مسؤوليات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتجاوز التحري عن أوجه الفساد الإداري والمالي إلى بناء «ثقافة مجتمع» محصّن بقيمه وأخلاقياته، وممتنع عن «أكل المال الحرام»، واختلاس المال العام، ورفض تجاوزات النظام، واستغلال نفوذ السلطة. هذه الثقافة هي أساس الوعي المجتمعي لحماية النزاهة، وتنقية الذات من الطمع والجشع والأنانية..ثقافة تحاصر الفساد في «عقر داره» وتنال منه بعقوبة النظام، وحكم القضاء..ثقافة تزرع فينا الأمل أن خيرنا ماضٍ إلى أجيالنا القادمة دون أن يكون هناك عجز مالي، أو فجوة حضور بين زمنين، أو سوء تنفيذ، أو تطاول على الحقوق. خادم الحرمين قدّم دعماً استثنائياً حرصاً على أداء عملنا بحياد ودون تدخل من أحد هيئة مكافحة الفساد أمام «مشوار طويل» ليس سهلاً، ولا مستحيلاً.. ولكنه ممكن بتضافر الجهود المجتمعية ؛مؤسسات وأفرادا، وقبل ذلك دعم من «القيادة الحكيمة»، وهو ما تحقق ليس في استقلالية عمل «الهيئة» وارتباطها مباشرة بالملك، ولكن في دعمها إدارياً ومالياً لتحقيق أهدافها، وتطهير المجتمع من مستنقعات آسنة للفساد، والمتنفذين، والمتخاذلين عن أداء الأمانة، والصامتين عن الإبلاغ. إنجازات الوطن النوعية وغير المسبوقة في عهد «ملك استثنائي»، وقائد مبادر، ومحب لشعبه؛ بحاجة إلى حضور أبناء الوطن بجنسيه أمام مسؤولية الحفاظ على المنجزات، والوعي بقيمتها، وأهميتها، والفارق الذي صنعته في سنوات محدودة لبناء الإنسان، واستدامة تنميته، وهذا الوعي لا يمكن أن ينفصل عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد. «الهيئة» تحيل المخالفات إلى الجهات الرقابية أو التحقيق ولها حق الاطلاع على سير القضية.. ودورنا تكاملي دون تعارض أو ازدواجية «ندوة الثلاثاء» التقت الأستاذ «محمد بن عبدالله الشريف» -رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد-؛ للحديث عن الأهداف، والتنظيمات، والتطلعات، وشراكة المواطن والإعلام في بناء ثقافة مجتمع ضد الفساد، بحضور الأستاذ «عبدالرحمن العجلان» مساعد نائب رئيس الهيئة لمتابعة الأنظمة والمخالفات، والأستاذ «عبدالله الحبيب» المستشار في مكتب معالي رئيس الهيئة. نعد لائحة إقرار الذمة المالية لموظفي الدولة ممن يباشرون «الأموال العامة» مهام رئيسة في البداية قال معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الأستاذ «محمد الشريف»: تُعد الصحافة، ووسائل الإعلام عامة، الشريك الرئيس في عملية مكافحة الفساد وحماية النزاهة وإشاعة الشفافية، مضيفاً أن هيئة مكافحة الفساد أنشئت في الشهر الرابع من عام 1432ه، وهو ما جعلنا نفكّر في كيفية بناء الأسس، كمن يخطط لبناء منزل، مشيراً إلى أنه كان أمامهم ثلاث مهام رئيسة، هي أولاً: وضع الأنظمة واللوائح، وثانياً البحث عن الكوادر الوطنية المؤهلة التي تتناسب قدراتها مع ما هو مطلوب في تنظيم الهيئة، وثالثاً البدء في العمل، وهناك تنظيمات أخرى كانت عبارة عن عدد من اللوائح ترفع لمقام خادم الحرمين الشريفين للنظر في اعتمادها بصفته المرجع الأعلى للهيئة، وقد تم وضع عدد منها، ورفعت لمقامه -حفظه الله-، واعتمدت في وقت قياسي، مبيناً أن هناك شروطاً لاختيار الموظفين أكثر مما في نظام الخدمة المدنية، رغبةً في أن يكون موظفو الهيئة على مستوى الثقة والمسؤوليات المسندة إليهم، مؤكداً على أنه كان هناك مصدران لاختيار الكفاءات الأول هم خريجو الجامعات، وكان هناك تنسيق مسبق حصلت الهيئة بموجبه على قوائم المتخرجين الذين حصلوا على تقديرات الامتياز أو ما هو قريب منها، والمصدر الثاني هو البحث عن الكفاءات المشهود لها بالنزاهة والأمانة في الأعمال الحكومية، بحيث تُطلب كإعارة للهيئة لمدة محدودة، لكي يستفيد منها الخريجيون الجدد، لإكسابهم بعض الخبرات والتجارب والمهارات السابقة في ممارسة العمل على الطبيعة. لا تستطيع وزارة أن تحتج على موظف «أفشى معلومات» للهيئة ونحميه بعدم ذكر اسمه ثقة المواطن محل تقدير وأوضح معالي رئيس الهيئة أنه على الرغم من الصعوبة في أن تسمح أي جهة حكومية بالإعارة لمسؤولين أو موظفين تعتمد عليهم، لكن ولله الحمد وفقنا وحصلنا على بعض الكفاءات التي كنا في حاجة ماسة إليها، مضيفاً أن الهيئة بدأت في استقبال بلاغات المواطنين، المتعلقة بالفساد والقصور في المشروعات والخدمات، مقدراً للمواطنين ثقتهم في الهيئة، وكذلك المعلومات التي نتلقاها منهم، لافتاً إلى أن هيئة مكافحة الفساد تتعامل مع هذه البلاغات وفق اختصاصاتها، وما لا يدخل في اختصاصها تشرحه للمواطنين، أو تدلهم على الجهة المختصة بذلك، مبيناً أنه مقارنةً بالوقت القصير الذي مر على إنشائها إلاّ أنها وضعت نفسها في المسار الصحيح، وعلى أسس قوية وواضحة لا تحتمل الاجتهادات، وهذا هو المنطلق الأساس الذي تهدف إليه الهيئة. توفير أراض في جميع المناطق لوزارة الإسكان واحتكار «المقاولات» مبرر جهة تتحقق وتتحرى وفي سؤال للزميل «د.