بعد فاجعة جدة أعطى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إشارة بدء الحرب العلنية على الفساد الإداري والمالي، وأعلن انه العدو الأكبر والخصم الأول لهذا الفساد، ووجه رسائل قوية هز بها المجتمع مفادها أن النظام سيطبق على الجميع وأن المال العام ليس سائبا بل هو مصان وسيعاقب اشد العقاب من يتلاعب به وبمصالح المواطنين ويشمل ذلك كل راش ومرتش ومختلس ومستغل لسلطته. أسقط أقنعة من تربحوا على أوجاع المواطنين وظنوا أنهم بمعزل عن الحساب الملك عبدالله بدأ محاربة الفساد من الأساس، وسعى إلى قضاء متطور وأجهزة تحقيق متخصصة لضمان أكبر قدر من العدالة والحيادية في مواجهة المفسدين. وفي فاجعة جدة لم يمكن الامر ارتجالياً، بل جاء بكثير من السمات التي أبهجت المواطنين سواء من حيث قوته أو شموليته ووضوحه وشفافيته وقبل ذلك سرعته وأيضا المتابعة الدقيقة له بتشكيل لجنة تقص ولجنة مراجعة وبعد ذلك إحالة المتهمين إلى جهات التحقيق. وبهذه الخطوات التي اتبعها خادم الحرمين الشريفين أراد إرساء قاعدة وهي أن الأنظمة ستطبق على كل من قصر أو أهمل أوتجاوز، وأن العدالة لن تأخذها في ذلك لومة لائم تجاه من يثبت إخلاله بالأمانة، والمسؤولية الملقاة عليه والثقة المناطة به. جانب من الكارثة التي راح ضحيتها أرواح بريئة بسبب الفساد وهدف يحفظه الله إلى تحميل المسؤول مسؤوليته وإشراك المواطن في مواجهة الفساد بكل أشكاله لأنه هو المستفيد من نجاح هذه الحرب، فقضايا الفساد الاداري والمالي كانت في السابق مغلقة داخل اروقة الجهات المعنية، ولكن الملك عبدالله أرادها حربا علنية تتناقلها وسائل الاعلام ويعرفها المواطنون حتى تكون عبرة لمن يعتبر. وأراد أن يغير من نظرة أن القرارات هي مسكنات للمشاكل ينقضي مفعولها مع الزمن وذلك من خلال الاستمرارية في متابعة الحادثة كما حصل في فاجعة جدة. "ندوة الرياض" طرحت في هذا اليوم "محاربة الملك عبدالله للفساد الإداري والمالي فاجعة جدة أنموذجاً" أمام عدد من المستشارين القانونين والماليين والاعلاميين للحديث عن رؤية خادم الحرمين الشريفين في جانب محاربة الفساد وسمات القرارات التي اتخذت في هذا الأمر. سيول جدة كشفت عن الفساد المالي والإداري تطوير القضاء لمحاربة الفساد في البداية تحدث المستشار القانوني خالد أبوراشد عن رؤية خادم الحرمين الشريفين الأمنية والقانونية في كيفية مكافحة الفساد،وقال:"عندما نتحدث عن الفساد الإداري فذلك يعني أننا نتحدث عن الرشوة ، التدليس ، الإختلاس، الواسطة، استغلال السلطة . هذه هي القضايا التي يطلق عليها الفساد الإداري. وبالتأكيد كانت رؤية خادم الحرمين الشريفين لمحاربة الفساد الإداري والمالي قبل كارثة جدة وذلك من خلال تفعيل النظام القضائي. فحاليا هناك تطور كبير للقضاء سواء في السلك القضائي أو المحاكم المتخصصة التي يعاد تشكيل العديد منها. حي «قويزة»يجسد المأساة التي هزت المجتمع واضاف أبوراشد" إن خادم الحرمين الشريفين بدأ من الأمر الأساسي وهو إصلاح القضاء ،إنشاء المحاكم المتخصصة والجهات القضائية التي تحال إليها كافة القضايا بما فيها قضايا الفساد الإداري والمالي. أيضا كان هناك دعم وتجديد لأجهزة التحقيق واختصاصاتها مثل هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام. إذا هو طور منظومة قضائية بدءا من مراحل التحقيق وجهات التحقيق المتخصصة وانتهاء إلى الجهات القضائية المتخصصة ايضا وذلك لضمان اكبر قدر من العدالة ولضمان محاربة الفساد الإداري من خلال تشريع القوانين وتنفيذ الاحكام الصادرة. هذه أداة من أدوات الملك عبدالله في محاربة الفساد الإداري والمالي من الشق القانوني". منظومة متكاملة للدولة د. عثمان عبده هاشم أشار إلى أن محاربة الفساد هي جزء من رؤية شمولية لخادم الحرمين الشريفين في إرساء أسس ثابتة للدولة وقال" رؤية خادم الحرمين الشريفين واسعة الأفق نحو دولة قائمة على أسس ثابتة سواء كانت دينية أو سياسية أو خلافه. ويأتي الفساد