إدراج جرائم الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو جرس إنذار للمتلاعبين

دعوا إلى استعجال إنشاء هيئة حماية النزاهة ومكافحة الفساد .. رجال قانون ومحامون ل"الرياض":

ردود أفعال مرحبة ومؤيدة ارتفعت وتيرتها بقوة في أوساط القانونيين تجاه الفقرة التاسعة من المادة الثالثة في الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين لما ورد فيها من اعتماد "إدراج جرائم الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو الوارد في ضوء التعليمات والأوامر والتنظيمات المتعلقة بمكافحة الفساد".
هيئة حماية النزاهة
فمن جهته اعتبر القاضي بالمحكمة الجزائية بالرياض الدكتور عيسى الغيث إن ما صدر يعد خطوة ملكية حكيمة وحازمة ، بحيث لا يشمل العفو هذه الجرائم لخطورتها وكونها من القضايا الكبرى التي لا يشملها العفو لا قبل المحاكمة ولا بعد الحكم ، وما هذا إلا لخطورتها وعموم ضررها على البلاد والعباد ، وهذا دليل على إدراك ولي الأمر لأهمية هذا الإدراج بمنع العفو على مكافحة الفساد ، وهذا يشمل جميع جرائم الفساد المالي والإداري ، وسيقطع الطريق على كل الفاسدين بأملهم في العفو ، كما أن هذا الأمر الكريم يعد وقوفاً جاداً أمام الفاسدين والمفسدين في هذا الوطن العزيز ؛ ولو كانوا قلة إلا أن قوة وأمانة ولي الأمر تقف أمامهم بالمرصاد ، وإن التعاطي الجاد والمخلص والسريع والحازم من قبل ولي الأمر في هذه القضية لدليل على ما يحمله من أمانة ومسئولية يجب أن يحتذيها جميع المسئولين في هذا الوطن العزيز ، وبهذه المناسبة يرجو د. الغيث أن يتم الاستعجال بإنشاء هيئة حماية النزاهة ومكافحة الفساد لتتبنى الوقوف المؤسسي والدائم أمام هذه الجرائم الوطنية والإنسانية، ونرفع بهذه المناسبة بالغ الشكر لمقام ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين على هذه الأوامر الملكية الحازمة ، وندعو الله أن يحفظه لنا ذحراً ، ويجزاه عن وطنه ومواطنيه خير الجزاء وأوفاه .
المحامي خالد الفاخري
القضاء على كل متلاعب
كما ثمّن عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار القانوني خالد بن عبدالرحمن الفاخري أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز القاضي بإحالة جميع المتهمين في فاجعة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام كل فيما يخصه بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي تمهيداً لإحالتهم للقضاء حيث يؤدي مثل هذا القرار للقضاء على كل متلاعب ومستغل للوطن معتبراً إياه امتداداً لقراره الحكيم والحازم بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ترتبط مباشرة بالملك ، ورأى الفاخري أن هذا القرار سوف يؤدي للقضاء بحزم على جرائم الفساد خاصة في ظل حرص المليك على محاربة كل من تسول له نفسه للعبث بأموال بلادنا لتحقيق مصالحه الشخصية . مشيراً إلى ضرورة إنزال اشد العقوبات لمن يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم ليكون عبرة لمن يفكر في استغلال الأمانة معتبراً أي شخص يثبت تورطه في جرائم فساد مالي أو إداري إنما هو خائن للوطن وسارق لمدخراته ، داعياً الجميع إلى الحفاظ على الأمانة ومخافة الله فيما أتمنوا عليه.
المحامي بندر المحرج
استثناء شرعي
أما المستشار القانوني بندر بن ابراهيم المحرج فاعتبر رؤية المقام السامي استثناء جرائم الفساد الإداري والمالي ومنها تلك التي تسببت في كارثة جدة وما نتج عنها من أضرار في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة وهدر للمال العام من أي عفو مستقل بحيث لا يطبق عليها أوامر وتعليمات وأنظمة العفو دليل على تأكيد ولي الأمر في هذه البلاد بأن أرواح المواطنين والمقيمين والوافدين والممتلكات الخاصة والعامة والمال العام فوق كل اعتبار ، وهو بذلك يقطع الطريق على كل من تسول له نفسه الوقوع في هذه الجرائم على أمل أن يشمله عفو ما. موضحاً أنه قبل هذا الأمر كان يجري العمل على تطبيق أنظمة وتعليمات وأوامر العفو على الأحكام القضائية مكتسبة القطعية التي تنص على عقوبات لقاء الحق العام. فهناك عفو عن ربع المدة وعن نصفها إذا توافرت الضوابط من حيث حسن سلوك السجين وحفظه لأجزاء من القرآن وأمور أخرى قررتها تلك الأنظمة والتعليمات ، وهناك عفو من نوع آخر يأتي في صورة أمر من صاحب الصلاحية في مناسبات وطنية هامة كان آخرها العفو الذي صدر بمناسبة عودة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء للوطن معافاً.
واعتبر المحرج استثناء جرائم الفساد الإداري والمالي يعتبر شرعياً من ناحية الأداة التي صدر بها ولا يعتبر مخالفاً للأنظمة الصادرة بشأن العفو لأن مُصدر هذا الأمر والاستثناء هو صاحب الولاية العامة والذي له الأمر بما يرى أنه يصلح البلاد والعباد. مضيفاً أن هذا الأمر يدعو إلى إيجاد الطمأنينة لدى الجميع ، من جهة ومن جهة أخرى - يفترض أنه – يحفز ويحث الجهات المختصة بتفعيل دورها الرقابي والإشرافي على الأعمال والمشاريع منعاً لوقوع أية مخالفة للأنظمة تؤدي إلى الفساد الإداري والمالي سواء عن طريق الرشوة أو غيرها.