عبدالمحسن الداود» من شقين، الأول: ماذا عن مصير قضية الفساد حينما تأتي إليكم وتتثبتون منها؟، وهل ستنشر في وسائل الإعلام لتحقيق الردع؟، والسؤال الثاني ما يتعلق بشح الأراضي في المملكة، على الرغم من المساحات الواسعة والشاسعة، حتى أن كثيراً من التصريحات التي تناولت موضوع شح الأراضي حينما قرر خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - أن يخصص أكثر من (250) بليون ريال لدعم الاسكان، فوجئ عدد كبير من المواطنين بأن هذا التخصيص سيكون من أهم عوائقه عدم وجود أراضٍ -طبعاً ذلك لأن الأراضي مملوكة لآخرين أو فقط مملوكة بوضع اليد-، ما هو دور الهيئة للتثبت من حقيقة ملكية الأراضي؟. الهيئة ليست جهة تحقيق بذاتها بل تتحقق وتتحرى وتجمع الأدلة والإثباتات والقرائن وأجاب «الشريف» قائلاً:»موضوع قضايا الفساد، أو البلاغات التي يتم اكتشافها أو ترد إلى الهيئة متضمنة معلومات عن ممارسات تنطوي على فساد، يتم التعامل معها وفقاً لتنظيم الهيئة، حيث قضت الفقرة (2) من المادة الثالثة منه، على أن تتحرى الهيئة عن أوجه الفساد المالي والإداري، في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود، وبعد ذلك وفقاً للفقرة (3) من المادة نفسها - تحيل الهيئة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد الإداري والمالي عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو الجهات التحقيقية، بحسب الأحوال. وبموجب هذه الفقرة أيضاً فإن للهيئة حق الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن، ولها أيضاً أن تطلب من جهات الاختصاص اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية في شأن من توافرت أدلة وقرائن على ارتكابه أفعالاً تدخل في مفهوم الفساد، وفي جميع الأحوال إذا رأت الهيئة أن تلك المخالفات والتجاوزات تمثّل بُعداً مؤسسياً لأي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة فعليها رفع الأمر إلى الملك لاتخاذ ما يراه. والهيئة ليست جهة تحقيق بذاتها، بل هي جهة تحقيق وتحرٍ وتجمع الأدلة والاثباتات والقرائن حول القضايا التي تكشفها أو تبلغ بها. هيئة مكافحة الفساد أقرت تصميم لوحة الإعلان عن المشروعات الحكومية متضمنة جميع المعلومات (المدة، القيمة) التشهير بالمخالفين وفيما يتعلق بالتشهير أوضح «الشريف» أن التشهير عقوبة متعدية لا تقتصر على الشخص نفسه، إنما هي تتعدى إلى أسرته وإلى مجتمعه، مضيفاً أن التشهير صُنف على أنه عقوبة في حد ذاته، لذلك تكون ضمن العقوبات التي توقع على الشخص، وفقاً للحكم القضائي الذي يصدر عن جهة الاختصاص. ملكية الأراضي وعن متابعة أوامر الاسكان أو ملكية الأراضي، أكد «الشريف» أن هناك شحاً، وقد لوحظ ذلك خاصةً في المدن الكبيرة، فصدر أمر ملكي ضمن الأوامر التي صدرت في الشأن العام، بأن يجتمع أمراء المناطق مع وزير الإسكان والأمانات المختصة ويوفروا الأراضي التي تحتاجها مشروعات الإسكان التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، مبيناً أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من مهماتها متابعة تنفيذ الأوامر الملكية التي تصدر في الشأن العام، ومنها الأوامر التي صدرت في العام الماضي في ثلاثة تواريخ معينة، ونصت على أمور كثيرة، منها تخصيص المبالغ التي ذكرتها للإسكان، ويقع ضمن اختصاصات الهيئة متابعة تنفيذ ذلك مع الإمارات المعنية ومع وزارة الاسكان ومع وزارة الشؤون البلدية والقروية، والمعلومات التي لدينا الآن أنه تم توفير أراض في جميع المناطق، واستلمتها وزارة الاسكان، ذاكراً أن ذلك ما أجابت بها الإمارات المعنية؛ لأنه كان قد تشكل لجان ترعاها الإمارات برئاسة أمير المنطقة، وتم توفير الأراضي في المناطق، أما بالنسبة لورود بلاغات عن حالات تعدٍ على أراضٍ حكومية، أيّاً كان هذا التعدي؛ فإن الهيئة تباشر اختصاصها في هذا الشأن، حيث إنها معنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (43)، وتاريخ 1/2/1428ه، ومن ضمن ذلك وضع نظام لحماية المال العام. الزملاء: د.