الفساد العراقي: ظاهرة في لحظة الذروة

لا خلاف في العراق على ان البلاد تعيش اسوأ مرحلة لجهة استشراء الفساد الاداري، ويحمّل عادل حسين عناية (خبير اقتصادي) المسؤولية ل «نظام المحاصصة السياسية الذي تم بموجبه توزيع مراكز القيادات العليا أو الحقائب الوزارية أو الإدارات العامة». ووضع آخر تقرير ل «منظمة الشفافية العالمية» العراق في المركز 129 في سلّم الفساد والبلد الثالث اكثر فساداً بعد الصومال وميانمار من بين 180 دولة.
وانتقد عناية «تشريع القوانين الممهدة للسلب والنهب والاحتيال في وضح النهار وبأساليب ملتوية وظهور المحاصصه وتمرير قوانين مقابل تمرير أخرى ضمن مصطلح الحصانة سواء كان للمشرع أو للموظف القيادي الكبير نتيجة رفض الموافقة على قرار الإحالة إلى القضاء استناداً إلى المادة 136 الفقرة (ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الرقم 23 لسنة 1971 التي تعطي الحق لمرجع المتهم في عدم الموافقة على قرار الإحالة إلى المحاكم».
وتحدثت تقارير العام الحالي عن وجود اكثر من 189 ملف فساد مالي وإداري، تثبت تورط مسؤولين كبار في الدولة في إبرام عقود وصفقات مشبوهة غالبيتها في وزارة الكهرباء والتجارة والداخلية والدفاع.
وصنف علاء الحصونة (باحث اقتصادي) الفساد في العراق في قسمين، الاول: الفساد الصغير (اي فساد الدرجات الوظيفية الدنيا) وهو الذي يمارس من جانب فرد واحد من دون تنسيق مع الآخرين وينتشر بين صغار الموظفين من طريق استلام رشاوى من الآخرين، والثاني الفساد الكبير، ويقوم به كبار المسؤولين والموظفين لتحقيق مصالح مادية أو اجتماعية كبيرة وهو أهم وأشمل وأخطر لتكليفه الدولة مبالغ ضخمة».
ويشير الحصونة الى ان «اسباب الفساد هي: سياسية، نتيجة غياب الحريات والنظام الديموقراطي، ضمن مؤسسات المجتمع المدني وضعف الإعلام والرقابة، وأسباب اجتماعية، متمثلة بالحروب وآثارها ونتائجها في المجتمع والتدخلات الخارجية، الطائفية والعشائرية والمحسوبيات والقلق الناجم عن عدم الاستقرار من الأوضاع والتخوف من المجهول القادم، اي جمع المال بأي وسيلة لمواجهة هذا المستقبل الغامض. بالاضافة الى اسباب اقتصادية كانعكاس لأوضاع اقتصادية متردية وارتفاع تكاليف المعيشة، حفزت على سلوك طريق الفساد. وهناك ايضاً أسباب إدارية وتنظيمية عبر البيروقراطية وغموض التشريعات وتعددها ضمن المؤسسة ناهيك عن عدم اعتماد الكفاءات الجيدة في الادارة».
وعن ابرز مظاهر الفساد الاداري والمالي في البلاد، قال: «هناك وجوه عدة للفساد منها الظاهر مثل الرشوة والمحسوبية والمحاباة والوساطة والابتزاز والتزوير ونهب المال العام»، وأضاف: «يوجد فساد من نوع آخر مثل اجراءات تتقاطع مع الأنظمة والقوانين المتعلقة بنظام العدالة وحقوق الملكية والتسهيلات المصرفية والائتمانات وكذلك التمويل الخارجي، والفساد في بيئة المجتمع كالتلوث بكل انواعه».
وعد الحصونة «قانون إعادة المفصولين والمتضررين السياسيين إلى الخدمة مظهراً من مظاهر الفساد الإداري والمالي من خلال تطبيقات القانون بصورة مخالفة للتعليمات والقوانين المحددة».
