رواتب «الضمان الاجتماعي» لا تعترف بالغلاء.. وتعزز ثقافة الإقصاء

رغم تمتع وزارة الشؤون الاجتماعية بميزانية ومخصصات ضخمة تستطيع من خلالها انتشال آلاف الأسر من مستوى الدخل المتدني إلى مستوى الدخل المتوسط، والقدرة على استحداث برامج إنسانية بإمكانها إضافة دخل آخر للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، إلا أنها اتخذت قرارًا باستبعاد ما يقارب 24 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي معللة ذلك الحرمان بتثبيت بدل غلاء المعيشة في المرتبات الخاصة لبعض المستفيدين، وقابل هذا القرار ردود أفعال تطالب بإعادة جميع المستبعدين إضافة إلى المطالبة بزيادة مخصصات المستفيدين من الضمان الاجتماعي التي لم تعد تؤثر في حياة ذوي الدخل المتدني.
حرمان الأرامل
وتقول المواطنة أم سعد، وهي امرأة مسنة إحدى الضحايا الذين استبعدهم الضمان الاجتماعي بعد ضم بدل غلاء المعيشة لرواتب المستفيدين. تقول «انقطع عني معاش الضمان في الوقت الذي انا بأمس الحاجة إليه، مع العلم أني قبل انقطاعه لم أكن أصرف المبلغ إلا في الاحتياجات الأساسية، ولكن المسؤولين في الشؤون عللوا سبب استبعادهم لي من الضمان بأن راتب التقاعد لزوجي المتوفى والبالغ 1900 ريال شهريًا كافٍ لقضاء احتياجاتي، وأنه قادر على أن يصنع لي حياة الرفاهية!!، وأنا لا أعلم ما مقياس الرفاهية لدى القائمين على وزارة الشؤون، أو بالأصح ما هو ميزان الاحتياج والاكتفاء الذي يبنى عليه شمل أو استبعاد المستفيدين. وتضيف أم سعد: «أنا أرملة كبيرة في السن، وأحتاج إلى من يرعاني ويساعدني، ويهتم بأمري، والراتب الشهري لزوجي المتوفى يذهب نصفه راتبا شهريا للخادمة التي تعينني وتساعدني، والنصف الآخر (800 ريال) هو الدخل الوحيد الذي منه مأكلي ومشربي وملبسي ومنه سداد الفواتير والمواصلات وغيرها الكثير من الأمور الأساسية، فهل مبلغ 800 ريال يكفي لكل هذه الاحتياجات ؟ وطالبت أم سعد من وزير الشؤون الاجتماعية أن يعيد النظر في قرار الاستبعاد الأخير ، وأن ينظر في مصير تلك الأسر المستبعدة التي أصبحت زيادة بدل غلاء المعيشة نقمة بعد أن كانوا يظنونها نعمة.
الوضع المعيشي الحالي لم يعد كالسابق، إذ كانت رواتب الضمان تؤدي الغرض وأما ما يقدمه الضمان الآن فلا يستطيع أن يكفي المستفيد لمدة خمسة أيام من الشهر، وهذا الشيء ينبىء بحدوث كارثة اجتماعية
كارثة اجتماعية
واستغرب المواطن فواز العتيبي من النقص الذي لاحظه في معاش الضمان الخاص بوالدته والذي قال: «كان في السابق يصرف لوالدتي من الضمان الاجتماعي حوالي 1000 ريال شهريًا ولكن المبلغ في الفترة الأخيرة تقلص حتى وصل 500 ريال، وأنا الآن اتساءل أين باقي المبلغ ومن المستفيد من اقتصاص نصف المعاش؟». ويضيف فواز: «نحمد الله أن مملكتنا تتمتع بميزانية ضخمة غير عاجزة عن توفير مبالغ لزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي، لأن الوضع المعيشي الحالي لم يعد كالسابق، ففي السابق كانت رواتب الضمان تؤدي الغرض، وأما ما يقدمه الضمان حاليًا، فلا يستطيع أن يكفي المستفيد لمدة خمسة أيام من الشهر، وهذا الشيء ينبأ بحدوث كارثة اجتماعية في مجتمع ضعيف الدخل ، لذلك أرى أن زيادة مخصص الفرد من الضمان لابد أن يتم زيادتها من المرتب الحالي 862 ريالا إلى مرتب جديد لا يقل عن 2000 ريال أسوة ببعض دول الخليج التي يتم تخصيص مبالغ للمواطنين بجميع طبقاتهم، ونحن لا نريد سوى زيادة الأسر المحتاجة، وعودة المستفيدين الذين تم استبعادهم أخيراً من برنامج الضمان الاجتماعي».