المحامي فيصل الدهيم
جرس إنذار
أما المستشار القانوني محمد بن عبدالعزيز المحمود فاعتبر إدراج جرائم الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو بمثابة جرس إنذار ورسالة تحذير لكل المتلاعبين بالمال العام، والمسيئين استخدام السلطة للحصول على أموال تم تخصيصها لمصالح عامة؛ مصالح المواطن والمقيم على أرض هذه البلاد المباركة المكفولة بموجب الشرع والنظام . موضحاً أن العفو الملكي هو ديدن قيادة هذه البلاد في الجرائم ذات الضرر القاصر، وهي الجرائم التعزيرية التي لا تخل بأمن المجتمع أو تضر بمصالح أبنائه، أما في جرائم الفساد المالي والإداري كالاختلاس من المال العام المسلّم للشخص بسبب وظيفته، أو التفريط فيه، أو التصرف فيه بغير حق، أو الاستيلاء على المال العام، أو تسهيل ذلك للغير، أو إساءة استعمال السلطة لتحقيق مصالح شخصية له أو لغيره، فقد رأى ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أنها جرائم كبرى لا يمكن شمولها بأي عفو، واعتبر المحمود صدور الأمر السامي الكريم بتكليف وزارة الداخلية – وهي الوزارة المختصة بتنفيذ الأحكام الجنائية - بإدراج جرائم الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو، فيه من الحكمة والسياسة الشرعية ما لا يخفى على أحد، حيث إن مثل هذه الجرائم ضررها متعدٍ على الجميع، كما أن فيها من الخيانة وعدم استشعار الأمانة ما يجعلها من الجرائم التي لا يستحق مرتكبها النظر إليه بعين الشفقة في التفضل بالعفو عنه، بل لابد من أن ينال جزاءه كاملاً غير منقوص .
وأضاف المحمود إن من يستشعر ما ورد في الأمر الملكي الكريم الصادر يوم أمس من معان سامية ولغةٍ رصينة يُفهم منها أنه لا هوادة في التعامل مع المتورطين في جرائم الفساد المالي والإداري، وأنه لا مُقام لهم بيننا في ظل هذه القيادة المباركة التي أبرأت ذمتها أمام الله عز وجل أولاً، وانتصرت لحق الوطن والمواطن وكل مقيمٍ على أرض هذه البلاد الطاهرة ثانياً، وخففت من لوعة ذوي الضحايا الأبرياء وعززت من كرامة الشهداء بإرساء معايير الحق والعدالة.
المحامي محمد المحمود
قرار حكيم
ومن جهته أثنى المحامي فيصل بن عبدالله الدهيم على القرار معتبراً أنه نتيجة لما توصلت إليه لجنة التحقيق وتقصّي الحقائق في فاجعة سيول محافظة جدة؛ المتضمن إحالة جميع المتهمين في القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام كل فيما يخصه، ويأتي هذا انطلاقاً من أن الفساد الإداري والمالي يؤديان إلى إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والمملكة تدرك أبعاد مشكلة هذا الفساد ، وقد صادقت المملكة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمحاربة الفساد وإساءة استعمال السلطة الوظيفية . وأوضح الدهيم أن الفساد المالي والإداري يعد ظاهرة إجرامية لها خصوصيتها بين غيرها من الظواهر الإجرامية الأخرى، لذا كان من الحكمة تضمن الأمر الملكي إدراج جرائم الفساد المالي والإداري ضمن الجرائم التي لا يشملها العفو الوارد في ضوء التعليمات والأوامر والتنظيمات المتعلقة بمكافحة الفساد. كما رأى ضرورة صدور نصوص نظامية تحدد جرائم الفساد الإداري وإساءة استعمال السلطة الوظيفية ووضع النصوص العقابية لها.
إرساء للعدل
وترى الباحثة القانونية عبير الدريبي أن القرار فيه حكمة كبيرة ، فالعفو العام يشمل عادة الجرائم التي ليس فيها حق خاص أو أن المحكوم قد أنهى الحق الخاص فالعفو يكون للحق العام ، ما لم يشكل خطرا على المجتمع. وجرائم الفساد الاداري والمالي الحق العام فيها كبير، وهي من الجرائم التي تنخر في جسد الوطن ، وضررها يتعدى الأفراد إلى البُنى التحتية للبلاد، مما يجعلها من اشد الجرائم فتكا بالبلاد، وقد يدفع ثمنها الأبرياء كما حصل في محافظة جدة، وكان من الحكمة والرأي السديد أن لا تشمل بالعفو العام لعموم ضررها، ومن وجهة نظرها فإن هذا القرار يعد من القرارات الحكيمة للقيادة، لأنه يقطع خط الرجعة للمفسدين والمرتشين والمزورين والمختلسين ومن شابههم ،كما انه يحصل بها التشفي للمنكوبين والمتضررين، إذ لو شملهم العفو مع فداحة جرمهم لكانت تلك الاحكام هدرا. آملة أن تكون تلك العقوبات رادعا لهم، ولمن سولت له نفسه بأن يقتفي أثرهم، وبهذا نخلص البلد من تلك الجرائم فمن لم تردعه نفسه ردعته العقوبة.
وكذلك رأت سامية الأحمد من قسم القانون بجامعة الملك سعود أنها خطوة حكيمة من خادم الحرمين الشريفين العادل الذي تعهد بإرساء الحق والعدل في محاربة الفساد والتقصير وصيانة المال العام من الإهمال، واعتبرت هذه الخطوة كفيلة بإيقاف التعديات والظلم وجشع المفرطين والمقصرين وحماية الثروات الوطنية .