الإداري ومحاربته ضمن هذه المنظومة. للملك رؤى مختلفة فهو يريدها منظومة متكاملة بدأها بإصلاحات متعددة فلو لاحظنا خلال الخمس سنوات الماضية أن الإصلاح لم يكن يتجه إلى مجال واحد سواء كان اقتصاديا او اجتماعيا او امنيا وإنما كان الإصلاح لجميع القطاعات والتطوير لكل مناحي الحياة والشواهد قائمة مدن اقتصادية ننتظر منها الشيء الكثير في المستقبل المنظور، جامعات في كل مدن المملكة ابتعاث لعدد كبير من أبنائنا، تطوير للقضاء وجهازه، ولايمكن إغفال التطوير الفكري من خلال حرص خادم الحرمين على تبني ثقافة الحوار مع الذات ومع الاخر". واستطرد د.عثمان " الأوامر التي أصدرها خادم الحرمين في فاجعة جدة لم يكن المقصود منها محاربة الفساد في جدة وحدها وانما كان المستهدف من هذه الأوامر هو الفساد في كافة مدن المملكة والذي نتج عنه ضعف شديد في البنية التحتية في كثير من المشاريع التي أقل ما يقال عنها أنها هلامية للأسف الشديد. وحاليا بدأنا نشاهد أضرارها على السطح، جدة وما حصل فيها هي طرف من حبل الإصلاح الذي بدأه حفظه الله لكافة مجالات حياة المواطن السعودي" شبان ينتظرون لحظة الانقاذ من الموت جمود الأنظمة وتناول د. عبدالله بن محفوظ تطوير الملك عبدالله للأنظمة التي جمدت لفترة من الزمن الأمر الذي شجع ضعفاء النفوس للتوسع في فسادهم ،وقال:" منذ صدور الأنظمة الثلاثة لم يكن عندنا أي تطور للأنظمة واللوائح تتواكب مع متطلبات المجتمع، فمنذ عام 92م إلى 2005 كان هناك جمود حصل في تطوير الأنظمة، هذا الجمود أدى إلى تعطل كثير من أمور المواطنين ، لأن ضعفاء النفوس استغلوا "التخلخل" الذي حصل في نسيج المجتمع، فأنت عندما تقول الراشي والمرتشي أنت تتحدث عن مواطن ومواطن. فعدم تحديث الأنظمة هو الذي ساعد على توسع دائرة الفساد الاداري والمالي. ولكن في عهد الملك عبدالله نجد أن هناك العديد من الإصلاحات في الأنظمة والقوانين ومع فاجعة جدة كانت الفرصة مهيأة لهز المجتمع حتى يستوعب التحديث ، وهناك أنظمة تطبق بحق الجميع فالمواطن الآن يعي أن هناك عقوبات وهناك قضاء فالحكومة أرادت أن تهز المملكة من خلال فاجعة جدة حتى يستوعب أن الانظمة طورت وأن الفساد مقبل على مواجهة قوية وحاسمة مع النظام". سمات قرارات الملك يعود ابوراشد للحديث عن سمات قرارات الملك في فاجعة جدة ويؤكد على أنها اتسمت بالقوة والشفافية والوضوح والسرعة والشمولية والمتابعة الدقيقة بقوله " الأوامر الصادرة من خادم الحرمين الشريفين في كارثة سيول جدة كمثال سنجد فيها الشفافية والوضوح، وجدنا فيها التوقيت فخلال ثلاثة أيام كانت الأوامر قد صدرت، أي إن المتابعة كانت سريعة، أوامر فورية كانت الصرامة والدقة والشمولية وعدم الاستثناء حاضرة فيها ، وذلك من خلال جملة "كائنا من كان" أضف إلى ذلك المتابعة فبعد أن انتهت لجنة تقصي الحقائق من التحقيقات ،تم تشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لدراسة تقرير لجنة التحقيق وتقصي الحقائق بعد ذلك صدر أمر بإحالة المتهمين لجهات التحقيق ، هذه الاوامر كانت رسالة قوية لكل مواطن بأن هناك حساب وعقاب بشكل قوي وسريع لكل من تسول له نفسه أن يتهاون أو يقصر في أداء واجباته. وحقيقة نتأمل أن تحد هذه الأوامر الكريمة وبشكل كبير من قضايا الفساد الإداري والمالي". واضاف ابوراشد " ما يشار له في قضايا الفساد الإداري والمالي أنها كانت في السابق خاصة ومغلقة داخل الجهات المعنية أم الآن فهي قضايا مجتمع تناقشها كافة وسائل الإعلام وتطرحها أمام الرأي العام فأصبحت قضايا علنية ، الجميع يتحدث عنها وأصبح المجتمع هو المحكمة الكبرى لمثل هذا النوع من القضايا وهذا بلا شك له انعكاسات ايجابية مستقبلا لانها تهذب من نفس كل من يحاول أن يستغل منصبه في التكسب غير المشروع، أو يتهاون في أداء مسؤولياته". القرارات ليست مسكنات د. عثمان يؤكد على أن قرارات الملك في فاجعة جدة لم تكن لامتصاص صدمة الفاجعة بل كانت قرارات لاستئصال الفساد ، ولإلغاء الصورة النمطية عن كون القرارات لا تنفذ وقال " كان الانطباع السائد عند العامة في المجتمع أن القرارات في مثل فاجعة جدة هي لامتصاص الصدمة ما تلبث أن تتلاشى مع الزمن، ولكن خادم الحرمين الشريفين وبعوامل القوة التي اكتسبتها قراراته سواء بسرعتها أو شموليتها ووضوحها ودقة المتابعة لها فإنه أوضح من خلالها أن القرارات حاسمة وفعلية وسيعاقب المتسبب فيها حسب القانون". المواطن شريك في الحرب وأضاف د.عثمان "الملك عبدالله يؤمن بأن المواطن شريك في الحرب على الفساد لهذا جاء الإعلان عن القرارات بكل شفافية حتى يكتسب المواطن الشجاعة في مواجه المفسدين وعليه أن يتحمل مسؤوليته في هذا الجانب فالآثار الناجمة عن قضايا الفساد الإداري يتحملها المجتمع عبر مشاريع سيئة لايستفاد منها. وبالعودة إلى القرارات فهي تعبر عن إنذار شديد اللهجة موجه للجميع أن الراشي والمرتشي والمختلس والمستغل لسلطته ليس في مأمن من العقاب". فاجعة جدة مضرب للمثل د.عبدالله يطالب المسؤولين والذين تسببوا في الفاجعة عن غير قصد وبدون أن يكونوا مرتشين أو مختلسين وإنما نتيجة لتقصيرهم في المتابعة الدقيقة أن يخرجوا على الناس وان يعلنوا اعتذارهم سواء في القطاع العام او الخاص كما فعل رئيس شركة "تايوتا" وقال " اعتقد اننا كمواطنين من محافظة جدة يؤلمنا أن تكون جدة هي المثل الذي يضرب به ولكن لولي الأمر نظرة شمولية للمملكة ككل سيرا على قاعدة تطبق الأنظمة واللوائح على الجميع. وما أود قوله هو أن رئيس شركة "تايوتا" والتي حجم مبيعاتها يفوق حجم مبيعاتنا من البترول، هذا الرجل عندما حصلت مشكلة العيوب المصنعية في بعض سياراتهم وقف أمام الكونغرس الأمريكي وقال: أنا اعتذر نتيجة للتطور السريع الذي حدث ونتج عنه أن " تايوتا" لم تلتزم بالمعايير المفترض اتباعها. ووقف أمام موظفيه في الشركة واعتذر منهم ولهم. ولكن للأسف عندنا قلة الوعي الاجتماعي والوطني جعل من المسؤول يحجم عن الاعتذار. فهناك مسؤولون مظلومون من المجتمع قد يكونوا أخفقوا ولكنهم لم يكونوا متلاعبين ومرتشين. وهناك فرق بين من لم يتابع التنفيذ بحذافيره دون أن يتسلم مبالغ مقابل تغاضيه ، وبين المرتشي فمثل هذا المسؤول كان عليه أن يخرج ويعتذر عن تقصيره غير المتعمد.كما أن القطاع الخاص لم يظهر أيا من العقاريين ليعتذر ويقول انه لم يكن يقصد من تطوير المناطق التي تضررت أن يتسبب في هذه المشكلة ولكنه كان يرغب في مساعدة الناس وفي إيجاد مساحات اكبر للسكن وانه لم يتوقع مطلقا أن تكون هناك سيول بهذه الكمية". الإحالة إلى جهات الاختصاص ابوراشد يبن أن هناك منظومة متكاملة سواء لجهات التحقيق والمحاكمة في المرحلة اللاحقة وهو ما حرص عليه خادم الحرمين في قراراته بأن تتولى الامور الجهات المختصة وقال: " عندما تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق أتوقع انه كان هناك عدد من التهم مثل الرشوة ،تزوير واسطة ، استغلال سلطة. ومع وجود الاختصاصات سواء كانت في الجهاز القضائي او جهات التحقيق اعطى للأوامر مزيدا من التنظيم والشفافية. بمعنى انه تم احالة المتهمين الى جهتين من جهات التحقيق وكان السؤال لماذا جهتين للتحقيق وليس جهة واحدة. والجواب أن لكل جهة اختصاصها فهيئة الرقابة والتحقيق تختص بالنظر في الرشوة والتزوير والاختلاس، بينما هيئة التحقيق والادعاء العام تختص بالقضايا الاخرى. وبعد ذلك سيكون هناك جهات قضائية مختصة للنظر في هذه القضايا سواء المحكمة الإدارية "ديوان المظالم سابقا" او المحاكم العامة حسب التخصصات. أي أن هناك منظومة متكاملة، جهات تحقيق متخصصة وجهات قضائية متخصصة . تحمل المسؤولية من الجميع د.عثمان يرى ان قرارات الملك تضمنت كلمات واضحة وبليغة في معانيها، ومنها جزء " دون أن تأخذنا في ذلك لومة لائم تجاه من يثبت إخلاله بالأمانة، والمسؤولية الملقاة عليه والثقة المناطة به، أخذاً في الاعتبار مسؤولية الجهات المعنية كل فيما يخصه أمام الله تعالى، ثم أمامنا عن حسن أدائها لمهماتها ومسؤولياتها، والوفاء بواجباتها، مدركين أنه لا يمكن إغفال أن هناك أخطاءً أو تقصيراً من بعض الجهات، ولدينا الشجاعة الكافية للإفصاح عن ذلك والتصدي له بكل حزم، فهؤلاء المواطنون والمقيمون أمانة في أعناقنا وفي ذمتنا، نقول ذلك صدقاً مع الله قبل كل شيء، ثم تقريراً للواجب الشرعي والنظامي، وتحمل تبعاته، مستصحبين في ذلك تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من صنيع بعض أصحابه فيما ندبهم إليه." هذا الجزء بحسب د. عثمان فيه توجيه مباشر وواضح لموظفي الدولة في جميع قطاعاتها وفي جميع المراتب علا شأنها أم قصر أنكم مسؤولون مسؤولية كاملة عن العمل الذي كلفتم به وقبلتم به ، وانكم محاسبون عن كل تقصير تدانون به ويثبت عليكم. أي ان المسؤولية ليست مقتصرة على أصحاب الوظائف الكبيرة بل المحاسبة ستطال الجميع دون استثناء وهو ما أكد عليه الامر السامي الكريم في عبارة "محاسبة كل مقصر أو متهاون بكل حزم". القرارات سياق للعدالة الاجتماعية د. عبدالله يرى أن القرارات سارت في سياق الإصلاح والعدالة الاجتماعية، حيث كانت بنودها منصهرة في ثلاثة أهداف أساسية وهي (المحاسبة – التطوير – البناء) فالمحاسبة كانت في إحالة المتهمين الذين اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم، فمن القطاع العام يتم إحالتهم الى هيئة الرقابة والتحقيق ، ومن القطاع الخاص يتم إحالتهم الى هيئة التحقيق والادعاء العام بعد استكمال قضاياهم حسب الضبط الجنائي، ووفق نظام الإجراءات الجزائية حسب المواد (24 – 27 – 28) من النظام، ثم تحال الى المحكمة المختصة إما ديوان المظالم ،أو المحكمة العامة أو المحكمة الجزائية، كذلك يستكمل التحقيق مع من لم يعترف ومن لم تسمع أقواله بعد ومن تتطلب إجراءات التحقيق استدعاءه مرة أخرى أو أول مرة، وحيث إن هناك أسماء من القطاع العام وردت أسماؤها لأنها استلمت رشاوى أو أسماء من القطاع الخاص وردت لأنها سلمت رشاوى ولكن ليس لهم علاقة بفاجعة جدة، فعلى جهات الاختصاص عمل قضايا مستقلة بهم وإحالتها الى الجهة المختصة بهم، وفي مجال المحاسبة فان الأمر الملكي أوقف تطبيق المنح والبيع والتعويض وحجج الاستحكام على الأراضي الواقعة في مجاري السيول وبطون الأودية، وكذلك طالب بحصر جميع الشركات، والمؤسسات، والمكاتب الاستشارية التي ثبت تقصيرها، وإهمالها، ومن يتبين لاحقاً تقصيرهُ، أو إهمالهُ، وإحالة الجميع إلى اللجنة الوارد ذكرها بالمادة (78) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، واخيراً إدراج جرائم الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو الوارد في ضوء التعليمات والأوامر والتنظيمات المتعلقة بمكافحة الفساد. وفي جانبه التطويري الإداري تقوم وزارة العدل بالعمل على استصدار نظام متكامل للتوثيق يشمل الشروط اللازمة في كتاب العدل وبقية الموثقين وتحديد اختصاصاتهم ومسؤولياتهم وإجراءات عملهم وطريقة محاسبتهم والعقوبات عن مخالفاتهم، وتعمل على إصدار نظام ينظم تملك ومنح العقارات لتلافي السلبيات السابقة والتي أدت إلى التعدي على الأراضي والتملك بطرق غير مشروعة بالمخالفة للأنظمة والتعليمات، ويمتد التطوير التخطيطي لتقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئة المساحة الجيولوجية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بإعداد دراسات عن المناطق المعرضة لأخطار السيول وأن تكون شاملة لجميع مناطق المملكة والاستفادة من ذلك في معالجة أوضاع الأودية ومجاري السيول. وتعمل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء على تطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات الرقابة الداخلية، واخيراً يقوم المجلس الأعلى للدفاع المدني بتقويم إدارة الحدث والاستجابة من الجهات المعنية والاستفادة منها مستقبلاً على مستوى السعودية، وقد تضمن بنود الامر الملكي الموافقة على تحديد أراضي وقف عين العزيزية لضمان منع التعدي عليها وتنمية إيراداتها ومراقبة تحصيلها من قبل جهة مستقلة، وتأكيد إيقاف بيع أراضيها. بناء عليه تم اعتماد 6 مليارات ريال لفتح وتمديد قنوات تصريف السيول الثلاث حتى مصاب الأودية شرقاً وتمديد القناة الشرقية لتصب في شرم أبحر، والعمل على إزالة جميع العوائق أمام جميع العبارات والجسور القائمة وتحرير مجاري السيول إما بقنوات مفتوحة أو قنوات مغطاة، وإزالة العقوم الترابية التي تحيط بالأراضي الواقعة في بطون ومجاري الأودية، ومعالجة وضع بحيرة الصرف الصحي والعمل على التخلص منها نهائياً بحد اقصى 10 مايو 2011م، واخيراً معالجة وتطوير الأحياء العشوائية والإشراف على إعداد وتنفيذ مخطط جديد شامل ومتكامل لشرق محافظة جدة وتقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية وأمانة محافظة جدة بإعداد المخطط واعتماده وتنفيذه . العصر الشفاف من جانب آخر أوضح المستشار أحمد الحمدان أن إعلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله - في الأول من صفر عام 1428 حربه الضروس على الفساد والمفسدين واستصدار قراره بالموافقة على الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ماهو الاّ إعلان وتدشين لعصر يمكن وصفه ب "العصر الشفاف" عصر لاتتوارى فيه الحقائق ولا تختبئ حتى ولو كانت مخجلة ..عصر يشارك فيه المواطن الجهات الرقابية يدا بيد في التفتيش عن مكامن الخلل في كل القطاعات والإبلاغ عنها. عصر يرفع فيه مليك البلاد سيف العدل متصديا لكل عابث بمقدرات الوطن مهما كانت مكانته ومنصبه ولعل الراصد لهذه الاستراتيجية والمتأمل لدوافع إصدارها وميقاتها وأهدافها يلمس حرص خادم الحرمين – حفظه الله - على إرساء دعائم العدل ورغبته الجادة في تعريّة المشاكل الداخلية والاعتراف بها بدلا من ادعاء المثالية ودفن الرؤوس في الرمال، فلقد استهدف خادم الحرمين حماية المجتمع السعودي من شرور آفات الفساد المدمرة مرتكزا في قراره على وقائع وأرقام وتجاوزات " مخجلة " كان بمقدورها – حال تركها – أن تعرقل مسيرة التنمية المنشودة وتمنح المفسدين أرضا خصبة لمزيد من التلاعب بحق الوطن والمواطن منطلقا في حربه على مرتكزات شرعية ودينية تضمن له اقتلاع جذور الفساد من الأرض الطيبة من قبل أن تظهر لها أغصان وفروع . ولقد حرص المليك على أن تشمل استراتيجيته كل الجرائم التي تندرج تحت عنوان "الفساد " مثل الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استعمال السلطة والتربح غير المشروع والتلاعب بالمال العام واختلاسه أو تبديده أو إساءة استعماله وغسل الأموال والجرائم المحاسبية والتزوير وغيرها، وعلى الرغم من كون هذه الحرب تمثل الأصعب في قاموس الحروب لأن المليك لا يواجه مفسدا واضحا بل متواريا ربما في رداء الوجاهة والتدين والالتزام كان لزاما أن يستعين بالمواطن ليتخذ منه شريكا معينا وساعدا قويا في مشوار البحث عن المتربحين من معدومي الضمائر في كل قطاع .وللحق رغم استمرار الحرب واشتعالها الا أن النتائج نالت رضا المواطن وأعادت له الثقة وأكدت له بأن وراءه قيادة تحميه من أباطرة التربح . التقارير والأرقام والأحداث تتكلم وتؤكد نصر المليك في حربه ففي كارثة سيول جدة سقطت أقنعة الكبار ممن تربحوا من أوجاع المواطنين وظنوا انهم بمعزل عن الحساب فإذ بالسيف العادل يطالهم دون تفريق ودون الالتفات لمكانتهم ووجاهتهم، كما كشف التقرير الأخير لديوان المراقبة العامة الذي سلمه رئيس الديوان أسامة بن جعفر فقيه لخادم الحرمين الشريفين مخالفات مالية وإدارية عدة تمثلت في صرف جهات حكومية مبالغ من دون وجه حق، أو الالتزام بها من دون سند نظامي، والتراخي في متابعة تنفيذ العديد من المشاريع وتطبيق أحكام عقودها، وضعف تحصيل بعض إيرادات الخزانة العامة، وعدم تقيد عدد من الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الموازنة. كما كشفت تقارير هيئة الرقابة والتحقيق عن كشف 6800 قضية ترتبط بالفساد الإداري في الأجهزة الحكومية خلال عام واحد منها 5629 حالة تزوير، و 