في الكويت تتجول صباحاً في المجمعات التجارية، فتجد الشباب يتجولون معك، بين المحال والمقاهي، وفي المساء تجدهم أيضاً زبائن دائمين في المجمعات التجارية نفسها. يراودك سؤال: أين هم من وظائفهم وأين مسؤولوهم عنهم؟ تدخل إلى وزارة فتجد طابوراً من طالبي الخدمات سواء توقيع مسؤول أم ختم وزير أم شهادة لمن يهمه الأمر، مقابل موظف واحد أو اثنين بأفضل حال. أحمد موظف حكومي وخريج قانون، يقول: «نعم لست ملتزماً بدوامي الحكومي، فوظيفتي لا تتناسب مع شهادتي، كما أن العمل خفيف. ويمكن أن يقوم به زميلي، فنحن نتناوب على أدائه». أما خليل فهو ملتزم نسبياً بساعات عمله وفق قوله، إلا أنه يرى أن الوظيفة الحكومية تحولت مكاناً لراحة بعض الشباب، فلا عمل ولا إنتاجية، ولا هدف فقط إلا تأمين راتب ومقر لتمضية الوقت خلال النهار. حسن موظف حكومي آخر، ينتقد هذا الوضع ولا يقبل به. فالموظف الحكومي تحول برأيه إلى ضيف في مكاتبه، فيما تمضي الغالبية وقتها في زيارة المكاتب والأكل أو الخروج من دون علم المسؤولين لقضاء المتطلبات في السوق أو المقاهي. مريم موظفة مجتهدة وفق زميلاتها في العمل، وهي تؤيد الانتقادات الموجهة إلى الموظف الحكومي، إلا أنها لا تحمّله وحده المسؤولية. «فالحكومة الممثلة بديوان الخدمة المدنية هي من يتحمل تلك المسؤولية لأنها تكدس الموظفين من دون مراعاة لمؤهلاتهم العلمية، أو حاجة المؤسسة لهم ما يتسبب بالبطالة المقنعة». هذا واقع الوظيفة الحكومية في دولة الكويت اليوم، تلك الدولة التي تسعى للنهوض باقتصادها، وصولاً لتنمية حقيقية، لا ورقية وفق مراقبين، فلماذا هذا التسيب الوظيفي، ومن المسؤول عنه؟ مصدر مسؤول كشف ل«الحياة» حقيقة هذا الواقع، الذي تحول إلى ظاهرة، موضحاً عدم وجود إحصاء يبيّن عدد ساعات العمل والإنتاجية الصحيحة. وأكد المصدر أن إنتاجية الموظف في القطاع الحكومي متباينة «فهناك نماذج رائعة ممن يحرصون على الحضور قبل موعد الدوام الرسمي والانصراف بعد الدوام بساعتين، بينما هناك نماذج لا تريد العمل». وأضاف المصدر الذي فضل عدم كشف اسمه، إن المواطن يبحث عن الراحة «وهذا ليس انتقاصاً من الموظفين المجتهدين والعاملين، ولكن هذا واقع، وهو ما يدفع ببعض الجهات إلى الاستعانة بخدمات الوافدين للعمل في الوزارات». أستاذ العلوم الاجتماعية الدكتور محمد الحداد يرى أن الظاهرة باتت واضحة، ويقول: «نعم، هناك بعض التسيب بين الشباب وأقصد بالتسيب القصور في أداء الالتزامات والواجبات تجاه العمل أو تخلي البعض عن مهماتهم وانصرافهم عن القيام بأداء واجباتهم جزئياً أو كلياً وعدم بذل المفترض والمتوقع منهم من مجهود وهو ما يؤدي إلى عدم انتظام العمل وتدني الكفاءة والإنتاجية بينهم». ويوضح الحداد أن «التسيب لا ينفي وجود ملتزمين لكنه بات ظاهرة فعلية، ويظهر بأشكال مختلفة أهمها انعدام دافع العمل بجد وإخلاص وتفشي اللامبالاة التي تنعكس في عدم الحضور للعمل في المواعيد المحددة وهو الأكثر انتشاراً بين الشباب، وكثيراً ما يصاحب هذا السلوك الخروج من العمل قبل الدوام. ويكثر بين الشباب بصورة خاصة التغيب عن مكان العمل فترات طويلة بلا مبرر، ناهيك بعدم استغلال وقت العمل الرسمي لأداء الواجبات والأعمال وإنما الانشغال بأعمال غير منتجة مثل قراءة الصحف والتواصل الاجتماعي». ولعل من أبرز أشكال التسيب ما يتعلق بعدم الحفاظ على سرية المكاتبات والقرارات الوظيفية وهو ما تم استغلاله بشكل واضح في النشاط السياسي لبعض نواب مجلس الأمة أخيراً. ويرى الحداد أن هذا التسيب «ليس وليد الصدفة إنما نتيجة ظروف متعددة تفاعلت لتكوّن هذه الظاهرة التي تهدد خطط التنمية في الكويت بشكل مباشر... وشكلت المفاهيم والعادات الاجتماعية السيئة المرتبطة بالفرد والمجتمع بيئة اجتماعية تساعد على التسيب، وهناك سوء الإدارة في منظمات القطاع العام وعدم توفير البيئة المناسبة لقيام الموظفين بأعمالهم بالشكل المطلوب». أما الأسباب الموضوعية التي تدفع الشباب إلى التسيب في العمل بأشكاله المختلفة، فيعود بشكل أساسي إلى عدم الرضا الوظيفي والشعور الداخلي بالقناعة والارتياح أو السعادة لإشباع الحاجات والرغبات والتوقعات مع العمل نفسه وبيئة العمل، والمؤثرات الأخرى ذات العلاقة، وفق الحداد. وينوه الحداد إلى «عدم كفاءة أجهزة الدولة الرقابية على الموظفين الحكوميين، فالرقابة في القطاع الحكومي تعد من صميم عمل الدولة، ومن الأهمية أن نفرق بين الرقابة بالمفهوم التقليدي والرقابة المعاصرة التي تكشف مدى كفاءة الموظف. وفي ظل المفهوم التقليدي للرقابة فإنها تنحصر في التفتيش الذي يتقصى ويبحث عن أخطاء الآخرين لإلقاء اللوم عليهم ومحاسبتهم وهو ما يطلق عليه الرقابة السلبية، أما الرقابة بالمفهوم الحديث فهي رقابة إيجابية ولا تستهدف البحث عن الأخطاء لمجرد المحاسبة، بل لتقديم الدعم والمساعدة». ويرى الخبير الاقتصادي عامر التميمي ضرورة إعادة النظر في نظام الخدمة المدنية في الكويت، وخصوصاً في ما يتعلق بالتوظيف. ويقول: «الحكومة توظف أعداداً كبيرة سنوياً من دون وجود وظائف حقيقية شاغرة في الجهاز الإداري». ويضيف: «أصبحت الوظيفة الحكومية أداة لتوفير الدخل للمواطنين لا للإنتاجية لذلك أصبح الجهاز الحكومي مترهلاً ويعاني بطالة مقنعة».
