتاً بإجابة (موافق) فيما أجاب 32 صوتاً بغير موافق على سؤال الإستفتاء. وقد إستقبلت عناية أراء مسؤولين ومهتمين بمكافحة الفساد حول هذا الأمر قانونياً وإدارياُ حيث أعتبر د.سامي باداوود (مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة) أن مكافحة الفساد الإداري تأتي من تنمية حس الإخلاص في العمل و مراقبة الله و الإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن و إلا إستدعى الأمر وضع مراقب على كل موظف و مراقب على المراقب وهكذا معتبراً أن تثبيت هذة اللجان يجعلها بحاجة للمراقبة. وأشار الدكتور سامي باداوود ل (عناية) أن الآلية الصحيحة لمكافحة الفساد هي عمل جولات عشوائية للمواقع من قبل جهة رقابية مستقلة مؤكداً على أن هذا الأمر يتطلب تفضيل وإسهاب في الآلية وطرق المتابعة حتى تؤدي الهدف المنشود منها. وقد علق المحامي الدكتور ماجد قاروب (رئيس مركز القانون السعودي للتدريب) على نتيجة الإستفتاء بقوله " أتطلع كمواطن قبل أن أكون محامياً لمكافحة الفساد المالي والإداري في جميع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص" وتمنى د.ماجد قاروب تطوير العقوبات وتغليظها وتشديدها لتكون رادعة لكل من يفكر في إرتكاب أي أعمال فاسدة ، وقال أنه يتفق مع الرغبة في القضاء على الفساد من خلال تعديل الأنظمة والقوانين ولوائح العمل وإجراءات العمل الحكومي والخاص حيال العمل الطبي وليس وأعتبر د.ماجد قاروب أن وضع لجان في كل منشأة ممكن في المنشآت الضخمة ولكنه غير قابل للتطبيق على أرض الواقع وغير ملائم لبقية المنشآت مؤكداً بأنه لن يكون لها أثر بدون تعديل القوانين واللوائح وقواعد العمل والتفتيش والرقابة والتوعية الحقوقية . وأعتبر أ.د محمد باخطمة (أستاذ جراحة الكبد والقنوات المرارية بجامعة الملك عبدالعزيز) أن هذا الموضوع هام جدا ومن اساسيات عناية الإرتفاع بمستوى الطرح الثقافي الصحي للمتلقي من الجمهور وهو يصب في مصلحة مصداقيه عنايه والإعلام الصحي للوطن. وعلق على أن عدد العينة المشاركة في الإستفتاء غير كافية للقول بإنشاء اللجان من عدمها ولا نملك تفصيلا عن نوعية المشاركين بها ولكن يمكننا القول أنه نظراً لإرتفاع نسبة (ذات دلالة إحصائية) المؤيدين للإنشاء من عدد المشاركين في الإستطلاع فإن هذا يدعونا لدراسة القضية بصورة علمية و أن دراسة القضية لن يكون مضيعة للوقت و هدر للموارد خصوصا أن النتيجة إن كانت إيجابية أي مع الإنشاء فأن المنافع المتوقعة تربوا بكثير على تكلفة الموارد المصروفة ولو كانت سلبيه (عدم إنشاء) فإن النتيجة أيضا نافعه عندما نعرف مبررات عدم الموافقة. بإختصار هذا الإستطلاع يطلب منا أن نسبر غور القضية (وهي إنشاء لجنة) ولا يؤهلنا للمطالبة بإنشاء اللجنة ونحن لا نريد أن نحارب الفساد بعشوائيه وعاطفة كما فعل الإعلام والصحافة مع سوء الأداء بل بعلم و روية كما يفعل العلماء مع المصالح العامة. من المؤكد أيضا أن النتيجه تعطينا مبرر للحوار فيما بيننا ككتاب وكقراء لعناية و كمهتميين لنضع تصور عن اللجنة و كيفية تكوينها و صلاحياتها و محاذيرها و نقاشنا لن يكون سفسطائيا بل مبرر بنتيجة إستطلاع الراي. وأشار د.أمجد الحادي (رئيس تحرير صحيفة عناية الصحية) أن مكافحة الفساد واجب وطني على المواطن والمسؤول سواء في ظل وجود لجان أو عدمها ، مشيراً الي أن كثافة التصويت بموافق تدل على وجود تذمر من تفاقم هذة المشكلة حالياً أكثر من الدلالة الإحصائية بإعتباره إستطلاع رأي صحفي. واكد د.أمجد الحادي على أن وجود اللجان سيكون مفيداً في البداية تحديداً لنشر الثقافة الحقوقية والقانونية بين العاملين في المنشآت ودراسة طرق المتابعة والرقابة بشكل عملي تمهيداً لتطوير اللوائح والأنظمة من وزارة الصحة ورفع ما يستجد لهيئة الرقابة والتحقيق لتطوير اللائحة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتفعيل آلية للإحالة عليها من داخل المنشآت. وتعتقد د.سلافة طارق القطب إستشارية طب المجتمع أن فكرة إنشاء لجنة لمكافحة الفساد ضرورية جدا، والأهم من ذلك أن تكون اللجنة من جهة محايدة ليست من داخل المنظومة وبذلك سيكون تقييم الفساد ومكافحته من جهة خارجية، تفادياً لمتاهات المصالح والمحسوبيات. فيما أشارت الشيماء الزهراني (طالبة في السنة السادسة بكلية الطب) أن الفساد الإداري والمالي عقبة في طريق تطور أي قطاع أو منشأة لذا فإن وجود لجنة لمكافحة الفساد الإداري والمالي في كل منشأة صحية مطلب للحد من انتشار هذا الداء الخبيث لأنه إذا استشرى بها فإنه سيضعف من أدائها ويهدر مواردها ويعوق تقدمها ويجعلها أكثر عرضة لأمراض إدارية أخرى تعجل بانهيار تلك المنشأة. أضغط هنا لقراءة الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد
