مطلقات وأرامل يتهمن «الضمان» بتجاهل معاناتهن

استيقظت فاطمة من نومها مبكراً، كي تلحق بركب الخير، وتحصل على نصيبها وأبنائها، من الأوامر الملكية الأخيرة، فاطمة، وهي مطلقة، وتعول خمسة أطفال، صدمت في مقر مكتب الضمان، بعد ساعات من التزاحم، أن القرارات الملكية لا تشملها، وأن عليها العودة من حيث أتت.فاطمة، اتهمت الضمان الاجتماعي بأنه سبب انتشار الشائعات، لعدم التزامه بالشفافية والوضوح مع المستفيدين، ملمحة إلى المساعدات، التي يقدمها لا تكفي إطلاقاً احتياجات الأسر الفقيرة، مطالبة بإعادة النظر في هذه المساعدات، وإعادة توزيعها على المحتاجين، بحسب ظروف كل أسرة، واحتياجات أفرادها، وظروفهم الخاصة..
ازدحام يومي لمراجعة الضمان دون جدوى (اليوم)
القرارات الأخيرة
وتقول سميرة الخليف (مطلقة) التي تعول خمسة أبناء: «سبب مجيئي إلى مكتب الضمان في الدمام منذ الصباح الباكر، وتحديداً عند الساعة السادسة صباحاً، هو أنني اعتقدت أن القرارات الأخيرة التي صدرت عن حكومتنا الرشيدة، بشأن زيادة المساعدات التي تخص المطلقات، من قبل الضمان الاجتماعي، ستشمل جميع النساء المطلقات من دون استثناء، سواء اللائي لديهن أطفال تحت رعايتها، أو غير ذلك» موضحة أن «هذا الشيء هو ما جعلني أحرص على المجيء باكراً من أجل تقديم أوراقي الخاصة بي».
وتضيف الخليف: «ينبغي على الجهة المسئولة، وأعني بها الضمان الاجتماعي، توضيح الفرعيات التي تشملها القرارات الرسمية، سواء التي جاءت في الأوامر الملكية أو غيرها من القرارات، التي تتعلق بالضمان الاجتماعي، لأن أكثر النساء المطلقات يجهلن الكثير من هذه القرارات، ومضامينها، وهذا الشيء ولد شعوراً لديهن، بأن المسئولين في الضمان يخفون عنهن الكثير من القرارات، التي تصب في مصلحتهن»، موضحة «هذا الغموض سبب توافد عشرات المستفيدين والمستفيدات على مكتب الضمان، خاصة إذا انتشرت شائعة، يتم تداولها هنا وهناك، تعنى بصرف مستحقات أو زيادة في إعانة الأسر».
ينبغي على الجهة المسئولة، وأعني بها الضمان الاجتماعي، توضيح الفرعيات التي تشملها القرارات الرسمية، سواء التي جاءت في الأوامر الملكية أو غيرها من القراراتمكتب الضمان
وشدت ابتسام الزنان (أرملة)، الرحال إلى مكتب الضمان الاجتماعي مثل الأخريات، لعل وعسى ما سمعته من شائعات، يكون صحيحا. وتقول: «أعول سبعة أبناء، بعد وفاة زوجي، وظروفنا المعيشية صعبة للغاية، وربما لهذا السبب، أصدِّق أي شائعة تتردد بأن هناك مساعدات إضافية للأرامل أو المطلقات، فأذهب مثل غيري إلى مكتب الضمان، لاستطلاع الأمر، وحتى أكون في مقدمة الذاهبين إلى هناك، على أمل أن يتم تقديم أوراقنا، كي تشملنا هذه المكرمة الملكية، وهذا ما جعلني أتدافع كبقية النساء، في الصالة المخصصة لاستقبال النساء، من أجل تسليم إثباتاتي قبل الأخريات».
الأوامر الملكية
وتتابع الزنان «لا نجد من مسؤولي الضمان من يوضح لنا، ويشرح تفاصيل الأوامر الملكية، ويبين من هم الذين تشملهم هذه الأوامر، وعندما نسأل أحداً، لا يجيب بوضوح، الأمر الذي جعلنا نتزاحم»، مضيفة «انتشرت شائعة بين أوساط الناس، بأن المكرمة الملكية تشمل جميع المطلقات اللائي لدى الواحدة منهن، ثمانية أبناء فأقل، وهذا أفرحنا كثيراً، لأن مبلغ الاعانة حالياً لا يكفي لسد حاجاتنا، ولهذا حرصنا على المجيء، لاعتقادنا أن الاعانة ستتضاعف لنا، وبالتالي يمكننا مواجهة كافة صعوبات الحياة، وبعد فترة من هذا التزاحم، أوضح موظفو الضمان، أن القرار يشمل الأسرة التي يبدأ عددها من تسعة أفراد إلى 15 فرداً، ودعوا من لا تنطبق عليها هذه الشروط بالعودة إلى بيتها».
الحسرة والمرارة
أما باسمة المحمد (أرملة ولديها طفلان) فتقول: «بعض الأرامل يعشن وضعاً حياتياً صعباً بالفعل، خاصة ممن تخلى عنهن أهاليهن، وتركوهن يواجهن مصيرهن بمفردهن في هذه الحياة، ويعولن أطفالا»، مضيفة: «صدمنا كثيراً لأن القرار لم يشملنا، وشعرنا بالحسرة والمرارة، لأن ظروفنا صعبة للغاية»، موضحة «مبلغ الإعانة الذي يصرف للمطلقة، وهو 820 ريالاً، بالكاد يكفي متطلبات الحياة الضرورية، فكيف الحال لبقية الأمور الأخرى، من تكاليف فواتير الكهرباء المواد الغذائية وغيرها، والتي أثقلت كاهل الكثير من النساء».
وتضيف المحمد: «يجب على الضمان تفعيل قرار صرف الإعانة المقطوعة المخصصة للمطلقات، التي تصل بحدود ثمانية آلاف ريال، خاصة للأسر المستفيدة التي لا تشملها الأوامر الملكية، من أجل القدرة على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة.
p style="text-align: justify;"