عبدالمحسن الداود، سالم الغامدي، د.أحمد الجميعة، سعد الحميدين، عادل الحربي، أحمد السويلم دور تكاملي وفي سؤال للزميل «يوسف الكويليت» عن دور الهيئات الرقابية الأخرى مثل ديوان المراقبة وهيئة الرقابة والتحقيق مع الهيئة؟، وعن موقف الهيئة من احتكار المشروعات لثلاث شركات لم تدخل في المنافسة، ثم تحيلها إلى شركات أخرى من الباطن، وهو سر ابطاء معظمها، وهو ما يشتكي منه قطاع كبير من المواطنين؟. وأجاب «الشريف» قائلاً: بالنسبة لدور الهيئة والهيئات الأخرى، فإن ذلك تحكمه المادة الرابعة من تنظيم الهيئة، التي قضت بأن تتعاون الجهات الرقابية المختصة مع الهيئة في مجال عملها، بما يحقق تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل من تلك الجهات، والدور بين الهيئة، وهيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، ووزارة المالية، هو دور تكاملي، ليس فيه تعارض ولا ازدواجية، وحتى الآن هناك تعاون شبه تام مع الهيئات الرقابية التي ذكرتها فيما يتعلق بممارسة الهيئة صلاحياتها واختصاصياتها كما نص عليه النظام. الزملاء حضوراً في الندوة: يوسف الكويليت، راشد الراشد، صالح الحمّاد، عبدالسلام البلوي، عبدالله الحسني، عبدالعزيز المزيني، نايف الوعيل احتكار المقاولات أما بالنسبة لما ذكرت من «احتكار المقاولات» أو انحسارها في عدد محدود من الشركات، فإن هناك بعض المشروعات التي لها خصوصية معينة تتمثّل في وجوب سرعة إنجاز المشروع في وقت قياسي، أو أن المشروع من الضخامة، بحيث لا يستطيع المقاول العادي أو المتوسط الدخول فيه، أما بالنسبة للترسية من الباطن فهذا موجود وتحكمه ضوابط نص عليها نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والأنظمة ذات العلاقة؛ لأنه لا يوجد مقاول أو شركة لديها القدرة على تنفيذ كافة مكونات المشروع، ونحن في الهيئة ندرك أن هناك تجاوزات ومخالفات فيما تتعلق بهذا الجانب، ولكن هناك أيضاً بعض المبالغات التي لا تنسد إلى حقائق، وتعمل الهيئة -بحكم اختصاصها- على رصد وتحليل ودراسة هذه الثغرات، وسوف تقترح الحلول الملائمة لسدها. عبدالله الحبيب شراكة المواطن وأشار إلى أنهم في الهيئة اعتمدوا المواطنين كشركاء، بحيث إن الجهة الحكومية تضع لوحة بمقاسات محددة من قبل الهيئة، توضح كافة المعلومات عن المشروع، وتكون أمام المواطن، مؤكداً على أن المواطن هو شريك ورقيب؛ لأن المشروع أقيم من أجله، وعليه يطلب أن يبلغ الهيئة عن أي توقف، أو أي تعثر أو نقص العمالة، أو أن المعلومات عن المشروع ليست واضحة، مشدداً على أهمية إبلاغ الهيئة عن أي قصور يلاحظه، مؤملاً باهتمام الجهات الحكومية في تنفيذ المشروعات بكفاءة عالية وفي الوقت المحدد لها. عبدالرحمن العجلان الشركات الوطنية وعن أهمية أن تكون الشركات وطنية، قال «الشريف»: لابد أن تكون كذلك، ومرخصة ولديها سجل تجاري، بل ومكتملة من الناحية النظامية، مضيفاً أنه فيما يتعلق بالاستيراد من الخارج، فإن هناك أوامر ملكية وقرارات من مجلس الوزراء توجب تشجيع الصناعات الوطنية، وتأمين ما يمكن أن يلبي حاجة المصنوعات الوطنية، حتى لو تجاوز سعرها هامشاً معيناً عن الصناعة الأجنبية، مبيناً أن هناك متابعة لهذا الأمر. الذمة المالية وطرح الزميل «راشد الراشد» سؤالاً من شقين، الأول: هل هناك توجه لكي يصرح مسؤول معيّن بأمواله المنقولة وغير المنقولة أمام القضاء ويثبتها، وعند تركه المنصب أو تركه الوظيفة فإن الهيئة تقارن بين ممتلكاته قبل الوظيفة وبعد الوظيفة؟، والثاني: هناك بعض المشروعات ترسّى بمبالغ فلكية، ويعلن عنها، بينما المنطق يقول إن هذا كلام خيالي، ما دور الهيئة في هذا الموضوع، هل تتدخل في مثل هذه الظروف؟. محمد الشريف وقال «الشريف»: بالنسبة للشق الأول، هذا ما نسميه إقرار الذمة المالية، وهذا سوف يكون -إن شاء الله-، فقد نص نظام الهيئة على وجوب أن الموظف يدلي باقرار ذمته المالية، إضافةً إلى أنه يقسم قسماً منصوصاً عليه في نظام الهيئة، موضحاً أن الإدلاء بالذمة المالية هو أن يعلن ما يملك وفقاً لوثائق يقدمها بما يملكه وقت دخول الخدمة، ويجدد هذا كل ثلاثة أعوام ويقارن بما ورد في اقرار الذمة الأول، وينظر هل تبين عليه ثراء ملموس ظاهر غير عادي، أو تطور ليس من الأمور العادية؟