راهنت المحامية السعودية العنود بنت عبدالله البرقان، على مستقبل المحاماة في المملكة خلال السنوات المقبلة من خلال حاجة الكثير من الأسر لتوكيل المحامين لمتابعة قضاياها. وقالت العنود ل «عكاظ الشباب»، إن المرأة تفضل اللجوء لمحامية لخصوصية المجتمع السعودي لأنها «تأخذ راحتها وحريتها في الحديث عند توكيل محامية أكثر من توكيلها لمحامٍ». وقالت العنود: «الثقة بدأت في العديد من المحاميات القانونيات السعوديات وسيكون لهن شأن قريبا»، مؤكدة: أن «والدي هو من يقف خلفي ويدعمني في كافة المجالات»، وانتقدت رفض المحامين السعوديين التعامل مع المحاميات حديثات التخرج وطلب مبالغ كبيرة للخبرة، وأضافت: «أطمح منذ الصغر إلى أن يسود العدل ويزول الظلم ووحشيته، وأتمنى أن ينال كل شخص على قيد الحياة كافة حقوقه بلا نقصان سواء كان امرأة أو رجلا أوطفلا، ولأن مهنة المحاماة هي من الحماية فهي تشكل دعامة أساسية لتحقيق العدل الذي أطمح لتحقيقه، وتحقيق أحلامي وطموحاتي لن يكون إلا بالمحاماة، ولذلك سلكت طريقها، وهذه المهنة وجدت لحماية الإنسان: حياته، ماله، حريته، عرضه، وكرامته، وحماية حقوق الأفراد وحقوق الأمة، والحياه لا تستقيم بدون حماية ودون حماية المحاماة». وتحدثت العنود عن دور المحاماة في حياة الناس قائلة: «من طبع الإنسان أنه كائن اجتماعي ولا يمكنه العيش إلا داخل مجتمع منظم، والمرأة جزء من هذا المجتمع، وقررت العيش داخله وظروف الحياة الاجتماعية تخلق اختلالات بل وفوارق من شأنها أن تهدد حقوقها وتلحق بها أضرارا مختلفة، ومن الطبيعي أن يكون دور المحامية هو الدفاع عن حقوق ومصالح من كانت حقوقه ومصالحه مهددة أو تم المساس بها، ويقع على المحامية واجب خماسي الأبعاد يتمثل في واجباتها نحو موكلها، خصمها، المحكمة، النظام القانوني في الدولة، وواجبها تجاه نفسها، ولكن الواجب الأعلى والأسمى الذي يقع على عاتق المحامية هو واجبها وولاؤها للعدل وأداء العدل، وبالتالي فإن المحامية عنصر فعال في أوساط النساء ومن السهولة أن تتفهم قضاياهن عن كثب وبدراية كاملة، ولا قصور في حق المحامي، ولكن بعض النساء تجد الحرج في الحديث مع المحامي، لكنها عندما تتحدث مع محامية فإن الحرج يتلاشى». وأكدت المحامية العنود أن مستقبل المحاماة بالنسبة للمرأة «باهر ومستقبل المحاماة في المجتمع السعودي واعد خصوصا مع وجود شركات كبيرة في المملكة تسهم في دفع عجلة التقدم والتنمية في المملكة. وحاليا لا يوجد في المملكة سوى 1500 محامٍ مع أن مجتمعنا بحاجة إلى أكثر من ثلاثة آلاف محامٍ ومحامية».. وبينت العنود أنها لاتترافع في القضايا، وأن عملها يشمل دراسة القضية من كافة جوانبها وتحليلها وبالتالي يتولى زميل محامٍ الترافع في القضية أمام القاضي، وعبرت عن أملها في أن يفتح باب المرافعة للمحاميات أمام القضاء «لسنا أقل شأنا من زملائنا المحامين حيث إن كل ما يختص بالقضايا ويستدعي مراجعة للدوائر الحكومية من أقسام الشرط، السجون، مستشفيات، جهات عمل، جوازات، محاكم دولية، وزارات، إلى آخر ذلك من الدوائر والمؤسسات يتولاها موظف مختص في التعقيب عليها ومراجعتها والاهتمام بكافة ما يتعلق بها من أمور تتعلق بالقضية وتستدعي مراجعة مثل هذه الأماكن».
