الفصل التعسفي ل«الموظف البليد»!

أكثر من «سيناريو» يتكرر في القطاع الخاص..

بعد رحلة عمل دامت ثلاثة أعوام فى إحدى شركات الاستيراد والتصدير، صُدم الموظف "سالم" بقرار فصله، دون سابق إنذار، على الرغم من أنه تحمل الكثير من سوء المعاملة والتسلط الذي كان يمارسه عليه مديره الوافد؛ ليصبح إنساناً عاطلاً أمام أطفاله، حتى اضطرته الظروف إلى الدخول في "دائرة الديون"!.
إن "الفصل التعسفي" للموظف يتكرر بأكثر من "سيناريو"، وفي أكثر من جهة، وتحديداً في معظم القطاعات الخاصة، والتي تجعل الموظف كمن يقف فوق "فوهة بركان"، لا يعلم متى سينفجر، حتى وإن تنبأت الأرصاد باستحالة انفجاره!.
ومهما كانت الأسباب -وإن كانت محصورة غالباً في الموظف البليد والمهمل وغير المنتج-؛ فإن الأمر يتطلب إيجاد "قضاء عمّالي"، يضمن حقوق العاملين، ولن يتم ذلك إلاّ بإدراك الجهات المعنية وقياداتها وموظفيها ومفتشيها لذلك، وهو ما يُحتم توظيف قانونيين لتدريبهم على نظام العمل، وكذلك زيادة أعدادهم، حتى يمكن أن النظر إلى عدد كبير من القضايا في اليوم الواحد، إلى جانب تحقيق السرعة والإنجاز في أخذ الحقوق.
"الرياض" تطرح الموضوع، وتناقش المتخصصين، فكان هذا التحقيق.
تقديم شكوى
في البداية، قال "د.عبد الرحمن الهيجان" -عضو مجلس الشورى في لجنة الإدارة والموارد البشرية- إن النظام كفل للموظف في القطاع الخاص والحكومي كافة الحقوق، وبمجرد ذكر "الفصل التعسفي"، فعلى الموظف التقدم بشكوى للجهات المعنية، بل وبإمكانه تقديم اعتراض على هذا القرار، مضيفاً أن الكثير من القرارات الخاصة بالفصل التعسفي تمت فيها التسوية، ولكن حتى لو كسب الموظف القضية للعودة الى جهة عمله، فمن الصعوبة أن يكون هناك انسجام بينهما، لذلك ترك العمل أفضل بكثير، مشدداً على ضرورة وجود احصائيات لتعطينا حجم المشكلة في القطاع الخاص، وإلى أين تتجه؟ مؤكداً على أن قرار الفصل نسبة الخطأ والصواب فيه متساوية، وبعض المديرين لا ينتبهون إلى الجانب القانوني فيه.
نحتاج إلى «محاكم عمّالية» تحسم كثيراً من «القضايا المعلقة» وتضمن سرعة «استلام الحقوق»
ضغط حكومي
وذكر "د.ماجد قاروب" -محامي- أن الوضع الطبيعي في دورة العمل التزام الموظف بمهام وظيفته كاملة من استئذان ومظهر والحفاظ على هوية المؤسسة التي يتبع لها، وللأسف هذه الأمور لا تُؤخذ في الاعتبار أحياناً لدى بعض الموظفين، والتي سببها ثقافة العمل الضعيفة، موضحاً أن توظيف المواطنين خلال الأعوام العشرة الماضية كانت خاضعة لظروف وإجراءات حكومية منطقية، ولكنها في الواقع تعطي للعامل روحا مخالفة لما يجب أن يكون عليه روح العمل، فيشعر أنه مدعوم من الدولة للتوظيف في القطاع الخاص، وذلك لأجل "برامج السعودة" أو "نطاقات" أو "حافز" أو "صندوق تنمية الموارد البشرية"، وبالتالي معظم من توظف كان بسبب الضغط والدعم الحكومي، وهذا مطلب، ولولا ذلك لما توظف المواطنون بهذه النسب العالية في القطاع الخاص.
أمور سلبية
وأوضح "د.قاروب" أننا غفلنا عن تهيئة الموظف لسلوكيات وأخلاقيات العمل بشكل عام، مضيفاً أنه على سبيل المثال كانت هناك متاجرة حول الهوية الوطنية، بحيث يسجل الموظفون المواطنون على سلم الرواتب لأدنى حد (1500) ريال، حتى لا تتعرض الشركات للعقوبات، وتستطيع أن تمارس حقها في الاستقدام من الخارج مكان عدد كبير من الشباب المواطنين، وهذه جميعها أمور سلبية تخلق مناخا سلبيا لبيئة العمل، وفي نهاية المطاف الذي يخدم الطرفين عقد العمل وشروطه ونظامه، مشيراً إلى أن الحلقة الأضعف في هذه المنظومة والتي تؤدي إلى كل ما نراه من مشاكل تتمثل في "القضاء العمالي"؛ لأنه من حق مدير العمل تغيير أو تبديل الموظف وفصله متى استدعى الأمر ذلك؛ لأنه حق من حقوقه، ولو وجد قضاء عمالي سريع وفعّال، فمن حق العامل أن يحصل على تعويضاته كاملة، وهذا هو المطلوب، وليس إجبار المدير على إعادة الموظف المفصول رغما عنه؛ لأن ذلك سيولد مناخا أكثر فساداً، بل وأكثر اضطراباً.
