الوقت والمكافآت «سلاحا» «الهيئة الوليدة» ل«مكافحة الفساد»

ستشهر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي وافقت الجهات المتخصصة على ضوابطها أخيراً، أسلحة عدة في حربها على الفاسدين المبددين لأموال الدولة، أبرزها إلزام الجهات الحكومية بالرد على استفساراتها خلال 30 يوماً، ومنح مكافأة لموظفي الجهات العامة الذين يكشفون حالات فساد أو يوفرون أموالاً على الخزينة العامة.
في هذه الأثناء أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف في حديث للقناة السعودية الأولى أول من أمس، أن ضوابط ستعد لإلزام بعض فئات العاملين في الدولة بإقرارات الذمة المالية. وتابع: «الموظف الذي تحت يديه أموال عامة، أو من يتخذ قرارات مهمة تخص المال العام يجب أن يدلي بما يملك سواءً كانت أموالاً سائلة أو ثابتة، وعند انتهاء خدمته يتم فحصه، وفي حال ظهر عليه ثراء فاحش، ينظر من أين توصل إليه، ويقارن قبل دخوله للوظيفة وبعد خروجه».
وتضمن تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (حصلت «الحياة» على نسخة منه) الذي وافقت عليه الجهات المتخصصة، إعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية وأداء القسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة، ورفعها إلى الملك للنظر في اعتمادها.
وتشمل اختصاصات «الهيئة» التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود، المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن أي عقدٍ يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة.
وتحال المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، مع إبلاغ رئيس الجهة التي يتبعها الموظف المخالف بذلك، وللهيئة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن، ولها أن تطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية، وفقاً لما يقضي به النظام في هذا، شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالاً تدخل في مفهوم الفساد. وإذا رأت الهيئة أن تلك المخالفات والتجاوزات تمثل بعداً مؤسسياً من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، فعليها رفع الأمر إلى الملك لاتخاذ ما يراه.
ومن اختصاصات «هيئة مكافحة الفساد» متابعة مدى قيام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرّمة للفساد المالي والإداري، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه، وتنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقات الدولية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تكون المملكة طرفاً فيها، وتوفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها.
وتُحدد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم الآلية والضوابط اللازمة لذلك، والعمل على الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة، بما يحقق حسن إداراتها والمحافظة عليها.
وستعمل «الهيئة» على تلقي التقارير والإحصاءات الدورية من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، وفق ما تطلبه الهيئة، ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها، واتخاذ ما يلزم حيالها، ودعم إجراءات البحوث والدراسات المتعلقة بحماية ونزاهة ومكافحة الفساد، وحث الجهات المعنية ومراكز البحوث المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام في ذلك، وإجراء الدارسات والقياسات المتعلقة بتأثير الفساد على التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وتحليلها، ووضع الوسائل اللازمة لذلك.
كما ستتولى جمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها، ونشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على التعاون والإسهام في هذا الشأن، وتمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال، وتنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
وفيما يتعلق بعلاقة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالجهات الأخرى، تضمنت الضوابط أن على الجهات الرقابية المتخصصة تزويد الهيئة بأية ملحوظة مالية أو إدارية تدخل ضمن اختصاصاتها، وعلى الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة والجهات الخاصة المتعاقدة معها تزويد الهيئة بكل ما تطلبه من وثائق وبيانات ومعلومات تتصل بأعمالها، وعلى جميع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة القيام بما يأتي:
أ- تزويد الهيئة، وفق آلية تحددها، بالمشاريع المعتمدة لديها وعقودها، وعقود التشغيل والصيانة.
ب- تمكين منسوبي الهيئة من تأدية مهماتهم، وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق أو نسخ منها.
ج- الرد على استفسارات الهيئة وملاحظاتها، وإفادتها بما اتخذته حيالها، وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إبلاغها بها.
وفيما عدا الرئيس ونائبيه، يخضع منسوبو الهيئة لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
وستتولى «هيئة مكافحة الفساد» إعداد قواعد لحماية النزاهة، تشمل آليات لمنح مكافآت تشجيعية (مادية-معنوية) لموظفي الجهات العامة في الدولة، وغيرهم ممن يؤدي اجتهادهم إلى كشف حالات الفساد أو توفير مبالغ للخزينة العامة، ورفع تلك القواعد إلى الملك للنظر في اعتمادها. كما يعد رئيس «الهيئة» تقارير يرفعها إلى الملك، منها تقرير سنوي خلال 90 يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية عما أنجزته الهيئة خلال السنة السابقة، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات، وتقويم لوضع النزاهة والفساد في المملكة خلال سنة التقرير، كما تعد تقريراً بحسب الحاجة عن موضوعات معينة.