تغطية المملكة لفرق التعرفة يمنع ارتفاع الأسعار

أكد اقتصاديون أن موافقة مجلس الوزراء على استمرار تحمل الدولة الفرق بين فئة الرسم المطبق بموجب التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفئة رسم الحماية المطبق حاليا في المملكة سيكون له الأثر الإيجابي على السوق المحلية، موضحين آلية التعامل في مثل هذه الحالات داخل المنافذ السعودية. فمن جانبه أوضح رئيس لجنة المخلصين الجمركيين التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة المستشار إبراهيم العقيلي أن القرار جاء بعد أن جرى اعتماد البوابة الواحدة التي تعني أن السلعة التي تدخل من أي دولة خليجية ويتم وضع رسوم عليها تنتقل إلى دولة خليجية أخرى مع إعفاء عملية الرسوم.
وقال: هناك دليل إحصائي يؤتى به من الدولة الخليجية التي دخلت من خلالها البضاعة ويكون محتويا على كافة المعلومات المتعلقة بالبضاعة بما فيها الرسوم المعفاة. ومضى يقول: الخطوة التالية تكون من خلال إجراء مقاصة بين جمارك الدولتين بعد أن يقدم التاجر أو المستورد كافة الأوراق التي تثبت أنه استوفى إجراءات الرسوم الجمركية في أحد منافذ الدول الخليجية. العقيلي شدد على أن الاتفاقية جاءت في إطار عملية التبادل التجاري بين دول المجلس ضمن اتحاد جمركي تشمل وجود تعرفة جمركية موحدة، وتماثل في الأنظمة والإجراءات، ونقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة، وانتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مشيرا إلى أنه يتم الأخذ في الاعتبار بتطبيق أنظمة الحجر البيطري، والزراعي، والسلع الممنوعة والمقيدة مع معاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.
من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة الدكتور بسام الميمني أن قرار مجلس الوزراء سيسهم في المحافظة على استقرار السوق الداخلية من أي انعكاسات محتملة على أسعار السلع.
وقال: من المعروف أن الدولة تتحمل رسوما تصل قيمتها إلى ما يزيد عن 15 في المئة، وهذه النسبة لو تركت دون تغطية أو دعم فإنها سترتد سلبا على أسعار السلع الأمر الذي قد يؤدي في منتهاه إلى رفع كلفة المعيشة في المملكة، وهذا ما تحاول الجهات المختصة السيطرة عليه بكافة الوسائل لضمان عدم استيراد المتغيرات العالمية في الأسعار إلى الإطار المحلي. وأضاف الخبير الصناعي بقوله: عند ارتفاع أسعار السلع سيكون هناك موجة ارتفاع تصاحب كافة السلع والأنشطة المرتبطة بها خاصة الخدمية والتجارية منها مما قد يقود إلى خلق حالة من التضخم لذلك فإن قرار مجلس الوزراء جاء في التوقيت المناسب. يشار إلى أن الرسم الجمركي للسلع الموضحة في القرار البالغ عددها (193) سلعة سيكون مماثلا لرسم التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 24/3/1435ه.