جعل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله - الإصلاح هو عنوان رسالته لشعبه، وشرع المليك -منذ أن كان وليا للعهد - بسلسلة متقدمة من الإصلاحات في شتى المجالات بدأت بانطلاقة «الحوارات الوطنية»، والتأكيد على حقوق المرأة الشرعية ، ومحاولات إصلاح المناهج التعليمية والتربوية، وتطوير القضاء، وإعادة صياغة الكثير من القوانين التي تحكم الحياة العامة وتدير الشأن العام في البلاد، وتصاعد محاربة الفساد والغلو والتطرف والإرهاب والعنصرية، وهدر المال العام، وبعض المرونة في الحريات العامة، ومنها اتساع نطاق حرية التعبير، والتوسع في إنشاء مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، ومنها مؤسسات حماية حقوق الإنسان الأهلية والرسمية، وننتظر قريباً صدور نظام مؤسسات المجتمع المدني. كل هذه الطموحات التي وضعها المليك كخارطة طريق للمستقبل، يحتاج تحقيقها على أر ض الواقع إلى توافر الأرضية المناسبة لها وهي مشاركة الجميع له -حفظه الله- في خطته الطموحة. ولقد أوفى خادم الحرمين الشريفين بقراره الحازم لمحاربة الفساد والمفسدين وتعهده أمام شعبه بأن يضرب بالعدل هامة الظلم، خاصة وأن الأمر الملكي السامي رقم أ / 66 بشأن مآل ونتائج لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في فاجعة سيول محافظة جدة، تضمن جملة من التوجيهات الملكية الواضحة في التعامل مع ما يمكن تسميته بتوابع الكارثة. إن المطلوب منا اليوم هو أن نكون عوناً للمليك في حربه على الفساد. ولقد عكس عنوان مقال الزميل خلف الحربي في زاويته بصحيفة عكاظ يوم أول أمس «فلنقف مع الملك ونحارب الفساد فعلا !» أبعاد القرار الملكي في التعامل مع تداعيات كارثة سيول جدة. فمن المهم، كما يقول الزميل خلف الحربي «أن نقرأ هذه القرارات باعتبارها مفترق طرق تاريخي أعلنت فيه حرب وطنية مقدسة ضد قوى الفساد، ومن واجب كل مواطن أن يجد في هذه الوقفة الملكية المباركة حافزا يوميا له لمحاربة الفساد دون خوف، فهو حين يواجه الفساد في أي مكان ويرفضه بوضوح يحمي وطنه من المستقبل المظلم الذي يمكن أن تقوده إليه قوى الفساد».