، وفي هذا الصدد إذا كان هناك سبب للتساؤل فهو يسأل، وهناك إقرار أخير عندما تنتهي علاقته بعمله، مبيناً أنه لا تقبل استقالته النهائية واخلاء طرفه ولا تصفية حقوقه، إلاّ بعد ما يقارن ويفحص مع الإقرار الذي قبله، هذا بالنسبة لموظفي الهيئة، وتم اخضاعهم لهذا الشرط وقدموا اقراراتهم وعينوا على وظائف رسمية. المشاركون في الندوة أكدوا على أهمية دعم هيئة مكافحة الفساد ومشاركة المواطن في الإبلاغ عن أي تجاوزات (عدسة:علي أبو سنجة) لائحة جديدة وأوضح «الشريف» أنه بخصوص موظفي الدولة هناك أيضاً نص في تنظيم الهيئة أناط بها إعداد قواعد لإقرار الذمة المالية لبعض فئات العاملين، وهذا التوجه يكون لكل من يباشر أموالاً عامة، ولكل من يخضع لنظام اسمه نظام مباشرة الأموال العامة، إضافةً إلى المسؤولين في الدولة من وزراء وكبار مسؤولين، بالإضافة إلى بعض الفئات من غير هذه الوظائف ممن له علاقة بالمال العام أو بممتلكات الدولة، بمعنى أن قراره نافذ وله تأثير بالذمة المالية، مضيفاً أن الفئات العاملة في الدولة هم الذين يجب أن يقدموا مثل هذا الإقرار، أي الذين يباشرون وظائف لها علاقة بالمال العام، وهناك لائحة ستوضع خلال الفترة القادمة في الهيئة، وقريباً سترفع إلى خادم الحرمين الشريفين للنظر في المصادقة عليها، وبعد أن يصادق عليها سنضع لها اللائحة التنفيذية، متطلعاً إلى أن يكون لها دور في رفع مستوى النزاهة والشفافية. الموظف فقط وبالنسبة لشمول إقرار الذمة المالية للموظف وأولاده وأسرته، ذكر «الشريف» أنه بالنسبة لموظف الهيئة فإن اللائحة التي صدرت طبقناها، وقد اطلعنا على أنظمة بعض الدول التي تطبق مثل هذه اللوائح، ورأينا أن بعضها يشمل الموظف وعائلته، يعني أولاده القصر وزوجته، وبعضها يشمل الأقارب، وبعضها يقتصر على الموظف نفسه، مشيراً إلى أنهم رأوا في الهيئة أنه لو شمل الزوجة والأولاد القصر أو الزوجات والأولاد القصر، فإن الموظف إذا كان محتالاً ويريد أن يتهرب يستطيع أن يسجل بعض أمواله باسم أخيه أو شريكه، مبيناً أنهم فضلوا -في المرحلة الحالية- أن يقتصر الأمر على الموظف فقط؛ لمنحه الثقة، ولأن ذلك هو أول تطبيق له في المملكة. انتهينا من أسس وضع الأنظمة واللوائح والبحث عن الكوادر المؤهلة والبدء في العمل قياس النزاهة وصورة الفساد وفي سؤال للزميل «د.أحمد الجميعة» عن تحديد الهيئة لمعايير قياس النزاهة التي نص عليها النظام، وكيفية قياسها؟، ودور الهيئة في تغيير الصورة الذهنية عن حجم الفساد في المملكة؟، أكد «الشريف» على أن معايير قياس النزاهة سوف نضعها قريباً -إن شاء الله-، من واقع بحوث ودراسات سنجريها، وسوف تكون مبنية على معلومات واحصاءات علمية ومهنية دقيقة، وسوف يكون لدى الهيئة مراكز قياس الفساد وتأثيره على الثقافة والمفاهيم، مشيراً إلى أن الهيئة الآن تهتم بوضع الأسس ثم تبدأ في البحوث والدراسات بالنسبة للمجتمع، ذاكراً أنه مع الأسف أن الفساد أصبح ثقافة بين الناس، وما تهتم به الهيئة هو محاربة هذه الثقافة، من خلال التوعية وإزاحة هذا المفهوم من عقول الناس. دور العلماء وفي سؤال للزميل»صالح الحماد» عن لقاء سماحة المفتي والتركيز على تعاون المواطن، وهل هذا مؤشر على التعويل على المواطن أكثر من الموظف في المنشأة التي قد يكون فيها الفساد؟. وعلّق «الشريف» قائلاً: كانت زيارتنا للمفتي واللجنة الدائمة للافتاء لمرتين، إيماناً بدور العلماء في التأثير على الناس من المدخل الديني الشرعي الذي يخاطب الأذهان، مضيفاً: «تحاورنا في اختصاصات الهيئة وما تنص عليه الاستراتيجية الوطنية والنظام، فالاستراتجية الوطنية أناطت بالعلماء تنمية الوازع الديني لدى الناس؛ لحثهم على النزاهة ومحاربة الفساد، وحث الناس أيضاً على الالتزام بالنصوص الشرعية والنظامية، وهذا دور مهم للعلماء»، مبيناً أن سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ تحدث في عدة خطب في هذا المجال، وتحدث سماحته