مجلس الغرف يستنجد ب«الخارجية» لمنع قبول تفاويض كينيا

كشف مصدر مطلع أن مجلس الغرف السعودية لجأ إلى وزارة الخارجية من أجل توجيه السفارة السعودية في العاصمة الكينية نيروبي بعدم قبول تفاويض يقدمها المكتب الكيني أو وكالات شرعية أو أفراد، وذلك بعد أن استغلت المكاتب الكينية حصولها على كارت السفارة والرقم السري في مساومة المكاتب السعودية، بمبالغ أكثر من المتفق عليها، والتفاوض مع آخرين بعمولات أكثر، مشترطا إحضار مشهد من الوكيل السعودي الأول.
وبعد اتصالات عديدة جرت في هذا الإطار، تم إقرار عدم السماح للمكاتب الكينية بإضافة مكتب سعودي ثالث، مقابل السماح للمكتب السعودي بإضافة مكتب كيني بسبب عدم قدرة المكاتب الكينية على الوفاء بالتزاماتها، على أن يتم ذلك من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.
وجاء في خطاب حصلت «عكاظ» على نسخة منه النص التالي: «تلقت اللجنة الوطنية للاستقدام بالمجلس شكاوى من بعض أصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية تفيد أنهم قاموا بتوقيع عقود مع مكاتب في كينيا، واعتمدت لدى القنصلية السعودية بنيروبي بخطاب من مجلس الغرف السعودية إلا أن المكاتب الكينية بعد الحصول على كارت السفارة والرقم السري بدأت تساوم المكاتب السعودية بمبالغ أكثر من المتفق عليها بالعقد وذهبت تتفاوض مع آخرين بعمولة أكثر، مستغلة كارت السفارة والرقم السري، كما أن اللجنة لاحظت عدم وفاء المكاتب الكينية بالتزامها وتأخير تنفيذ التأشيرات».
وأضاف الخطاب: «رغبة من اللجنة في دعم مكاتب الاستقدام الأهلية بالمملكة، والحفاظ على حقوقها التعاقدية مع المكاتب الكينية، وبما أن الرقم السري والكارت منحا للمكتب الكيني من السفارة بموجب تعاقده مع مكتب معين، ولا يحق له التعامل مع أي مكتب آخر لم يتم التعاقد معه، ولم يحضر من المجلس خطاب باعتماده لذا تأمل اللجنة الوطنية للاستقدام بالمجلس الإيضاح لكافة مكاتب وشركات الاستقدام الأهلية أنه لن يتم منح خطاب اعتماد لأي مكتب كيني لدى السفارة ما لم يحضر مشهدا من الوكيل السعودي الأول الذي تعاقد معه يتضمن التعهد باستيفاء كافة الالتزامات التعاقدية بين الطرفين».
وبحسب الخطاب؛ فإن اللجنة الوطنية للاستقدام تطلب من المكاتب السعودية موافاتها بكافة المكاتب الكينية التي توقع عقدا مع المكتب السعودي ثم ترفض التعامل معه أو التي تخل بالتزاماتها؛ وذلك بعد أن جرت مخاطبة وزارة الخارجية السعودية لتوجيه السفارة بنيروبي بعدم قبول تفاويض يقدمها المكتب الكيني أو وكالات شرعية أو أفراد ما لم يكن هناك خطاب من مجلس الغرف السعودية يفيد باعتماد وتسجيل عملية الارتباط بين الطرفين.