كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد الشريف عن انه تم الرفع بضوابط «الذمة المالية» لبعض موظفي الدولة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين لإقرارها، مشيرا إلى ان اقرارات الذمة المالية تشمل من يتولون اتخاذ قرارات بها تأثير على المال العام كمن يجبون المال العام ومدراء الإدارات المالية بالقطاع الحكومي والمحاسبين ومأموري الصرف وكل من يتعامل بالمال العام. واشار الى أن موظفي الهيئة تم اختيارهم بعناية من الجامعات ووزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة وأنه جرى تطبيق الذمة المالية عليهم وتم حصر جميع ممتلكاتهم من عقارات وسيولة مالية وسيارات واسهم وسندات بنكية. واضاف ان مشروع «الذمة المالية» لموظفي الدولة من شأنه الحد من الفساد، مؤكدا انه ستتم مساءلة كل من لديه زيادة «غير مبررة» في ممتلكاته البنكية والعقارية عملا بمبدأ «من اين لك هذا». وحذر من مغبة الالتفاف والتحايل على الأنظمة الحكومية بأنظمة أخرى شبيهة بهدف الاختلاس أو تبديد المال العام. وقال ان مثل تلك الحالات تدخل ضمن الفساد المالي التي هي من أساس عمل الهيئة. وأوضح أن تأخر أو تخلف الموظفين عن الدوام الرسمي لا يدخل ضمن مفهوم الفساد ولا تتدخل الهيئة في مثل تلك الأمور، إضافة إلى عدم تدخلها في قضايا ظلم العمالة وعدم صرف رواتبهم الشهرية. ولخص الشريف مفهوم الفساد بشقية المالي والإداري خلال منتدى «ثلوثية» الدكتور محمد المشوح.. وقال ان الفساد هو كل من أساء السلطة التي تمنحها الوظيفة للموظف العام من أجل الحصول على مكاسب شخصية. وأوضح أن الهيئة تتدخل في حال أساء الموظف سلطته واستخدمها في غير ما تستخدم فيه كمحاباته في التوظيف أو الكسب الشخصي من خلال وظيفته أو من خلال استخدامه لممتلكات الدولة في غير ما تستخدم فيه. قضايا الفساد واعتبر أن ما وصلت إليه الهيئة حاليا من الكشف عن قضايا فساد إنجازا يحسب للهيئة في ظل المدة القصيرة التي قامت فيه الهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت بممارسة أعمالها بشكل موسع وتعاملت مع شرائح متعددة من المجتمع وقامت بالتحري والكشف عن أمور تتعلق ممارسة الفساد. وفيما يخص التنسيق بين عمل الهيئة وعمل الجهات الأخرى لعدم الازدواجية ولتحقيق الأهداف العامة.. أكد الشريف أن الفقرة السادسة من الأمر الملكي نصت على دون الإخلال باختصاصات الجهات الرقابية الأخرى وان الهيئة تقوم بالتنسيق مع تلك الجهات فيما يخص الشأن العام ومصالح المواطنين وانه ينبغى على تلك الجهات تزويد الهيئة باي ملاحظات مالية او ادارية تدخل ضمن مهام الهيئة. وحول المتاجرة بالعمالة وتهريبها وغلاء الأسعار، أكد أنها ليست من اختصاصات الهيئة، مشيرا إلى أن هناك جهات أخرى تقوم بمتابعة مثل تلك الأمور ما لم تكن بها أمور تتعلق بفساد مالي أو إداري بشتى صوره وأساليبه، مبينا «عمل الهيئة يختلف عن عمل الهيئات الرقابية الأخرى». وأكد أن كل ما يتعلق بالشأن العام للمواطن من ناحية عدم تكامل الخدمات التي تصل لهم مثل وجود حفريات على الطرق تدخل ضمن الفساد الذي تحقق فيه الهيئة، كاشفا في هذا الصدد أن الهيئة رصدت كما هائلا من المعلومات حول تعثر جهات حكومية مثل عدم اكتمال بعض المستشفيات وسوء الخدمات بها وتعثر بعضها، وكذلك بعض البلديات التي تعتبر الخدمات بها سيئة وكذلك عدم إيصال المياه لبعض القرى. وأشار إلى أن الهيئة ستتابع مع الجهات المعنية التحقيق والمتابعة حتى يصدر القضاء حكمه في القضايا التي إحالتها الهيئة لتلك الجهات، وبرر عدم التشهير بالمخالفين إلى عدم إصدار القضاء حكمه النهائي في القضية. وشدد على إلى أنه لا يوجد تداخل بين هيئتي مكافحة الفساد وحقوق الإنسان، قائلا: هيئة مكافحة الفساد معنية بحماية المال العام من الفساد. واتفق الشريف مع من يرى أن الفاسدين أذكياء، لكنه سارع بقوله «الهيئة ستعرفهم بمساعدة المواطنين الذين يعتبرون أساس المكافحة على الفساد من خلال تعاونهم مع الهيئة في الإبلاغ عن الفساد. ورأى أن البلاغات الواردة للهيئة عن قضايا الفساد زادت بنسبة كبيرة، وذلك بفضل تعاون بعض المواطنين في التبليغ عن تلك القضايا. وأوضح أن الهيئة لم تواجه أي سوء فهم أو تداخل أو ازدواج في أي من الاختصاصات والجهات الرقابية الأخرى. وحول تدخل الهيئة في شيوخ شمل القبائل ومساءلتهم، أكد أنها لا تتدخل في مثل هذه الأمور لكنها تطلب من الأجهزة الامنية ضبط من ثبتت عليه تهم تتعلق بالفساد. وأفاد رئيس هيئة مكافحة الفساد انه حتى الان لم تصدر الاحكام