عن المقاول الذي لا يخلص في تنفيذ المشروعات، والمشرف الذي لا يخلص، وكذلك الموظف، وقال:»إن هذا من أنواع الفساد الذي وعد الله من يرتكبه بأشد العقوبات»، ذاكراً أن هناك تعويلاً على المواطن وعلى الموظف معاً عبر رسائلنا التي نبثها عبر الحملة التوعوية، مشيراً إلى أن الموظف إذا تعرض لضغط لقبول رشوة أو للتهاون أو السكوت عن خطأ في مشروع ما، فإنه لابد أن يبلغ بمثل هذه الواقعة؛ لأن كشف الفساد من أصعب الأمور، وهو بطبيعته متخف، والفاسدون من أذكى الناس. افصاح وشفافية وفي مداخلة للزميل «الكويليت» فيما لو أن موظفاً اكتشف داخل مؤسسته أو وزارته أو أي جهة معينة حكومية تجاوزات، وسرب هذه المعلومات للهيئة بوثائقها الكاملة، ألا تحتج الإدارة أن هذه نوع من إذاعة أسرار الدولة؟. قال «الشريف»: لا، لأن هناك قرارات صدرت سابقاً أن المبدأ العام هو الافصاح والشفافية في كل شؤون الدولة، وأن ذلك لا يعد سلبياً إلاّ إذا تعلق بالأمن القومي، ومن هذا المنطلق لا تستطيع وزارة أن تحتج، مضيفاً أنه إذا كانت مثلاً مناقصة وفيها تلاعب وأذيعت، فلا يمكن أن يقال إنها سر من أسرار الدولة، وأي عمل حكومي لا يُعد سراً، ما لم ينص نظاماً على ذلك، مشيراً إلى أنه يتم حماية الموظف بعدم إعلان اسمه، حتى لا يعرف من الذي أعطى المعلومات. موظفو الهيئة وطرح الزميل «عبدالسلام البلوي» سؤالاً قال فيه: هناك تسرب للكوادر الوطنية في أي جهة وخصوصاً الرقابية، وهذا ما نلحظه كأبرز المعوقات التي ذكرتها تقارير الأداء السنوي.. هل تحسبت الهيئة كاجراء وقائي للتصدي لحل هذه المشكلة قبل حدوثها كي لا تفاجأ بتسرب منسوبيها في يوم من الأيام؟، وأمر آخر قلتم أن من مهام الهيئة متابعة تنفيذ الأوامر الملكية خصوصاً ما يتعلق بالأنظمة، ومشروع «الحكومة الالكترونية» متعثر، وصدر مؤخراً تقرير يقول إن أبرز الأسباب تكون من الجهات التي فيها إدارة شؤون الموظفين، والتي هي دائماً هي سبب تعثر هذا المشروع؛ بسبب أنه يكشف عن توظيف وهمي ورواتب وهمية واجازات وانتدابات إلى آخره، ما تعليقكم على ذلك؟. وعلّق «عبدالرحمن العجلان» قائلاً: إن الهيئة تتمتع بكادر وظيفي خاص، وهذا الكادر متميز جداً، ولا أتصور أن الجهات الأخرى ستنافس الهيئة في هذا المجال هذا من ناحية، مضيفاً أن العاملين في الهيئة يتم اختيارهم وفقاً لقواعد معينة بحيث تتوفر فيهم الحكمة والنزاهة والحياد، لافتاً إلى أن الهيئة تؤدي مهام وطنية كبيرة يجدر بأي عامل أو منتسب إليها أن يستشعر هذا الحس الوطني، والنواحي المادية التي تكون دائماً عنصر جذب معالجة في تنظيم الهيئة ولوائحها بشكل كبير جداًّ، ذاكراً أن هناك أشخاصاً انتسبوا للهيئة الآن وهم كانوا يتقاضون رواتب أعلى مما يتقاضونه الآن في الهيئة، وهذا يؤكد على توفر عنصر الحس الوطني. تجربة سنغافورة وأضاف «العجلان» أنه من المعروف أن «سنغافورة» الآن تتبوأ مركزاً متقدماً في مدركات الفساد الذي يصدر عن منظمة الشفافية العالمية، بينما كانت في الخمسينيات والستينيات تُعد بالمقاييس الحالية دولة فاسدة، مبيناً أنه حين سئل الرئيس السنغافوري عن السبب الذي نقل دولته من فاسدة إلى دولة الآن تنافس على المراكز الأولى في العالم، ذكر أنه كانت هناك ثقافة منتشرة هي ثقافة الفساد، فغيّرنا هذه الثقافة بالتوجيه وتغيير فكر المجتمع، مؤكداً على أن هذا ما حفز المجتمع، كذلك ذكر الرئيس السنغافوري أن السبب الآخر هو إنشاء مكتب التحقيقات ومكافحة الفساد، وهي من أوائل الدول التي أنشأتها في أواخر 1952م، كما ذكر قوة هذا المكتب الذي كان يحاسب المسؤولين ويحاكمهم، مبيناً أنه الآن في المملكة لدينا بالمقارنة ثقافة الفساد للأسف منتشرة وسائدة، وخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- استشعر خطورة الفساد الإداري والمالي، فأصدر أمره الكريم بإنشاء الهيئة وربطها مباشرة به، ومنحها كل الدعم والإمكانات، وتعمل الهيئة حالياً على تعزيز ثقافة النزاهة، وتعزيز الشعور بالمواطنة، ومكافحة الفساد، ونشر الوعي لدى أفراد المجتمع، إلى جانب قيامها بتنفيذ اختصاصاتها وفقاً لتنظيمها. التعاملات الالكترونية وعن «الحكومة الالكترونية» أو «التعاملات الالكترونية» بصفة عامة قال «الشريف»: طبعاً هذا المشروع تبناه خادم الحرمين الشريفين، واعتمد له المبالغ الكافية جداًّ، وهناك لجان عليا تعمل على متابعته، وقطعت أشواطاً طويلاً في هذا الاتجاه ومتابعتها، مضيفاً أنه حينما نقارن وضع المملكة ببعض الدول منها العربية وغير العربية، نرى أنه قطعت أشواطاً كبيرة لتنفيذ مفهوم التعاملات الالكترونية، مثل تسديد رسوم الكهرباء أو رسوم الجوازات أو غيرها، إضافةً إلى التحويلات المالية، بل إن كثيراً من الخدمات الآن يقوم بها المواطن وهو جالس في المنزل، مؤكداً على أن التعاملات الالكترونية ستقلل من مشاكل وقضايا الفساد إن شاء الله. حساب إبراء الذمة وتداخل «د.