إلغاء أو تقليص الضمان يحرمنا من توفير احتياجاتنا الشهرية

اللحياني: النظام آلي والمساعدات المقطوعة من حقهن.. أرامل ومطلقات:

أوقف الضمان الاجتماعي رواتب عدد من المستفيدات من الأرامل والمطلقات اعتبارا من راتب الشهر الحالي، في وقت اعتبرت المتضررات الخطوة أنها تضعهن في معاناة جديدة مع تكالب مصاريف الحياة المعيشية.
وأوضحت المتضررات اللاتي لديهن معاشات تقاعد لا تصل إلى ألفي ريال في مجملها، أن الضمان ألغى راتبهن بحجة المعاش التقاعدي سواء من الأزواج أو الآباء المتوفين، مشيرين إلى أنهم يستدن بعد منتصف الشهر لتكملة النقص في توفير المصاريف الأسرية، خاصة أنهن يعلن الكثير من الأبناء فكيف يلغى الضمان على الرغم من أن إجمالي المعاش التقاعدي والضمان لا يرتقي إلى خمسة آلاف ريال، وهو معدل بالكاد يفي بمتطلبات أسر كبيرة العدد. وقالت س. م: «أنا عازبة ويتيمة ولدي ثمانية إخوة، وكنت أصرف شهريا من الضمان 800 ريال، وفوجئت هذا الشهر بتقليصه إلى 199 ريال وعندما سألت المختصة ردت بكل بساطة لا أعلم ارفعي خطابا لتتخذ الإجراءات اللازمة، علما بأنه لا يوجد من يصرف علي وكنت معتمدة على راتب الضمان رغم قلته، فكيف لي أن أتدبر أموري المعيشية طيلة شهر كامل بمبلغ 199 ريال، فأين المسؤولين ومن السبب».
وأضافت غ. م: «أنا أرملة وتقاعد زوجي المتوفى 1900 ريال شهريا، ولدي ولد عمره خمسة عشر عاما، ومنزلي إيجار وكنت أستلم من الضمان الاجتماعي 1000 ريال، وبالكاد يكفي مصاريف جزء من الشهر فيما نضطر للاستدانة لبقية الشهر، وعندما ذهبت هذا الشهر لاستلام الضمان مثل كل شهر صعقت بأنه ألغي، وبالاستفسار عن السبب أفادوني بأن كل من تأخذ راتب تقاعد قل أو كثر ألغي عنها الضمان، فهل هذا عدل ولماذا الآن، فقد كنت منذ ست سنوات أتسلم راتب التقاعد الخاص بزوجي وراتب الضمان معا»، داعية المسؤولين إلى مراجعة الأمر خاصة في ظل غلاء المعيشة.
وتشير ن.م إلى أنها مطلقة ولديها ثلاثة أبناء وتعول أسرتها بعدما تخلى زوجها عنهم، وقالت: «كان يصرف لي راتب تقاعد والدي والذي يبلغ 1900 ريال، وذلك منذ عامين، أي بتاريخ وفاة والدي، وكنت أتسلم من الضمان الاجتماعي شهريا 850 ريالا، إلا أن الضمان توقف عني هذا الشهر، بحجة أن لدي راتب تقاعد وأعلمتنا الموظفة بأن كل من تتقاضي راتب تقاعد يلغى عنها راتب الضمان، على الرغم من أن هناك من هم أحق بهذا الراتب، فهل من أصدر القرار يعرف ارتفاع الأسعار سواء للمواد الغذائية أو الدوائية أو إيجار المنازل، فكيف نصرف على المنازل بعد هذا القرار».
وتروي ع. ص مطلقة ولديها ابن عمره ثلاثة وعشرون عاما ويعاني من نوبات صرع قوية ومتتالية وتعول والدتها المسنة وغير السعودية بعدما لم يستخرج لها والدها الهوية السعودية قبل وفاته، وقالت: «منزلنا في المنطقة الصناعية بين الورش، وعندما تقدمت لإحدى الجمعيات عرضوا علي سكنا بشرط أن أترك ابني ووالدتي، فرفضت سكنهم، ومكثت مع والدتي وكنت أحصل على راتب تقاعد والدي 1900 ريال شهريا، بالإضافة إلى راتب من الضمان لا يتجاوز 700 ريال شهريا، ثم قبل عامين خفض راتب الضمان من 700 ريال إلى 500 ريال .
وبينت أ. أ أن زوجها توفي منذ إحدى عشر عاما، وقد كان عسكريا ولدي من الأبناء ثمانية أكبرهم عمره 25 عاما ولم يجد عمل، ومنزلي إيجار حيث أدفع كل ثلاثة أشهر 4500 ريال، وكنت أحصل على راتب تقاعد زوجي بقيمة 4000 ريال، ثم تقلص ليصل إلى 2750 ريالا، وكنت أتقاضى من الضمان 3300 ريال، ثم خفض المبلغ إلى 1850 ريال واستمريت على هذا الحال لمدة خمس سنوات كنا ندبر أمور حياتنا بالمبلغ الذي لا يزيد عن 4600 ريال، وفوجئنا هذا الشهر بأن راتب الضمان الاجتماعي توقف تماما والسبب راتب التقاعد، فإذا كنا نحصل على راتب التقاعد والضمان ولا يمضي نصف الشهر إلا ونحن نطلب ونستدين فما بالنا وقد ألغي عنا ما يعيننا على النصف الأول من الشهر. من جانبه، أوضح محمد اللحياني مدير عام الضمان الاجتماعي بمنطقة مكة المكرمة أن سبب توقيف رواتب الضمان التي تضجر منها البعض بأنها تخضع لقاعدة الدخول حسب لائحة دخول نظام الضمان الاجتماعي، وحسب المرسوم الملكي، حيث أن هذه القاعدة تحدد دخل الفرد الشهري وعلى ضوئه يقوم مكتب الضمان الاجتماعي بقبوله أو عدمه في معاش الضمان.
وبين أن ما حصل من توقيف راتب الضمان للبعض هو تطبيق آلي للنظام اعتبارا من شهر محرم بحيث يدخل دخل المستفيد من غير الضمان إلى صفحة الضمان الاجتماعي وإذا كان الدخل أكثر من الحد المسموح به في النظام تسقط الحالة وفقا للنظام، أما إذا كان الدخل مسموح به في النظام يجاز ويتم حسم ما زاد عن الحد المسموح به من معاش الضمان الاجتماعي، ويحدد الحد المسموح به وفقا لعدد أفراد الأسرة ويمكن أن يتجاوز النظام حتى مبلغ أربعة آلاف ريال، إذا كان عدد الأسرة كبيرا ومن سقط عنه نظام المعاش الشهري يطبق بحقه نظام المساعدات المقطوعة وهي تصرف كل سنة أو كل سنتين وفقا لآلية محددة.