«لا صلاحيات» عقبة أمام زيادة مخصصات الضمان

يتقاطر العشرات إلى فروع الضمان الاجتماعي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية في المناطق باعتبارها جهة تقدم مساعدات مالية منها الشهرية ومنها المقطوعة لبعض فئات المجتمع خاصة المعوزين منهم ومن هم بلا عمل والمطلقات والأرامل والمهجورات.
وينجح الكثيرون أو بالأحرى الغالبية في الحصول على مبالغ مالية شهرية، ومنهم من يحصل على مبالغ سنوية مقطوعة وفق ما يقدم من إثباتات وأوراق تظهر مدى الحاجة والعوز.
فيما يختلف الزحام من مكتب لآخر حسب الحاجة، باتت الصعوبات والعراقيل هي أيضا متباينة وفق كل حالة ووفق متغيرات كل مكتب، فما يراه البعض عوائق وصعوبات في مكتب ضمان في منطقة ما لا يراه بعض المراجعين بمثل الصعوبة في منطقة أخرى، إلا أن الهم المشترك لكافة المستفيدين يبرز في الرغبة في زيادة المخصصات سواء الشهرية أو السنوية.
وعندما قمنا بجولة ميدانية في مكتب الضمان الاجتماعي بالقصيم بريدة (الرجالي والنسائي) كشف ل«عكاظ» بعض المستفيدين عددا من المشاكل والصعوبات التي يواجهونها، إضافة إلى تذمر البعض منهم من أن ما يقدم لهم لا يكفي حاجتهم اليومية خاصة في ظل الغلاء في الأسعار سواء الاحتياجات اليومية أو الإيجارات أو أسعار العلاجات لمن لديهم أمراض مزمنة من كبار السن منهم ويطالبون بزيادة المخصصات لهم سواء الشهرية أو السنوية.
بينما يرى المسؤولون أن هذه المخصصات معتمدة من قبل الوزارة وليس للفروع والمسؤولين فيها أي دور ولا يملكون الصلاحية لزيادتها، فيما يرى البعض من المسؤولين والباحثين أنها كافية لحاجتهم ولسد متطلباتهم خاصة أن ما يقدم يستفيد منه بعض المتقاعدين كذلك ويعتبر تعويضا عن ما يفقدونه بعد ترك الوظيفة إضافة إلى دعم الأسر المنتجة بمبالغ مالية غير مستردة.
تعامل جيد
يقول جبرين معلا صلاح الرشيدي، مستفيد من الضمان الاجتماعي: «احصل على مبلغ 2800 ريال شهريا، وهو لا يكفي، حيث إنني أعول 9 أفراد وراتبي التقاعدي لا يتجاوز 3500 ريال، فيما الأسعار مرتفعة واسكن في بيت إيجار، وعندي بنت وولد في الجامعة ومصاريفهما عالية جدا، وأتمنى رفع المخصص الشهري مع تقديم دعم مادي سنوي إضافي حتى نستطيع سد احتياجاتنا، حيث إني لا أستطيع العمل فقد كبرت بالسن وأصبحت غير قادر».
وبين أنه بالنسبة للإجراءات فالصراحة تقتضي الاعتراف بأننا لا نجد تعقيدا هنا في مكتب الضمان في بريدة، حيث إن الأمور ميسرة والموظفين متعاونون، لكن نريد تخفيف مراجعتنا للفرع وتقليل الطلبات وتفعيل العمل الالكتروني أكثر بدلا من الورق.
ويشير عايض حامد الحارثي، متقدم جديد للاستفادة من الضمان الاجتماعي، إلى أنه تعب من المراجعات، وقال: «أنا رجل مريض وكبير بالسن وراتبي التقاعدي 8200 ريال وهو لا يكفي، حيث أعول أسرة مكونة من 15 فردا، ولم اعد قادرا على العمل، وبالنسبة للإجراءات فهي معقدة نوعا ما وطلباتهم كثيرة، ولكن ربنا يعين، وأتمنى زيادة المخصص في ظل الدعم السخي الذي توفره الدولة أيدها لله للمستفيدين من الضمان والمواطنين».
من جانبها قالت هلالة ذياب فرحان العنزي، أرملة مستفيدة من الضمان، «إن زوجي متوفى منذ أكثر من 20 عاما، واحصل على مبلغ 800 ريال فقط لا غير، ولي ست سنوات احصل على إعانة الضمان الاجتماعي وهي قليلة جدا ولا تكفي في ظل ارتفاع المعيشة، وعندي ديون كبيرة لسد الالتزامات، وابنتي كذلك تعيش معي وهي مطلقة ومعها أولادها، وأتمنى زيادة المخصص لنتمكن من مواجهة مصاعب الحياة»، مشيرة إلى أنه بالنسبة للإجراءات فهي سهلة جدا، والأخوات في المكتب متعاونات بشكل كبير، ويحضرن لمن لا تستطيع إلى بيتها لإكمال الإجراءات ويعطيننا بطاقة صراف لكن مشكلتها لا تصرف إلا من بنك واحد فقط أتمنى تصرف من كل البنوك.
وترى المستفيدة لولوة عبدالله إبراهيم أن مبلغ الضمان لا يكفي مع الغلاء في الأسعار، مضيفة: «أنا أرملة وعندي 4 أطفال واحصل على 2800 ريال وهي لا تكفي مصاريف الأبناء من لبس ومأكل وعلاج وأشياء كثيرة، الصرف أكثر من الدخل أتمنى من الدولة أن تغنينا عن السؤال، وبالنسبة للإجراءات ممتازة والأخوات هنا متعاونات والباحث ممتاز ويقدم لنا كل التسهيلات، لكننا نريد زيادة المخصصات فقط».
لا تعقيد
من جانبه يرى المتحدث الرسمي بوزارة الشؤون الاجتماعية خالد دخيل الله الثبيتي أنه بالنسبة لشكوى المستفيدين من الإعانة، فإنها معتمدة من قبل الدولة بعد دراسة وتقدم للجميع، وكذلك هناك اعانة تقدم للأسر المنتجة تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 30 ألفا، وبالنسبة للزيادة في المخصصات فهي ليست مسؤولية مديري الفروع فهم يرفعون للوزارة وهي من يقوم بدراسة الأمر وإقراره، نافيا أن تكون الإجراءات معقدة، وقال نحن نطلب منهم الأوراق الثبوتية ويتم منح المستفيد بطاقة صراف وبعدها لا يحضر لمقر الضمان، وهناك باحث يخرج لمن لا يستطيع الحضور.