عبدالمحسن الداود» قائلاً: المعلوم أنه أنشيء قبل سنوات حساب إبراء الذمة في بنك التسليف، وبلغت المبالغ التي وصلت إلى هذا الحساب إلى أكثر من (200) مليون، والسؤال: هل ستنتقل مسؤولية حساب إبراء الذمة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؟، وهل يكفي لمن سرق الملايين أن يعطي (10%) أو (5٪) لإبراء الذمة؟، أو ستكون من مسؤولية الهيئة تتبع هذه المبالغ ومحاسبة أصحابها؟. وأجاب «الشريف»: إن صندوق براءة الذمة انشيء لتحفيز الناس؛ ممن أخذوا مبالغ أو أعيان بالمخالفة للنظام؛ لإعادتها للخزينة العامة للدولة، وهو أمر متروك لضمير كل شخص وأمانته، ولأنه تتم الإعادة بالاختيار فلا تتم ملاحقة الشخص؛ لأنه لو افترضنا الملاحقة لما أعاد أحد شيء، وأرى أن هذا الصندوق يحرّك ذوي الضمائر الحية، ويدفعهم لإبراء ذممهم؛ مما قد يكون لحق بها في فترة من فترات الضعف، مشيراً إلى أنهم لا يعتبرون هذا من وسائل مكافحة الفساد، وهو تطوعي لإبراء الذمة طوعاً. الأوامر الملكية وطرح الزميل «عادل الحربي» سؤالاً عن دور الهيئة في متابعة تنفيذ الأوامر الملكية (حسب الأمر)، وليس حسب (تفسير المسؤول للأمر) الملكي؟. وأجاب «الشريف» قائلاً: الهيئة مسؤولة عن متابعة وتنفيذ الأوامر الملكية التي صدرت في الشأن العام للمواطنين، مضيفاً أنهم يتابعون ذلك مع الوزراء المختصين، ويتم رفع التقرير إلى خادم الحرمين الشريفين عمّا نفذ وما لم ينفذ، حسب ما يأتي من إجابات. الخطوات المستقبلية وختم الزميل «د.أحمد الجميعة» بسؤال عن أبرز الخطوات المستقبلية لدى الهيئة؟، وعلّق «الشريف» قائلاً: أقرب الخطوات هي مواصلة البناء، مضيفاً أن مرحلة وضع الأسس انتهت، ونحن الآن على أرض صلبة، بل وأسسنا كل أعمال الهيئة، مؤكداً على أن الأبواب مفتوحة لمن يرغب أن يأتي ويطلع على ما تم إنجازه، ذاكراً أن من الخطوات استكمال استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة التي تتوفر لديها الشروط التي نص عليها تنظيم الهيئة، كذلك الشروع في بعض الاختصاصات التي لم نشرع فيها حتى الآن، نظراً لمحدودية الكوادر الوطنية، إلى جانب إجراء البحوث والدراسات الميدانية، والاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني، إضافةً إلى تشجيع مؤسسات المجتمع على محاربة الفساد وعلى إشاعة مفهوم النزاهة، وهذا نص ورد في الاستراتيجية، داعياً مؤسسات المجتمع أن تتعاون مع الهيئة في إشاعة قيم النزاهة ومكافحة الفساد، بمعنى التكامل في الأدوار، إلى جانب المؤسسات القائمة الآن، متمنياً أن يساعدهم الإعلام عامةً والصحافة خاصةً في هذا الصدد، ونستفيد مما يكتب عن الهيئة وعملها. تركي السديري رئيس التحرير: أمامنا مهمة وعي مجتمعي لحماية المنجزات من تجاوزات «المتنفذين» نوه رئيس التحرير الزميل تركي بن عبدالله السديري في بداية الندوة على أهمية وجود هيئة مكافحة الفساد، ودورها الفاعل في التواصل مع المجتمع، وحفظ المال العام، وحماية المنجزات من عبث المتطاولين، وتحديداً ممن استغلوا نفوذهم، وسلطتهم؛ لتحقيق أهداف شخصية على حساب مصلحة المجموع، مرحباً بحضور -رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد- الأستاذ «محمد الشريف» في صحيفة «الرياض»، ومنبر «ندوة الثلاثاء» على وجه الخصوص، مثمناً هذا التواجد الذي يعد الأول لمطبوعة سعودية. وقال:»إن الفساد ليس حدثاً طارئاً ولا جديداً ولا تنفرد فيه المملكة، فهو موجود في كل دول العالم، ولكن الدول المتقدمة استطاعت -بالذات الدول الحديثة في أوروبا- أن تحدّ منه، من خلال مسؤوليات قانونية ورقابية، ووعي مجتمعي، وحضور وظيفي لنزاهة الذات من الطمع والاستغلال»، مشيراً إلى أن أمام الهيئة مهمة