الجبر: 70 في المئة ممن يترافعون في المحاكم «دخلاء» على المحاماة

قدر مستشار قانوني، نسبة «الدخلاء» على المحاماة في السعودية، بنحو 70 في المئة، مبيناً أنهم يمارسون هذه المهنة «من دون ترخيص». وانتقد وزارة العدل ل «عدم تفعيل نظام المحاماة الصادر منذ عقد من الزمن». ويعاقب هذا النظام منتحلي صفة المحامي، «بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن 30 ألف ريال، أو بهما معاً».وقال رئيس لجنة المحامين في «غرفة الأحساء» الدكتور يوسف الجبر، في تصريح ل «الحياة»: «إن النظام يمنع من لا يملك رخصة محاماة من الترافع في أكثر من ثلاث قضايا. فيما الواقع أنهم يترافعون في العشرات منها، من طريق القفز على النظام». وأكد أهمية إنشاء «هيئة مُستقلة، تحمي حقوق المحامين».
وفي المقابل، أعلنت وزارة العدل، غير مرة، عن إيقافها «منتحلي صفة محامين»، وأكدت على لسان مدير الإدارة العامة للمحاماة فيها عبدالله الجوير، وجود إجراءات يتم من خلالها «رصد المنتحلين، عبر جولات ميدانية يقوم بها قسم المتابعة في الإدارة، بالتعاون مع القضاة والجهات القضائية كافة، بناء على التعاميم الصادرة بعدم قبول الترافع عن الغير، إلا للمحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين».
وأوضح الجوير، أن الوزارة تعمل على «تعقب كل من يتعدى على مهنة المحاماة، أو يضلل المواطنين والمقيمين على حد سواء، إذ يتم تلقي شكاوى المتعرضين لمثل هؤلاء المنتحلين والتحقق منها، ومن ثم إحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لتحريك الدعوى الجزائية في حقهم أمام القضاء».
ولا يقتصر المنع في النظام على المنتحلين، إذ يشمل حتى «المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين». وعرف المنتحل بأنه «من يقوم بعمل يجعل له صفة المحامي، ومن ذلك فتح مكتب لاستقبال قضايا الترافع والاستشارات، أو الإشارة في مطبوعاتٍ إلى نفسه بصفة المحامي».
بدوره، قال الجبر: «إن اللجنة تسعى لخدمة المحامين المُرخص لهم رسمياً»، مشيراً إلى عقد اجتماع شهري، «لسماع شكاويهم، والتواصل مع الجهة محل الشكوى، عبر خطابات أو زيارات مباشرة، سعياً لإيجاد حلول». ولفت إلى وجود شكوى عن «وضع جهات تحقيق، عراقيل أمام توصيل المتهم للمحامي، وعدم الإسهام في تسهيل هذه المهمة، على رغم أن النظام أكد صراحة، على أحقية المتهم في الامتناع عن الإدلاء بأي معلومة في التحقيق، في غير حضور محام»، مؤكداً أن «التأخر في توكيل محام يصل أحياناً إلى مستوى الانتهاء من إجراءات التحقيق بالكامل من دونه». وأردف «رفعنا خطاباً إلى رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام بهذا الخصوص، تم إثره عقد اجتماع للجنة الوطنية للمحامين، لمناقشة الشكوى، ووعدنا بحل هذا الجانب».
وأشار إلى عدم احتواء نظام المحاماة، «شرطاً يمنع المرأة من مزاولة المهنة رسمياً، لكن وزارة العدل متوقفة حالياً، عن منحهن تراخيص. وهي مسألة إدارية لدى الوزارة، وليست قانونية». واقترح «وضع رسوم رمزية في حال رفع القضية، أسوة ببعض الدول الخليجية والعربية، بشرط ألا تتجاوز مئة ريال، لأن التقاضي المجاني في السعودية، وعدم الاهتمام في أتعاب المحاماة، تسببا في زيادة معدل رفع القضايا». وعزا السبب إلى أن «رافع القضية لا يخسر شيئاً في جميع الأحوال»، مطالباً بضرورة «الإلزام بخطوة توكيل محام أثناء رفع جميع الدعاوى، وفي حال تبين أن القضية صورية أو كيدية، يُلزم المُدعي بدفع أتعاب محامي المتضرر، ما سيؤدي إلى تقليل حجم القضايا، بنحو 70 في المئة».
وأكد الجبر، أهمية «تشكيل هيئة للمحامين مستقلة، لا تتبع لأي إدارة، تعمل على تحقيق طموحات المحامين، من توفير للحصانة، ومنع الدخلاء على المهنة من مزاولتها». وقال: «إن المحامين في الدول الأخرى يحظون بتأمين صحي، ومعاملة خاصة في المطارات، لوجود نقابة مستقلة بهم». واعتبر وجود لجان للمحامين في المملكة، تابعة للغرف التجارية ووزارة التجارة، وتعمل تحت إشراف وزارة العدل، «لا يجعل هذه اللجان قادرة على المطالبة بحقوقنا كافة، فهي تعمل حساباً للجهات التي تشرف عليها. أما في حال أصبحت مستقلة؛ فيمكنها تحقيق ذلك، والتحرك بكامل حريتها وطاقتها». ونبه إلى حقوق واجبة على المحامين، تتمثل في «تقديم خدمات اجتماعية تطوعية للجمعيات، وأصحاب المعاناة، لتغيير الصورة النمطية عن المحامي، بأنه شخص يحمل حقيبته، ويجمع المال»، كاشفاً أن القضايا التجارية تشكل 90 في المئة من عمله. ونصح المحامين ب «عدم التوسع في القضايا الجنائية، وبخاصة المخدرات، بعد إدانة أصحابها من جانب لجنة التحقيق». ووصف القضايا الشخصية بأنها «حساسة جداً. والمجتمع لا يزال لا يتقبل تدخل الغرباء فيها»، داعياً إلى حلها عبر «لجنة إصلاح ذات البين، التي يجب أن تحوي مختصين، لدرس هذه القضايا، أو التحاكم فيها إلى خبير، لأن وصول هذه القضايا إلى المحاكم يكشف أسراراً، ويؤجج النزاع بين الأسر، وتنجم عنها ضحايا، وبخاصة من فئة الأطفال. كما أن القضية الواحدة يمكن أن تتناسل إلى 20 قضية، بعد دخولها المحكمة».