وبعد الاجتياح الاميركي للعراق وسقوط بغداد برزت الحاجة إلى تشريع يعيد إلى الخدمة، موظفين تركوا وظائفهم لأسباب سياسية ومنها الحكم عليهم أو على أقاربهم مع ضمان كافة الحقوق. وصدرت تعليمات من مجلس الوزراء، الأمانة العامة تحت الرقم ف/6/1/88/5300 بتاريخ 12/6/2005 وصفت «المفصول لأسباب سياسية» على انه «من اثبت بأدلة مقنعة لا يتسرب إليها الشك تركه الوظيفة او أقصي عنها لأسباب سياسية أو طائفية أو قومية أو عرقية، رفضه الانتماء إلى حزب البعث المنحل، حكم عليه أو على احد أقاربه حتى الدرجة الرابعة لأسباب سياسية، ابعد إلى خارج العراق لأسباب سياسية أو عنصرية، من أسقطت عنه الجنسية العراقية، من كان لاجئاً سياسياً خارج العراق».
ولفت عناية الى ان «الفساد يلقي بظلاله على جوانب عدة حيث يساهم في هروب الأموال خارج البلد وما يتبعه من قلة فرص العمل وزيادة البطالة والفقر، عدا ضعف الاستثمار وضياع الأموال العامة والتي كان من الأجدى استثمارها في مشاريع تخدم المواطنين. اما على المستوى السياسي فهو يؤدي إلى إحلال المصالح الخاصة بدل المصالح العامة ما يزيد من الصراعات والخلافات داخل اجهزة الدولة بين الأحزاب المختلفة في سبيل تحقيق الغايات الشخصية على حساب المصلحة العامة، والأخطر في ذلك انعكاس الفساد على اداء وسائل الإعلام المختلفة وتدجينها وفق المتطلبات الخاصة للمفسدين وإبعاد أجهزة الإعلام عن دورها في التوعية ومحاربة الفساد».
وتعمل في العراق ثلاث مؤسسات رقابية لمكافحة الفساد الإداري والمالي وهي: هيئة النزاهة العامة التي تشكلت بموجب امر سلطة الادارة المدنية الاميركية في البلاد الرقم 55 لسنة 2004 حيث اسند اليها مهام التحقيق في حالات الفساد المشكوك فيها كقبول الهدايا والرشاوي والمحسوبية والتمييز على الأساس العرقي أو الطائفي واستغلال السلطة لتحقيق أهداف شخصية أو سوء استخدام الأموال العامة من خلال وضع أسس ومعايير للأخلاق الواردة في لائحة السلوك التي يستوجب الالتزام بتعليماتها من قبل جميع موظفي الدولة وعقد ندوات وإعداد برامج توعية للتثقيف وتبني ثقافة مبنية على الشفافية والنزاهة والشعور بالمسؤولية، والثانية مكتب المفتشين العامين الذي أنشأ مكاتب المفتشين العامين بموجب امر سلطة الادارة المدنية الرقم 57 لسنة 2004 في الوزارات كافة مهمتها المراجعة والتدقيق لرفع مستويات المسؤولية والنزاهة والإشراف على الوزارات ومنع حالات التبذير وإساءة استخدام السلطة والتعاون مع هيئة النزاهة من خلال التقارير التي تقدم عن حالات الفساد في الوزارات المختلفة.
والمؤسسة الثالثة وهي الاقدم «ديوان الرقابة المالية» وقد تشكل في عشرينات القرن الماضي وتم تفعيل دوره بموجب امر سلطة الادارة المدنية الرقم 77 لسنة 2004، واعتبر الجهة المسؤولة عن التدقيق المالي في العراق ومهمتها تزويد الجمهور والحكومة بالمعلومات الدقيقة الخاصة بالعمليات الحكومية والأوضاع المالية لغرض تعزيز الاقتصاد من خلال مهمة التدقيق المالي وتقويم الأداء بغرض مكافحة الفساد المالي.