وناشد العتيبي جميع المسؤولين في الدولة ب»إعادة النظر في سلم رواتب المستفيدين من الضمان الاجتماعي وأن يعاد ترتيبه حسب الظروف الحالية وتحت توصيات فرق بحث متخصصة وملمة بالنمو السكاني والاقتصادي وأثره على ذوي الدخل الضعيف».
صك الهجران
وتبدو قصة أم نايف، مختلفة بعض الشيء، فهي مواطنة في الأربعين من العمر هجرها زوجها منذ ما يقارب العامين مخلفاً وراءه ثلاثة أطفال ولم تجد دخلاً مادياً يستر حالها تقول: «بعد تخلي الجمعيات الخيرية عني اتخذت من الأعمال المنزلية مهنة أقتات منها قوتي وقوت أبنائي، فأنا أذهب لبعض الأسر ميسورة الحال لأشاركهم المناسبات وذلك بصب القهوة والشاي وتنظيف المكان وتحضير الولائم للضيوف بعدما رفضت الجمعيات الخيرية طلب انضمامي لهم بحجة أنني لست مطلقة أو أرملة، كما أن الضمان طلب مني صك هجران وصك الهجران يحتاج إلى شهود من ذوي العصبة، وأنا امرأة وحيدة في المنطقة الشرقية، وبعيدة عن أهلي وأقاربي وليس لي أحد إلا الله فمن أين آتي بالشهود من ذوي العصبة ؟؟ . وعن المسكن الذي تقطنه أم نايف فهو مكون من غرفتين وصالة في أحد الأحياء القديمة وهي غير قادرة على دفع إيجاره».

القحطاني: رواتب الضمان يحددها نظام صادر من مجلس الوزراء
كشف سعيد القحطاني مدير عام الضمان الاجتماعي في المنطقة الشرقية أن تحديد مستوى رواتب الضمان ليس من اعتماد وكالة الضمان الاجتماعي بل هو معتمد بنظام صادر من مجلس الوزراء ، وله سلم ثابت لا يمكن لأحد في الضمان أن يتجاوزه ، وهذا السلم درس من جهات عليا ، والنسخة الأخيرة منه تم العمل بها من تاريخ 6 / 7 / 1427ه ، بعد الغاء السلم السابق الصادر في عام 1382ه ، أما بالنسبة للمستفيدين الذين تم حرمانهم من المعاشات وذلك باستبعادهم من الضمان الاجتماعي فقال القحطاني : في السابق لم يكن يحسب بدل غلاء المعيشة ضمن دخل المستفيد من الضمان لأنه لم يكن دخلاً ثابتًا ، والآن أًقر وأصبح حقا للشخص ضمن راتبه الشهري ، ويكون بذلك قد تجاوز الحد المانع لصرف معاشات الضمان الاجتماعي ، كما أنه لا يستبعد أحدا من الضمان إلا إذا تجاوز الحد المانع للفرد وهو 1293 ريالا شهريًا . وزارة الشؤون الاجتماعية استحدثت برامج أخرى لمساعدة المستفيدين من الضمان والتي من ضمنها برنامج دعم فاتورة الكهرباء الذي يبدأ من 79 ريالا في الحد الأدنى وحتى 752 للحد الأعلى ، كذلك برنامج الحقيبة والزي المدرسي والذي يصرف مع بداية كل فصل دراسي أما بالنسبة لصكوك الهجران فيقول القحطاني : النظام يطلب احضار صك شرعي ، ومع ذلك للأسف وجدنا أسرا تمتلك صكوك هجران بغرض التحايل على الضمان الاجتماعي ، ومن حق الوزارة استعادة المبالغ التي صرفت إذا حصل أحد المستفيدين على استحقاق بصفة غير مشروعة ، كالإدلاء بمعلومات غير صحيحة أو تزوير مستندات تقدم بها ، وقضايا الهجران مشكلتها كبيرة ، والمفترض أن تعالج من قبل وزارة العدل ، لأنه للأسف توجد أسر يكون عائلها مقتدرا مالياً ولكن الزوجات يجدن صعوبة في المرافعات الشرعية ، ولو وجد نظام يستقطع من راتب الزوج حال تقدم الزوجة فسيسهم في حل مشاكل أسرية كبيرة ، ولكن وزارة العدل اعترضت لسبب شرعي ، ومشددة على أنه لا بد من إقامة دعوى تتقدم بها المرأة المهجورة حتى تثبت حالة الهجران وتأخذ كامل حقوقها .

