توقع رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في مجلس الشورى الدكتور طلال البكري، مضاعفة مبالغ الإعانات التي يصرفها الضمان الاجتماعي، بعد صدور القرار الملكي بزيادة عدد أفراد الأسرة المستحقة للضمان من ثمانية إلى 15 فرداً. وكان يصرف للأسرة الواحدة مبلغ 31 ألف ريال سنوياً. وأوضح ان القرار الأخير سيسهم في «رفع أعداد المستفيدين». وقال البكري، في تصريح ل «الحياة». «ان مجلس الشورى ناقش رفع حد الفقر، لمن لا تتجاوز رواتبهم 1725 ريالاً، والذين يحصلون على مساعدات من الضمان، بحيث يصبح الحد الأدنى للراتب ثلاثة آلاف ريال»، لافتاً إلى «تحسينات طرأت على نظام الضمان الاجتماعي». ودعا وسائل الإعلام إلى «التوسع في مناقشة نظام الضمان الاجتماعي، وإيصالها إلى مجلس الشورى»، واعداً ب «مناقشتها وطرحها في الجلسات». وأثار القرار الملكي «موجة فرح» بين المستفيدين من مساعدات الضمان الاجتماعي، مشيرين إلى أهمية معالجة بعض المعوقات الإدارية في مكاتب الضمان، وتسهيل إجراءات الصرف. وذكر مصطفى حسن، الذي كان يتسلم إعانة شهرية قدرها 2800 ريال، واستمرت لمدة عامين، إلا أنها توقفت، «بعد انتهاء مدة بطاقة الصراف الآلي، توجهت إلى مكتب الضمان الاجتماعي، إلا أنني فوجئت باستثنائي من الإعانة الشهرية، لعدم أحقيتي، على حد تعبيرهم». وأضاف حسن الذي يعيل زوجة وثلاثة أبناء، ويعاني من «قصر نظر شديد»، «طلبت منهم ورقة رسمية للتوجه بها إلى المستشفى، لكي يقوموا بالكشف عليّ وإعداد التقرير، إلا أنهم رفضوا ذلك، فكانت وجهتنا لإحضار ورقة طلب تقرير طبي من الإمارة، وبالفعل تسلمت التقرير الطبي، الذي يؤكد معاناتي من قصر نظر شديد في كلتا العينين. ولا يوجد أمل في تحسن النظر، حتى مع ارتداء النظارة». وأردف «كان المبلغ السابق يسد حاجتنا، أما الآن وأنا أتسلم مبلغ 15 ألف ريال سنوياً، فالمبلغ بأكمله يذهب لسداد ديون عام كامل، لسد الحاجات الأساسية، فقد كان مبلغ الإعانة الشهرية شبيهاً بالراتب الشهري. علماً بان مبلغ الإعانة السنوي أقل بكثير من السابق، لو جمعنا المبالغ الشهرية التي كنا نحصل عليها»، مطالباً ب «إعادة النظر في هذا الأمر، وليترك الخيار للمستفيد في تسلم الإعانة شهرية أو سنوية، فهناك من لديه مصدر دخل آخر، وإن كان بسيطاً. إلا انه يساهم في توفير بعض المتطلبات». وكانت الأرملة معصومة علي، تتسلم مبلغاً شهرياً من الضمان الاجتماعي، قدره 800 ريال، وتواصل لمدة عام. بيد أنه «توقف فجأة» بحسب قولها، مضيفة «أحصل على 1900 ريال شهرياً، تمثل راتب زوجي المتوفى، وقد أوقفوا عني الضمان الاجتماعي، لأنني أتسلم راتب زوجي المتوفى الأساس، الذي يجب أن يكون 1725 ريالاً، أو أقل، كي أستحق مساعدة الضمان»، متسائلة: «ماذا تفعل 1900 ريال في هذا الغلاء وفي ظل الأسعار التي ترتفع في كل يوم، فلقد كان مبلغ الإعانة يساعد كثيراً في سد حاجاتي، وأبرزها الفواتير». ولم يتسن للأرملة نجيبة عبد المحسن، الحصول على إعانة الضمان، إذ كان يفصل بينها وبين إعانة الضمان الاجتماعي مبلغ مئتي ريال. وقالت: «قدمت طلباً لمكتب الضمان الاجتماعي، للحصول على إعانة منذ نحو عامين، إلا أنه قوبل بالرفض، لأن راتب زوجي 1900 ريال»، متسائلة: «هل يساوي فارق مئتي ريال شيئاً أمام غلاء المعيشة، ليتم استثنائي من قائمة المستفيدين من الضمان الاجتماعي». وأضافت «سمعت عن صرف إعانة 10 آلاف ريال لكل من المطلقات والأرامل. وتوجهت إلى مكتب الضمان الاجتماعي، وكان الزحام شديداً. إلا أن القرار كان مقتصراً على من يحصلون على الضمان فقط. وقابلت الكثير من النساء هناك، وكانت أمنيتهن رفع حد الفقر، ليتوازن مع غلاء المعيشة».