كبيرة ليست سهلة إطلاقاً، وهي مهمة قبل أن تكون حكومية هي وطنية بامتياز. وأضاف:»نحن في عهد الملك عبدالله -وهو قائد استثنائي بكل المقاييس، وصادق مع شعبه، ومنجز لتطلعاتهم، وواعٍ لاحتياجاتهم وتوجهاتهم، ونزيه في تعاملاته، وعادل في قراراته، ومعتدل في رؤيته-، نعيش إمكانات نوعية ومشروعات عملاقة غير مسبوقة تاريخياً وزمنياً، وما تحقق بحاجة إلى أمرين: وعي مجتمعي يلبي طموحات الحاضر والمستقبل فكراً وسلوكاً، إلى جانب حماية هذه المنجزات من المتطاولين، والمتنفذين بطرق غير مشروعة، وتحديداً أصحاب المراكز والمسؤولية الكبيرة، وأن لا تكون المحاسبة على المستويات الوظيفية المعتادة. وأشار إلى أن الإعلام هو «ذراع الوقاية» ومرصد لكشف مواقع الخلل والتنبيه عليها، ونحن في «الرياض» أول الشركاء حضوراً مع الهيئة لتحقيق أهدافها، كما أننا أول المبادرين في تنمية الوعي المجتمعي لحماية النزاهة ومكافحة الفساد. استقبال البلاغات.. المعلومة والدليل أهم من اسم المبلّغ تساءل الزميل "سالم الغامدي" عن آلية التأكد من البلاغات التي ترد إلى الهيئة والجزاءات التي يمكن فرضها على البلاغ الكاذب، وهل لدى الهيئة طاقم متخصص في جميع التخصصات للنظر في جميع البلاغات، وتحديداً الفنية منها؟ وقال"الشريف" إن ما يسيرون عليه الآن فيما يتعلق بالبلاغات، فإذا كان البلاغ من مجهول لا يُقبل، بل لابد من إمضاء ورقم الهوية الوطنية والمعلومات الشخصية، مثل الاسم بالكامل والعنوان ورقم الهاتف وما إلى ذلك، مضيفاً إن الهيئة تحجب اسم المبلغ إذا رغب في ذلك، والشرط الثاني أن يتضمن البلاغ القرائن والمعلومات للدلالة على أن هناك شيئاً ما، مما يجعل البلاغ صالحاً للتتبع، مؤكداً على أنه إذا ثبت أن البلاغ كيدي فيتم التعامل معه وفق القواعد المنظمة لذلك، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالتخصصات العلمية، فالهيئة لديها عدد من التخصصات القريبة من عملها مثل المحاسبة والرقابة والمالية وإدارة الأعمال، وكذلك القانون والهندسة بأنواعها، مبيناً أنه إذا وجدت قضية تستحق الفحص والبحث والتقنية فلها أن تستعين بمكاتب استشارية مشهود لها بالأمانة، ومتخصصة ومعروفة في البلد، ولكن ليس بالإدارات الحكومية؛ لأنها خاضعة لرقابة الهيئة. واسطة وشفاعة.. وسوء استخدام سلطة! طرح الزميل "د.عبدالمحسن الداود" سؤالاً قال فيه: هناك خيط رفيع بين الواسطة والفساد، ونعرف أننا مجتمع متآلف يعتمد على نظام الأسرة ونظام القبيلة و"المعارف" والواسطة، وهي أمور لا نستطيع أن نلغيها في المجتمع، وبالعكس هي تعد أحياناً من السمات التي يجب علينا أن نحافظ عليها، فمتى تتحول الواسطة إلى فساد من وجهة نظر الهيئة؟. وأجاب "الشريف" أن الواسطة نوعان، نوع محمود ونوع مذموم، والواسطة التي يُعبّر عنها بالشفاعة ولا تسلب حق أحد ولا تعطي أحداً ما لا يستحقه، هذه محمودة بلا شك، مشيراً إلى أن مجتمعنا بُني على الترابط الأسري والتعاضد، ولكن المعضلة ما ترسخ لدى كثير من الناس بأن كل شيء لا يتم إلاّ بالواسطة، أما النوع الثاني فهو الواسطة المذمومة، وهي التي تسلب حق شخص على حساب آخر، مؤكدًا على أن ذلك يُعد من أنواع الفساد، مبيناً أنه لو أتت بلاغات بأن مسؤولاً أساء استخدام صلاحياته في توظيف أقاربه أو المحسوبين عليه اجتماعيًا، فإن الهيئة تعدها من الفساد، واستعمال السلطة في غير ما خصصت له. أهداف الهيئة واختصاصاتها * المادة الثالثة: تهدف الهيئة إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ولها في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الآتية: - متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها. - التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود، المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة. - إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، مع ابلاغ رئيس الجهة -التي يتبعها الموظف المخالف- بذلك، وللهيئة الاطلاع على مجريات التحقيق ومتابعة سير الإجراءات في هذا الشأن، ولها ان تطلب من الجهات المعنية اتخاذ التدابير الاحترازية أو التحفظية- وفقاً لما يقضي به النظام- في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه أفعالاً تدخل في مفهوم الفساد. وفي جميع الأحوال، إذا