الملك أرسى معايير الحق والعدالة.. ووضع استراتيجية مشروع إصلاحي كبير وشفاف

مسؤولو ومواطنو منطقة الحدود الشمالية:

أشاد عدد من المسؤولين والمواطنين بمنطقة الحدود الشمالية بقرارات خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - التي قضت بإحالة المتهمين بفاجعة جدة إلى التحقيق، ووصفوا هذا القرار بالحكيم والحاسم، إذ وضع النقاط على حروفها، وكان بمثابة إنذار لكل متجاوز أو مخطئ.
في البدء ذكر الدكتور خلف بن رشيد الحربي عميد كلية التربية والآداب بجامعة الحدود الشمالية ومدير عام الشؤون المالية الإدارية بالجامعة بأن هذا القرار كان نابعا من إيمان خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - بثقل الأمانة وعظم المسؤولية وإبراء للذمة أمام الله، إذ وجه - رعاه الله - بإجراءات علاجية ووقائية لإعادة الأمور إلى وضعها الصحيح ومنع تكرار ما حدث من خلال خطط مستقبلية مدروسة وتفعيل المساءلة الإدارية.
وطبان التمياط
وأكد الدكتور متعب بن زعزوع العنزي وكيل كلية التربية والآداب بجامعة الحدود الشمالية أن قرار خادم الحرمين الشريفين يدل على نظرته الثاقبة ورؤيته الإصلاحية المتطلعة، دائما، إلى تطور البلاد والحرص على المواطن، وإسعاده وتهيئة سبل العيش الكريم له، مشيرا إلى أن هذا القرار السامي كان رسالة واضحة إلى كل من سولت له نفسه العبث أو التساهل بأرواح المواطنين أو استغلال منصبة لمصالحة الشخصية على حساب، وأنه وضع للأمور في نصابها الصحيح، وفي الوقت نفسه أرسى معايير العدل والحق، وإنصاف المظلوم.
د. خلف رشيد
وفيه رسم لمعالم طريق بناء ومنهج إداري يعود على الوطن والمواطن بالنفع الكثير، فالقرار الكريم لم يقتصر على قضية سيول جدة، وإنما هو استراتيجية رائعة للخطوات المقبلة، ومشروع إصلاحي كبير. ويختم حديثه قائلاً: ما أروع أن تدرج جرائم الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو!
ويقول المهندس عبدالمنعم بن محمود الراشد أمين أمانة منطقة الحدود الشمالية: إن من نعم الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد وجود قيادة مباركة تحرص على رعيتها وتدير شؤونه بكل أمانة واقتدار، مؤكدا أن ما تضمنه أمر خادم الحرمين الشريفين بخصوص فاجعة سيول جدة هو مبدأ لمعاقبة ومحاسبة كل فعل تنبذه الفطرة والعقل فضلاً عن أنه منهج إسلامي رباني ورد في القرآن الكريم في العديد من المواضع حيث لا تستقيم شؤون الحياة دون محاسبة. موضحا أن هذا الأمر يثلج صدر كل غيور ومحب لبلده وأهله، وهو امتداد لمواقفه - يحفظه الله - منذ أن تقلد زمام الأمور في هذه البلاد، واستشعارا لمسؤوليته الشرعية أمام رعيته الذي يقدر حقوقها ويتلمسها، كما أنه توجيه للجميع بأن الكل عليه واجب بالأخذ بمبدأ المحاسبة وعدم الانتظار حتى استفحال الأمور وتعقيدها، هذ المبدأ الذي لو أخذ به كل ولي أمر سواء في بيته أو مؤسسة أو إدارته صغرت أم كبرت، فإن الأمور - بإذن الله - ستستقيم وسينعكس ذلك إيجاباً على كل شيء.
د. محمد الشراري
ويضيف الراشد: طالما أن ديننا الحنيف أمرنا بطاعة ولي الأمر بل جعلها واجبة، فالواجب علينا جميعاً أن نأخذ زمام المبادرة من خلال تفعيل هذا الأمر على أرض الواقع، كما أن أمره -حفظه الله - لم يتوقف عند المحاسبة بل تعداه إلى وضع الحلول التي تكفل عدم تكرار مثل ذلك وهو بلا شك نتاجاً لما تم استفادته من التجربة التي مرت بها مدينة جدة وتحقيقاً لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام "لا يلدغ المؤمن من حجر مرتين"، فنسأل الله تعالى أن يبارك في أعماله وأن يمد في عمره وأن يقي بلادنا وأهلنا فيها جميعاً وجميع أوطان المسلمين من كل شر أنه سميع مجيب.