848 قضية رشوة، و 101 قضية إستغلال نفوذ، و 64 قضية اختلاس. الأمر الذي يؤكد شفافية العصر وتحقيق المنهج الذي راهن عليه المليك واستوعبه كل افراد الشعب . نعم لقد وجه خادم الحرمين بتفعبل " المحاسبة العادلة " لحماية المال العام، وتطبيق الإجراءات الإدارية والمالية الصارمة في الجهاز الحكومي، خصوصاً مع ارتفاع نسبة الفساد الإداري والمالي خلال السنوات العشر الأخيرة والإعلان بلا خجل و- علنا – عن أسماء المفسدين والتشهير بهم . الاستراتيجية الصارمة التي طبقها خادم الحرمين خرجت من فكر قائد عادل لتلامس أرض الواقع بلا وسيط . خرجت مدفوعة برؤية وأهداف لا تستهدف الا الوطن والوطن . الرؤية الدينية وأضاف المستشار الحمدان أن خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله - استند عند إعلان حربه على الفساد والمفسدين على رؤية دينية استقاها من كتاب الله وسنة رسوله بوصفه القائد المسلم المؤتمن على سلامة الوطن وعافية المواطن. مؤمنا بأن الفساد له الف وجه وألف صورة يختلف باختلاف الزاوية التي ينظر من خلالها إليه . قال تعالى: " ولاتفسدوا في الأرض بعد إصلاحها" وقال تعالى: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيرا" وقال تعالى " وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد" .. كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم " "لا يسترعي الله عبداً على رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة". هذه المرتكزات الدينية والثوابت الشرعية قادت القائد المسلم كي يرفع سيف العدل ضاربا به عنق الظلم والجور والفساد . ولأنها مرتكزات أصيلة كلل الله مسيرة المليك بالنجاح وقاده بعين البصر والبصيرة لكشف مكامن الخلل في كثير من القطاعات الهامة التي تعبث يها ايادي معدومي الضمائر . الرؤية الاقتصادية واشار المستشار الحمدان إلى أن مليك البلاد – حفظه الله كان مؤمناً بأن الرشوة والمتاجرة بالنفوذ والتربح غير المشروع والتلاعب بالمال العام واختلاسه أو تبديده أو اساءة استعماله وغسل الاموال والجرائم المحاسبية والتزوير والغش التجاري كلها موبقات تتجاوز سلوك أصحابها الى التأثير السلبي الكبير على الكيان الاقتصادي للبلاد بل وتمثل معوقا وحائط صد من شأنه عرقلة عملية التنمية وتبديد الموارد والامكانات وخلق حالة من القلق والتوتر وعدم الإتزان، كل هذا يضاف الى ايجاد تباين طبقي غير مكتسب الشرعية بين فقراء معدمين وأباطرة يتربحون من السرقة والنهب وأكل أموال الناس بالباطل . هذه النتائج " المدمرة " حفزت لخروج الاستراتيجية من فكر المليك الى أرض الواقع كي تتصدى بحزم للأمراض التي يعانيها الجسد الاقتصادي وتمنحه عقار التعافي . الرؤية السياسية وقال المستشار الحمدان إنه مع قناعة المليك – حفظه الله - بأن الفساد لا يرتبط بنظام سياسي بعينه بل يعد ظاهرة دولية تتقاسم معاناتها كل الدول والبلدان الا أنه كان حريصا كل الحرص على بتر هذه الآفة واقتلاع جذورها من الأرض الطيبة حتى لا تستشري وتظهر لها مع الأيام فروع وأغصان . لذا جعل حربه قائمة على برامج اصلاحية شاملة تحظى بدعم سياسي قوي وتشارك فيها كافة الاجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع، ليس هذا فقط بل شدد المليك على عقد الاتفاقيات وحضور المؤتمرات والندوات وتعزيز التعاون الدولي للاستفادة من التجارب واستقاء الخبرات المعينة لبلوغ الهدف المنشود والمتمثل في القضاء على بؤر الفساد المجتمعي . الرؤية الأمنية وأضاف الحرب على الفساد والمفسدين في كل موقع هو الضمانة الحقيقية لمجتمع آمن . فلا أمان لكيان ينخر السوس في جذوره ويعبث معدومو الضمائر في مقدراته . كما أن الفساد مرتبط ارتباطا كليا بالجريمة بل يعد - إن جاز التعبير – مرادفا لها لذا شدد حفظه الله على تزويد الأجهزة الضبطية، والرقابية، والتحقيقية، والقضائية بالإمكانات المادية، والبشرية، والخبرات والتدريب والتقنية، والوسائل العلمية الحديثة، الكافية لتمكينها من آداء مهماتها بفاعلية والتصدي لكل أشكال الجرائم خاصة مع ظهور أشكال جديدة للنشاطات الإجرامية لم يكن متعارفا عليها من قبل . الرؤية الفكرية واشار المستشار الحمدان إلى أن خادم الحرمين الشريفين وهو يستعد لمرحلة هي الأقوى ولحرب هي الأشد.