قال "د.ماجد قاروب" -محامٍ ومتخصص في قضايا الشركات والتركات العائلية- إنه لابد من التفريق بين الوكيل القضائي والوكيل القانوني والإداري، مضيفاً أن هناك خلطاً ما بين الوكيل الذي يذهب إلى المحاكم ويتولى إجراء المسائل القضائية، وبين من يذهب إلى الدوائر الحكومية. وأضاف: "الأصل أن لا يكون في الأروقة القضائية إلاّ القضاة ومن في حكمهم والمحامون المرخصون من وزارة العدل، وأي أمر خلاف ذلك فهو خطأ قضائي وقانوني، بل ويخالف نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، وعلى رأسها نظام المحاماة، فالجميع لابد أن يكون له محامٍ إذا ما تعلق بقضية قضائية"، مشيراً إلى أن الوكيل الذي يذهب إلى الدوائر الحكومية يرتبط بنظام يعطي تراخيص تعقيب للمواطنين ومكاتب خدمات، وهنا تكون مهمة المخلصين مراجعة الأجهزة الحكومية والتعقيب أمام الدوائر، مؤكداً على أن أداء هذا العمل يتوافق مع صحيح النظام، بل وتلجأ له معظم شركات القطاع الخاص. وأشار إلى أن المرأة لم تُمنع من أن تراجع بنفسها مصالحها الخاصة في جميع الدوائر الحكومية، إلا أن اشتراط وجود وكيل في سجلها التجاري يأتي من ضرورة أن يكون لكل سجل تجاري مدير، مضيفاً أنه إذا أرادت المرأة أن تكون هي مديرة السجل التجاري، فلا يوجد ما يمنع عملياً من التواجد كاسم في السجل، إلاّ أن المدير هو الشخص الذي سيخاطب من قبل الأجهزة الحكومية والأمنية في كل ما يتعلق بهذه المؤسسة التي يوجد بها الاسم، مبيناً أنه في السابق كانت المرأة حديثة العهد بالمراجعات مع الدوائر الحكومية، وكان عددها قليلاً، موضحاً أن تجربة خوضها في المراجعة كالجوازات والاستقدام وغيرها، مسألة معيقة ومرهقة، ويوجد بها تباين مع عادات المجتمع، أما الآن فأصبح هناك توجه لإعطاء مساحة لتحرك المرأة فيما يتعلق بها. وأكد على أن المرأة لكي تتخلص من إشكالات الوكيل في تخليص أعمالها، لابد أن تزود بالثقافة الحقوقية، فما يقع من تجاوزات من بعض الوكلاء مع بعض النساء هي ذات التجاوزات التي تقع على الشركات التي يديرها رجال، مشدداً على أهمية إيجاد ثقافة حقوقية؛ لمعرفة حقيقة رأي الوكيل وجميع تحركاته، فحينما تكون المرأة ملمة بالقوانين والإجراءات في الأجهزة الحكومية، فإنها لن تكون رهينة لكل ما يقوله الوكيل ويدعيه، محملاً الغرف التجارية واللجان النسائية والجمعيات الحقوقية مسؤولية مناقشة حقوق المرأة، مطالباً أن يكون هناك برامج تثقيفية في المجال الحقوقي والحكومي للمرأة، حتى تعلم مالها وما عليها، فلا تقع في أخطاء متكررة، متأسفاً على أن معظم شرائح المجتمع تستكثر على المرأة أن تتولى شؤونها الأرثية بمفردها، وتعتقد أن ذلك خروج على العادات والتقاليد، سواء كان ذلك زوجاً أو أخاً أو ابناً، فإن لم تستجب فإنها تعاني من الضغوطات الاجتماعية، لافتاً إلى أن القضاء يتعامل بما هو منظور لديه وليس بما هو غير منظور، فإذا جاء شخص بوكالة، فالأصل أن يخدم مصالح الموكل، وليس ليخدم مصالحه الشخصية، وكذلك يصل إلى الحقوق المشروعة وليس غير المشروعة.