الموظف المفصول يبحث عن نظام يحميه
تعويض لائق
وأكد "د.قاروب" على أن من حق الموظف الحصول على تعويض لائق ومناسب وسريع، وذلك خلال ثلاثة أشهر، من خلال رواتب فورية لحين الانتهاء من قضيته، والتي يجب ألاّ تستمر لأكثر من تلك المدة، مضيفاً أنه يجب أن يعلم الموظف أن الحكم القضائي سيعوضه عن غياب فرص العمل، وعن الوقت المتاح له للبحث عن وظيفة، وكذلك التعويض عن النواحي المالية والنفسية والاجتماعية، ذاكراً أنه إذا ثبُت أن الفصل التعسفي حقيقي، وأن الموظف ليس له مساهمة في هذا الفصل، بمعنى أن هناك بعض الموظفين يمارسون المشاغبة مع زملائهم ولا يحترمون الإجراءات التنظيمية للعمل، من حيث المظهر والتخاطب مع الزملاء والتراخي في الأداء الوظيفي، فإن على صاحب العمل أن يعلم أن هناك ضريبة يجب أن يدفعها مقابل قراره المتعسف.
دورات مكثفة
وأشار "د.قاروب" إلى أن القضاء العمالي قضاء هام، وحقوق العاملين لها الامتياز المطلق في حالة الإفلاس، وبالتالي كل الأنظمة في العالم وضعت حقوق العاملين ضمن الحقوق ذات الامتياز في حالة الإفلاس والخسائر، ولا يجوز التنصل عنها ومنها، وبالتالي هذا المفهوم العام يجب أن يكون واضحا لدى الجهات المعنية وقياداتها وموظفيها ومفتشيها، مبيناً أننا بحاجة إلى إعطاء المواطنين سواء أكانوا مدعومين من برنامج صندوق تنمية الموارد البشرية أو من خلال برامج نطاقات أو المسجلين في حافز، دورات مكثفة عن أخلاقيات ونظام العمل، وليس فقط مجرد توظيف بطريقة تشعره أنه المتحكم في سوق العمل.
سرعة وإنجاز
وأوضح "د.قاروب" أن "الفصل التعسفي" لا يُعد ظاهرة، ولكنه رغم ذلك واقع نعيشه في ظل ضعف القضاء العمالي، والذي يتشكل في طول مدة جلوس العمال لمدة قد تطول إلى أكثر من عام بدون عمل ولا دخل، ثم يصدر حكم بإعطاء تعويض بقيمة (100) ألف في خلال سنوات كف يده عن العمل، متسائلاً: ماذا سيفعل الموظف المفصول بهذا التعويض بعد أن أصبح إنسانا عاطلا أمام اسرته ومجتمعه، مرجعاً هذا الضعف إلى القائمين في الجهات المعنية، علما أن القضاء العمالي لا يحتاج الى أكثر من اهتمام بتوظيف قانونيين لتدريبهم على نظام العمل، وبالتالي سيزداد أعدادهم، ويمكن أن ينظروا في اليوم الواحد إلى عدد كبير من القضايا وتحقيق السرعة والإنجاز.
تأمين بديل
وجزم "فهد الغامدي" -رجل أعمال- على أن الفصل التعسفي فيه ضرر على الكثير من الموظفين، مضيفاً أن بعض الشركات لا تحترم الموظف وحقوقه وسنوات خدمته، فعند أقل تقصير من جانبه أو حينما تتغير الإدارة يحدث الفصل، موضحاً أنه يفترض قبل اتخاذ قرار الفصل أن يكون هناك تأمين بديل بشيكات ذهبية أو توفير وظيفة أخرى، مؤكداً على أنه حتى في حال أخطأ الموظف فلا يجب أن يفصل، مشيراً إلى أن هناك موظفين يستحقون العقاب نتيجة اللامبالاة، ولكن يجب النظر إلى وضعه العائلي، لأن أسرته ستكون هي الضحية، ذاكراً أن الموظف يجب ألاّ يفصل مباشرةً، خاصةً إذا كانت هذه أول مرة يخطئ فيها، معتبراً حدوث "الفصل التعسفي" مسؤولية مشتركة بين الجهات المعنية وجهة العمل التي فصلت الموظف، مقترحاً وجود إشراف من الدولة على تعاقدات الموظفين مع الشركات، من خلال الإدارة القانونية بوزارة العمل، لتكون مسؤولة عن جميع العقود التي تبرم.
أساليب تطفيش
وأوضح "الغامدي" أنه من الممكن أن يكون هذا الموظف المفصول سببا لنجاح مشروع المنشأة التي فصلته، متسائلاً: لماذا تتخلى عنه بهذه السهولة؟، مبيناً أن الفصل التعسفي غالباً ما يتم من قبل الشركات التي تسعى إلى مستقبلها الخاص، على الرغم أنه يجب أن يرتبط باستمرارية الموظفين معها، مثل ما تفعله بعض الشركات الرائدة، والتي تؤمن استمرارية موظفيها، مثل تقديم السكن المناسب، والذي يجعله مرتبطا بها لأكثر من (25) عاما، وهذه الميزة تجعله موظفا منجزا وطموحا.
وحول الآثار الاقتصادية جراء تكرار حالات الفصل التعسفي أكد "عصام خليفة" -اقتصادي- على وجود حالات كثيرة ومتكررة للفصل، خاصةً لدى الشركات المتوسطة والصغيرة؛ لأنهم يفضلون الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية، نظراً لتدني رواتبهم، وارتفاع سقف انتاجيتهم، بل وقدرة تحملهم على ضغط العمل، أما المواطن فينتظرون أقل خطأ حتى يفصلوه دون تردد، مستخدمين معه كل أساليب التطفيش، واصفاً ذلك بالكارثة الوطنية؛ لأنها تفاقم مشكلة البطالة.
الموظف البليد والمهمل ينتظره الفصل التعسفي غالباً
د.عبد الرحمن الهيجان
د.ماجد قاروب
عصام خليفة