لم يغفل تحقيق العدالة بين الأفراد وتحصين المجتمع ضد الفساد وترسيخ القيم الدينية والاخلاقية وتوجيه المواطن والمقيم نحو التحلي بالسلوك الشريف وما أعظمه قائدا حقا وهو يدعو المواطن ذاته ليكون ساعده القوي في الحرب وشريكه في تحقيق الهدف . هذه الرؤية لا تصدر الا من حاكم عادل يلقي برداء الثقة والمسئولية على المواطنين مؤكدا أن الحرب لا تحتاج جيوشا نظامية بل ضمائر حية وقلوبا محبة للوطن الكبير . جسور وأهداف وقال المستشار الحمدان: لقد انطلق خادم الحرمين في حربة ضد الفساد متخذا من الشريعة الإسلامية مرتكزا واضعا نصب عينيه أهدافا تصب في مجملها في خدمة الوطن والمواطن منها حماية النزاهة ومكافحة كل صور الفساد وأشكاله وتحصين المجتمع من شرور الآفات المدمرة التي بمقدورها العصف بالكيانات القوية وزرع الثقة في المواطن الشريف. وتوفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية ولم يقف خادم الحرمين عند حدود الحرب بسيف الأهداف النبيلة بل سعى لتشخيص مشكلة الفساد في المملكة وذلك بتنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تشتمل على جميع الوثائق النظامية والادراية ورصد المعلومات والبيانات والاحصاءات الدقيقة عن حجم المشكلة وتصنيفها وتحديد أنواعها وأسبابها وآثارها واولويتها ومدى انتشارها زمنياً ومكانياً واجتماعياً. وتزويد الأجهزة الضبطية، والرقابية، والتحقيقية، والقضائية، بالإمكانات المادية، والبشرية، والخبرات، والتدريب، والتقنية، والوسائل العلمية الحديثة، الكافية لتمكينها من آداء مهماتها بفاعلية واختيار المسؤولين في الإدارات التنفيذية التي لها علاقة بالجمهور من ذوي الكفايات والتأكيد على عدم التمييز في التعامل وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي للشخص. والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه، وفقاً للأنظمة وإيجاد السبل الوقائية الكفيلة بسد الثغرات التي تؤدي إلى ولوج الفساد إليها،. وسرعة البت في قضايا الفساد، والعمل بمبدأ التعويض لمن تضار حقوقهم ومصالحهم من جراء الفساد بعد ثبوت ذلك بحكم قضائي نهائي من الجهة المختصة، ونشرها بطلب من المدعي العام والعمل على توحيد اللجان ذات الاختصاص القضائي في جهة قضائية واحدة ومنحها الاستقلال التام. وكفالة حرية تدوال المعلومات عن شؤون الفساد بين عامة الجمهور ووسائل الإعلام. ومشاركة مؤسسات المجتمع المدني في حماية النزاهة ومكافحة الفساد . سمات وحصاد وأضاف أن الحرب ضد الفساد والنتائج المثمرة التي حققتها في سنوات قلائل والحصاد الذي جناه المواطن وحالة الرضا التي يستشعرها وهو يرى بعينه الدائرة تخنق رقاب الفاسدين والسيف العادل لا يفرق بين كبير وصغير أكدت لكل المتابعين أن المملكة تعيش العصر " الشفاف " بل وجعلت الجميع يقف أمام خصال ملك يضع المواطن رهان حياة يسن من أجله القرارات ويمهد له التربة الصالحة لحياة كريمة، وعلى الرغم من تباين الخصال وتعددها في شخصية خادم الحرمين تبقى الشفافية أبرز صفاته وأوضح ملامح عصره الزاهر . الشفافية والوضوح وأكد المستشار الحمدان على أن إعلان الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله- بقرار حربه على الفساد عن توجه جديد في التعامل بشفافية ووضوح كاملين مع المشاكل الداخلية والاعتراف بها – علناً - بدلا من إدعاء المثالية وهو توجه وخطوات تحسب لصالح الملك العادل الذي أعلن منذ أول يوم لتوليه الحكم أنه سائر على طريق الإصلاح والتنمية الحقيقية المستدامة لذا لم يكن غريبا أن يضع أنظمة قانونية ومالية فاعلة ومترابطة من أجل المراقبة والمحاسبة والتحقق من الممارسات التي تؤدي إلى الفساد بطرقها المباشرة وغير