ويقول رئيس المجلس البلدي بمحافظة رفحاء وطبان فاضل التمياط: إن الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - عقب اطلاعه على تقرير لجان محضر بحث كارثة السيول بجدة يرسي معايير الحق والعدالة وهو أمر حكيم جاء ليحقق الحق والعدالة، إذ قضى بإحالة المتهمين للرقابة والتحقيق وكذلك إدراج جرائم الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو، وأرجو من الله أن يمد بعمره، ليكون ضد كل من تسول له نفسه العبث في ممتلكات الوطن.
العقيد محمد العرفج
ويضيف التمياط: نرجو من الله ثم من خادم الحرمين الشريفين أن تستمر هذه اللجان وتكون في جميع مدن المملكة، وبإذن الله سوف يكون القرار، بعد هذه اللجان، من كل مسؤول قرار مدروس على أسس علمية بحته خالية من المصالح الشخصية.
وقال رجل الأعمال وعضو المجلس البلدي في عرعر الأستاذ هايل بن مهوس الشمري: إن أمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز (يحفظه الله) جاء صارما وعادلا في محاسبة المقصرين ومن ثبت تورطهم في الكارثة وهذا عامل مهم للقضاء على جرائم الفساد بكافة أشكالها. وحقيقة إن الخطاب الملكي المتمثل بهذه الأوامر والقرارات يتصف بلغة الملاحقة وعدم إهمال القضايا العامة التي سببها الفساد الإداري والمالي كما أنه تنبيه لجميع مسؤولي الدولة بالانتباه ما أمكن لجرثومة الفساد وعدم السماح لها بالتنقل بين موظفي الدولة، والسماح لهيئة الرقابة والتحقيق بتفعيل دورها، وهو انتصار لحق الوطن والمواطن، وهنا رسالة إلى الحاجة الماسة إلى نشر ثقافة الحلال والحرام وعدم تطبيع الفساد المالي في النفوس، خاصة المتنفذين، والبدء بمشروع كبير للوطن قد تبناه خادم الحرمين الشريفين في هذا القرار وغيره من القرارات الحكيمة وهو إعلان الحرب على الفساد والمفسدين الذي أثلج صدور الكثيرين.
م. الراشد
ويتحدث رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة رفحاء الشيخ مطر مرسال الشمري قائلا: أحمد الله، أن صدور الأمر الملكي لمعالجة سيول جدة وإحالة المتهمين إلى جهات الاختصاص يدل على أن هرم الدولة يحارب الفساد المالي والإداري وبقوة، فخطوته هذه خطوة مباركة حيث أحال القضية إلى الكتاب والسنة واستأنس بقوله تعالى (وان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم مؤمنين) وتأتي الكلمات والجمل الإنسانية الواردة في الأمر الملكي كأقوى ما تكون مغلفة بالروح الأبوية التي تعودناها من ملك الإنسانية، وليس بمستغرب هذا الأمر الملكي الكريم المؤيد من قبله - حفظه الله - ورعاه فهو حريص على استتباب الأمن الجنائي والأخلاقي على شريحة شعبه والمقيمين وقد تمثل قول المصطفى صلى الله عليه وسلم (والله ليسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخشى إلا الله والذئب على غنمه) وقوله تعالى (فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) وحسبنا بأبي متعب بأنه أهل لذلك ومن بعده ولي عهده والنائب الثاني وزير الداخلية - حفظهم الله - فهم لايألون جهداً في تلبية طلب المواطن في جميع المجالات فالشكر لله عز وجل الذي أنعم علينا بولاة أمر لهم منا السمع والطاعة ولنا منهم تحقيق ما يطلبه المواطن فنحن في نعمة عظيمة في ظل حكومتنا الرشيدة..
مطر الشمري
ويقول فضيلة الشيخ عبدالفتاح بن عبدالله زين العابدين رئيس كتابة العدل بمحافظة طريف: الحمد لله الذي منح هذه البلاد قيادة رشيدة،فخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز منذ توليه مقاليد الحكم قال :سوف أضرب هامة الظلم والفساد، وما قراره تجاه فاجعة جدة إلا خير شاهد على حرصه - حفظه الله - على المواطن، ويضيف: يجب أن يعلم أي موظف كبير أو صغير في الدولة أنه سيحاسب إذا ما حصل تجاوزات في عمله، وبخاصة إذا كانت مضرة بالوطن والمواطن. ويؤكد العقيد محمد بن سالم آل سنان مدير شرطة محافظة طريف أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - يأتي متابعة لقرارات سابقة تؤكد حرصه على مصلحة المواطن ومقدرات الوطن وعدم المساس بها، ويواصل: إننا فخورون بقيادتنا الرشيدة. أما الدكتور محمد الوردة رئيس بلدية طريف بأشاد بهذا القرار الذي اتسم بهدفه الواضح وهو المواطن الذي بذلت الدولة الرشيدة قصار جهدها للمحافظة عليه، وأضاف: إن على الموظفين والعاملين مراقبة الله في أعمالهم فالدولة وفرتلهم كل شيء ولم يبق إلا الإخلاص قي العمل.
د. متعب زعزوع