قانونيون وأكاديميون: ربط تعاملات الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية ب «مكافحة الفساد» يحد من تجاوزات المسؤولين

استقلاليتها وارتباطها بالملك قوة لها ودعم لنجاحها في القضاء على الفساد

استأثر قرار إنشاء هيئة مكافحة الفساد بالاهتمام الأكبر من المتابعين والمهتمين بقضايا الشأن العام من جملة القرارات الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين في جمعة الخير، ويأتي هذا الاهتمام والترحيب الكبير بالقرار الملكي لإنشاء الهيئة كون الفساد أكبر تحد أمام التنمية ولما تعانيه الأنظمة في الإدارات الحكومية من ضعف والمشاريع من تعثر وهدر مالي أدى إلى تأخير عجلة التنمية وتعطيل مصالح المواطنين، والفساد في النهاية يسهم في هدم اقتصاد أي بلد يستشري فيه ويهدد استقراره وينشر المظالم ويضيع الحقوق.
وتأتي الاستجابة الملكية لإنشاء الهيئة امتداداً لرغبة خادم الحرمين في التصدي للفساد واجتثاثه ومحاسبة الفاسدين، فقد ورد في أحد خطابات الملك عبدالله، أمام مجلس الشورى أن من أولوياته في السياسة الداخلية محاربة الفساد، وامتداداً لتحقيق الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومحاربة الفساد ويتوقع أن تُعنى بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره.
ويؤكد الدكتور صالح الشريدة عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والمحامي على مطالبة الجمعية منذ 4 سنوات بسرعة تفعيل هيئة مكافحة الفساد ويرى أنها في ظل القرارات التي أصدرها خادم الحرمين ستحقق الهدف الذي من أجله أنشئت خاصة وأنها ترتبط بالملك مباشرة وتحظى باستقلالية ودعم مادي وبشري كبير. ويرى المستشار والقاضي السابق محمد بن عبدالله الدحيم أن الآمال المعلقة على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تستدعي استكمال مقومات نجاحها حتى لا تتحول إلى ما تحاربه. أما الباحث السعودي الأستاذ تركي بن فيصل الرشيد فيؤكد أن تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يُعد خطوة موفقة في الطريق الصحيح وسيكون لها عند اكتمال هيكلها وتعيين أمانتها من أشخاص أكفاء دور إيجابي في تقليص انتشار الفساد. في حين يرى المحامي بمدينة جدة الدكتور طارق آل ابراهيم أن التطلعات كبيرة للدور الذي يمكن أن تحققه هيئة مكافحة الفساد وهي الركيزة الأساس في الانطلاقة المستقبلية، ويؤكد أن نجاحها في الحد من الفساد سوف ينعكس إيجاباً في دعم التنمية وإيقاف الهدر المالي الذي ينتج من ضعف المحاسبة.
المعايير الدولية الأساس الذي ينبغي تطبيقه في وضع لوائحها وأنظمتها
ويلخص الباحث الرشيد مقومات نجاح الهيئة في تركيزها على التنسيق بينها وبين المنظمات الدولية المتخصصة في هذا الشأن ووضع لوائحها وأنظمتها حسب المعايير الدولية وأن تمارس الأسلوب العلمي القياسي لدراسة ظاهرة الفساد قبل محاربته وأن تعزز ثقافة مكافحة الفساد المالي والإداري في المجتمع وأن تتبنى الهيئة وضع إستراتيجية قصيرة وطويلة المدى لمحاربة الفساد الإداري. ويؤكد الرشيد على أهمية استقلال لجان مكافحة الفساد والعاملين فيها وحمايتهم بقوة القانون.
في حين يطرح المحامي آل ابراهيم فكرة عقد ورش عمل للمختصين والمهتمين بمكافحة الفساد للخروج بآلية تخدم الهيئة العامة لمكافحة الفساد وتعينها في تقنين عملها . مشيراً إلى أهمية البدء بالتوصيف الشرعي والقانوني للفساد حتى لا نترك للاجتهاد والتضارب مكانا، خاصة وأن تهمة الفساد يترتب عليها عقوبات وتبعات مدمرة لمن تقع عليه عقوبة الفساد.
أما المستشار الدحيم فيطالب بأن تنتهج الهيئة مبدأ الشفافية والوضوح في كل ما يتطلب ذلك, حتى لا تتحول الهيئة نفسها الى أنموذج لما تحاربه, كما أن الشفافية في أعمالها هو ما سيكسبها الثقة الاجتماعية, وثقة المجتمعات بمؤسسة ماء هو مصدر القوة والطاقة. ويطالب بتشكيل منظومة عمل مع الجهات ذات التشارك العلائقي مثل (هيئة حقوق الإنسان / هيئة الرقابة والتحقيق / هيئة التحقيق والادعاء العام).
ويرى المهتمون بمكافحة الفساد أن أول خطوات مكافحة الفساد هو سرعة استكمال مشروع تطوير القضاء وإطلاق المحاكم المتخصصة ودعمها بالكفاءات حتى لو تم ذلك من خارج الوطن ويطرح المحامي طارق آل ابراهيم إشكالية القضاء حالياً في حجم الأعباء وتنوع القضايا التي تستدعي البحث والتروي لغياب التخصص ولكثرة ما يعرض عليهم من قضايا نافياً أن يكون للفساد دور في تأخير البت في القضايا ويشير إلى قلة الكادر القضائي مستعرضاً عدد القضاة في الجهات العدلية حيث يوجد 27 قاضيا في المحكمة العامة وفي الجزئية 18 قاضياً تقريباً في حين يصل عدد القضاة في المحكمة الإدارية 15 قاضياً، وكل هذا العدد يقل بنسبة 50% عن عددهم في مدينة عمان التي لا تصل إلى نصف سكان مدينة جدة.
والمهتمون بمكافحة الفساد يطرحون تصوراً يمكن من خلاله لجم الفساد ومنع التلاعب والتسويف من قبل الجهات الحكومية كإجراء سريع سواء كان ذلك فيما يتعلق بالذمم أو المشروعات ومصالح الموطنين من خلال تفعيل دور الإدارات القانونية والرقابية في كل الدوائر الحكومية وربط معاملاتها بالأمانة العامة لهيئة مكافحة الفساد بحيث يتم تتبع كل مشروع أو مناقصة أو شكوى أو ملاحظة ترد إلى الدائرة الحكومية ومسارها وما تم اتخاذه من إجراء، كما يرون أن الأنظمة الحكومية بحاجة ماسة للتحديث والتطوير ومناسبتها لمستجدات العصر حتى يعرف كل مسئول صلاحياته ومسئولياته ومن ثم يحاسب على تقصيره وتجاوزه.
ويرى المهتمون بالشأن العام أن الخصخصة من العمليات الاقتصادية التي يمكن أن تشوبها تهمة الفساد لأنها تعتمد على تقييم الأصول وتقلبات السوق وتتدخل فيها عدة عوامل، وإذا تمت الخصخصة دون حماية تلك العملية من الفساد فإنها تؤدي إلى مزيد من الفساد. ولن يتحقق للدولة نظام للخصخصة والتحول إلى النظام الاقتصادي الحر إلا بوجود مجتمع مدني قوي ونظام قانوني قوي، حينها سيكون المجتمع قادرا على حماية نفسه من الفساد أثناء الخصخصة.
1) د. طارق آل ابراهيم
2) المستشار محمد الدحيم
3) تركي الرشيد
4) د. صالح الشريدة