رأت الهيئة ان تلك المخالفات والتجاوزات تمثل بعداً مؤسسياً لأي من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة فعليها رفع الأمر إلى الملك لاتخاذ ما يراه. - العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها. - تشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها. - متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة. - مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن ان تؤدي إلى الفساد، والعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق أهداف الهيئة وتنفيذ اختصاصاتها. - اقتراح الأنظمة والسياسات اللازمة لمنع الفساد ومكافحته، وإجراء مراجعة دورية للأنظمة واللوائح ذات الصلة؛ لمعرفة مدى كفايتها والعمل على تطويرها، والرفع عنها بحسب الإجراءات النظامية. - إعداد الضوابط اللازمة للإدلاء باقرارات الذمة المالية، وأداء القسم الوظيفي، لبعض فئات العاملين في الدولة، ورفعها إلى الملك للنظر في اعتمادها. - متابعة مدى قيام الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بما يجب عليها إزاء تطبيق الأنظمة المجرّمة للفساد المالي والإداري، والعمل على تعزيز مبدأ المساءلة لكل شخص مهما كان موقعه. - متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تكون المملكة طرفاً فيها. - توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها. وتحدد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم الآلية والضوابط اللازمة لذلك. - العمل مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني على تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية المال العام والمرافق والممتلكات العامة، بما يحقق حسن إدارتها والمحافظة عليها. - تلقي التقارير والاحصاءات الدورية من الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة -وفق ما تطلبه الهيئة- ودراستها وإعداد البيانات التحليلية في شأنها، واتخاذ ما يلزم حيالها. - دعم إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وحث الجهات المعنية ومراكز البحوث المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني على الاسهام في ذلك. - إجراء الدراسات والقياسات المتعلقة بتأثير الفساد على التماسك الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وتحليلها، ووضع الوسائل اللازمة لمعالجة ذلك. - جمع المعلومات والبيانات والاحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وبناء قواعد بيانات وأنظمة معلومات خاصة بها. - نشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره وآثاره وبأهمية حماية النزاهة وتعزيز الرقابة الذاتية وثقافة عدم التسامح مع الفساد، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على التعاون والاسهام في هذا الشأن. - تمثيل المملكة في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بالشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الاقليمية والدولية العاملة في هذا المجال. - تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. - أي اختصاص آخر يعهد به إلى الهيئة بموجب نصوص خاصة. علاقة الهيئة بالجهات الأخرى * المادة الرابعة: تتعاون الجهات الرقابية المختصة مع الهيئة في مجال عملها - في شأن أي استفسار أو إجراء - بما يحقق تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد. * المادة الخامسة: - على الجهات الرقابية المختصة تزويد الهيئة بأي ملحوظة مالية أو إدارية تدخل ضمن اختصاصاتها. - على الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة والجهات الخاصة المتعاقدة معها تزويد الهيئة بكل ما تطلبه من وثائق وبيانات ومعلومات تتصل بأعمالها. - على جميع الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة القيام بما يأتي: 1- تزويد الهيئة -وفق آلية تحددها- بالمشاريع المعتمدة لديها وعقودها، وعقود التشغيل والصيانة. 2- تمكين منسوبي الهيئة من تأدية مهماتهم، وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق أو نسخ منها. 3- الرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها، وإفادتها بما اتخذته حيالها، وذلك خلال مدة أقصاها (ثلاثون) يوماً من تاريخ إبلاغها بها.