الزهراني: حان الوقت لزيادة المعاشات الشهرية للمواطنين
يرى أحمد الزهراني الرئيس التنفيذي لجمعية البركة الخيرية أنه حان الوقت لزيادة المعاشات الشهرية التي يقدمها الضمان الاجتماعي وقال: «الجمعيات الخيرية ما هي إلا جزء مكمل لما تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية للمستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي، ولكن ما تقدمه مكاتب الضمان في الوقت الحالي لم تعد تساعد الأسر المستفيدة، فأسعار المواد الغذائية الأساسية في زيادة مستمرة، وإيجارات المساكن عالية جداً ومبالغ فيها، ولو فرضنا أن مساعدة الضمان الاجتماعي في سداد الإيجار حوالي 13 ألفا، فهل سيكفي هذا المبلغ في الوقت الذي تتراوح فيه إيجارات الشقق ما بين عشرين إلى ثلاثين ألف ريال. كما أنه للأسف يوجد هناك أسر محتاجة تعتمد على الجمعيات الخيرية وتجهل أنظمة الضمان الاجتماعي ولا تعرف أن لها حقوق مالية وأن للمعاق أيضًا حقوق وكلها تصرف من الشؤون الاجتماعية». وأضاف الزهراني: «الجمعيات الخيرية تواجه عبئا كبيرا وتعجز عن توفير الاحتياجات لأعداد كبيرة من الأسر، ولكن للأسف لا توجد لدى الجمعيات الخيرية ميزانية ثابتة ومعلومة، وأغلب الجمعيات تعتمد على تبرعات رجال الأعمال وأهل الخير، وفي حال توقف تلك التبرعات، تعثر العمل الخيري لدى الجمعيات، وزيادة معاشات الضمان الاجتماعي هي الحل الوحيد لمساعدة الأسر المحتاجة، فليس من المنطق أن تبقى معاشات الضمان ثابتة في ظل المتغيرات المعيشية والارتفاع الملحوظ في الأسعار والذي تقع ضحيته تلك الأسر». وبين الزهراني أن الجمعيات الخيرية تعاني من ضعف مخصصاتها ويقول: «هناك ضعف في المخصصات الخاصة بالجمعيات فعلى سبيل المثال جمعية البركة لا تتلقى من وزارة الشؤون الاجتماعية سوى مائة ألف ريال كدعم تشغيلي للجمعية ومائة وخمسون ألف ريال سنوياً للمستفيدين، وهذا المبلغ لا يغطي المشاريع والبرامج التي تقوم بها الجمعية للمستفيدين التابعين لها والذي يبلغ عددهم حوالي مائتين وثلاثين أسرة، فمشروع السلة الغذائية مثلاُ يكلف الجمعية ما يقارب مائة وخمسة عشر ألف ريال في الشهر ونظراً لقلة الدعم تعثر هذا المشروع وأصبح يُصرف في حالة وجود دعم كافي من رجال الأعمال وأهل الخير، وبالنسبة لمشروع الإيجارات، فالمستفيدون منه ما يقارب التسعين أسرة ويصرف للأسر الأحوج عن طريق لجنة خاصة تنظر في وضع المستفيد. وعن الفئة المستهدفة للجمعية يضيف الزهراني قائلاً: تستهدف الجمعية الأسر التي يقل دخلها الشهري عن خمسة آلاف ريال شهرياً.

مطالبات بزيادة مخصصات المستفيدين من الضمان الاجتماعي