ضد من ثبت تورطهم بقضايا فساد مالي واداري، مبررا ذلك الى التحقيق معهم والذي بدوره يستغرق وقتا طويلا. قضية وزارة الصحة وحول قضية وزارة الصحة اكد الشريف ان القضية اكتشفتها الهيئة واستعانت بالجهات الامنية في القبض على المتورطين واحالتها الى التحقيق والهيئة تتابع مجريات التحقيق، مشيرا الى ان الهيئة تتابع مع الآخرين حيثيات القضية. ونفى وجود قضايا فساد تم اكتشافها ولم يتم الاعلان عنها مشيرا الى انه في حال ثبوت أي قضية سيتم الإعلان عنها في حينها. وأشار الى ان الجهات الحكومية ملزمة بالرد على استفسارات الهيئة كحد اقصى 30 يوما فقط، ليرفع بعدها عدم تجاوبها الى مقام خادم الحرمين الشريفين. وأكد ان الهيئة تشرف على جميع المؤسسات الحكومية العامة والشركات المساهمة فيها الدولة بنسبة 25%، مشيرا الى انه في حال اكتشاف فساد مالي او اداري او مخالفات او تجاوزات فإن الهيئة تقوم بتحويلها الى الجهات الرقابية، كما ان للهيئة صلاحية متابعة التحقيق في مداولات القضية. وأوضح ان الهيئة طلبت من جميع الجهات الحكومية التي لديها مشاريع ان تبرز لوحة تفصيلية تبين جميع المعلومات المتعلقة بالمشروع لا تقل عن 4 امتار وبشكل واضح ومقروء عن بعد، وذلك حتى يتسنى لكل مواطن التواصل مع الهيئة في حال عدم انجاز المشروع خلال المدة المذكورة، او عدم تنفيذ المقاول المكلف بتنفيذ المشروع. وأشار الشريف الى ان الهيئة لاحظت ان هناك جهات حكومية لم تتجاوب مع طلبات الهيئة بخصوص هذا الموضوع، حيث ان الهيئة رفعت بأسماء تلك الجهات التي لم تتجاوب مع الهيئة الى خادم الحرمين الشريفين في هذا الشأن. وأوضح رئيس مكافحة الفساد ان قيام الاجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد عليها ممارسة اختصاصاتها وتطبيق الانظمة المتعلقة عن طريق تزويد الاجهزة الضبطية والرقابية والتحقيقية والقضائية بالإمكانات المادية والبشرية والخبرات والتدريب والتقنية والوسائل الحدية، إضافة الى دراسة أنظمة الاجهزة المختصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد وهيكلها الاداري واجراءاتها مع مراعاة عدم الازدواجية وتنازع الاختصاص فيما بينها. وأبرز الشريف الاختصاصات الرئيسية للهيئة في شموليتها لجميع الإدارات الحكومية للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة فيها الدولة بنسبة 25%، اضافة إلى متابعة تنفيذ الأوامر التي تصدر في الشأن العام من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة تنفيذها ورفع تقريرا مفصلا عنها الى مقام الملك ما نفذ منها والتي من أهمها راحة المواطن. الفساد المالي وأضاف الشريف ان من اختصاصات الهيئة كذلك التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود، المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصت الهيئة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة، اضافة الى إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، مع ابلاغ رئيس الهيئة، التي يتبعها الموظف المخالف بذلك، وللهيئة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن، ولها أن تطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية، وفقا لما يقضي به النظام في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالا تدخل في مفهوم الفساد. كما أكد الشريف أن إعداد الضوابط اللازمة للإدلاء بإقرارات الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي، لبعض فئات العاملين في الدولة، ورفعها إلى الملك للنظر في اعتمادها، يدخل ضمن اختصاصات أهداف الهيئة إضافة إلى متابعة مدى قيام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرَمة للفساد المالي والإداري، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه. وأكد رئيس الهيئة أن توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها من أهم أهداف الهيئة، إضافة إلى تحدد الوائح التنفيذية لهذا التنظيم والضوابط اللازمة لذلك. وكذلك العمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة، بما يحقق حسن إداراتها والمحافظة عليها. وشدد رئيس هيئة مكافحة الفساد على أن نشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد لا يقل أهمية عن الأهداف والاختصاصات الأخرى للهيئة، وكذلك متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع كل الجهات المختصة لكون ذلك يعد من أهم نتائج مكافحة جرائم الفساد، وكي يُدرك كل مجرم أن الإثراء بدون عمل نزيه له تداعيات، وعواقب جسيمة، ونتائج وخيمة.