المباشرة. الأمر الذي عزز ثقة المجتمع في أجهزة الدولة وانعكس ايجابا على رضا المواطن . الحكمة في القرار وأضاف أن خادم الحرمين تميز بالحكمة في إصدار القرارات بالتمهل حتى تتضح أمامه الصورة التي تستوجب قرارا لا يعتريه الخلل في أي من جوانبه، ولعل حادثة سيول جدة كانت عنوانا واضحا للحكمة في التعامل مع الأحداث – مهما عظمت – حيث تدرج المليك في قراراته بثلاثية أدهشت العالم حبث بدأ بالتوجيه بإخراج المتضررين من مسرح الأحداث المؤلمة واسكانهم في شقق مؤثثة والصرف المالي العاجل لهم والمتمثل في بدل الإعاشة وغيره . ومن بعد أصدر المليك قراره بصرف مليون ريال لذوي كل غريق وكأنه يقدم اعتذارا خجولا لأسر الضحايا عن الحادث المؤلم . ومع القرارين الرحيمين أكد المليك قراره بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتحديد المسؤولين عن هذه الفاجعة . هذه الثلاثية لا تصدر الا من حاكم عادل حكيم يعرف من أين يبدأ وأين ينتهي . المحاسبة وأشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين أعلنها بأنه "سيضرب بالعدل هامات الجور والظلم " هذه المقوله كانت المنهج الذي زرع في نفوس المواطنين الأمل وأكد لهم أنهم يعيشون في كنف ملك آلى على نفسه رد حقوق المظلوم من الظالم مهما كانت سطوته . هذه المقولة ترجمها المليك عمليا بتأكيده ملاحقة الفاسدين" كائناً من كان مهما كانت اسماؤهم ومناصبهم "وأتبعها بقراره الأخير بإحالة المشتبه في فسادهم إلى العدالة، وملاحقة حتى المتواجدين خارج المملكة، والتأكيد على طلب من ترد أسماؤهم في التحقيقات، ويُشتبه في ضلوعهم في فاجعة جدة .. هذه هي المحاسبة بمفهومها العادل محاسبة لا تعرف الشفاعة ولا تستثني كبيرا ولا صغيرا .المحاسبة العادلة ديدن المليك وعنوان رحلته وهذا ما أعلنه عند توليه الحكم قائلا «أعاهد الله ثم أعاهدكم أن يكون شغلي الشاغل إحقاق الحق، وإرساء العدل، وخدمة المواطنين كافة بلا تفرقة". تكليف الجهات المختصة وعمد خادم الحرمين الشريفين بتكليف الأجهزة الحكومية والجهات المختصة بمهام عدة منها إعداد تقارير دورية عن مشكلة الفساد تتضمن بيان حجم المشكلة وأسبابها، وأنواعه والحلول المقترحة وتحديد السلبيات والصعوبات التي تواجه تطبيق الانظمة والإجراءات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد وإتاحة المعلومات المتوافرة للراغبين في البحث والدراسة ، وحث الجهات الاكاديمية ومراكز البحوث المتخصصة على اجراء المزيد من الدراسات والبحوث في المجال نفسه وتزويد الأجهزة الرقابية، والتحقيقية، والقضائية، بالإمكانات المادية، والبشرية، والخبرات، والتدريب، والتقنية، والوسائل العلمية الحديثة، الكافية لتمكينها من آداء مهماتها بفاعلية.وتطوير وتقويم الأنظمة الرقابية والإدارية والمالية، لضمان وضوحها وسهولة تطبيقها وفعاليتها. وتقليص الإجراءات، ومنع الاستثناءات غير النظامية. والتأكيد على عدم التمييز في التعامل وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي للشخص. والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه، وفقاً للأنظمة وتعزيز جهود الأجهزة الضبطية المتعلقة بمكافحة الفساد. والاستفادة من الوسائل العلمية الحديثة، ووسائل الاتصالات السريعة بين الجهات الحكومية المختصة. وللحق اثمرت توجيهات المليك في حركة دؤوبة لديوان الرقابة العامة نتج عنها افتتاح 5 فروع للديوان في كل من نجران والباحة وتبوك وحائل وحفر الباطن لتضاف الى الفروع الموجودة حاليا في مكة والدمام والرياض والجوف وابها والمدينة المنورة وجازان وبالتالي يرتفع عددها الى 12 فرعا . المشاركون في الندوة الحمدان:لا أمان لكيان ينخر السوس فى جذوره ويعبث معدومو الضمائر في مقدراته د.ابن محفوظ: حاصر «ضعفاء النفوس» بتحديث الأنظمة وملاحقة المفسدين د.عثمان: قرارات فاجعة جدة لم تكن لامتصاص صدمة بل لاستئصال الفساد خالد أبوراشد: قرارته اتسمت بالقوة والشفافية والسرعة والمتابعة الدقيقة
