الجمارك السعودية مابين الإشادة والشكوى!!

إيكنوميات

يتجه العالم اليوم نحو التكتلات الاقتصادية الدولية الكبيرة التي توفر سوقاً واسعة، وتمتلك إمكانات إنتاجية كبيرة، تتيح لها تحقيق مستوى معيشة أفضل لأعضائها، كالاتحاد الأوروبي و منظمة الإيبك أي المجال الباسيفيكي الذي يضم إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، استراليا، اليابان، كوريا الجنوبية، ماليزيا، أندونيسيا، سنغافورة، تايوان، الفلبين، هونغ كونغ. واتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي جاءت كرد على قيام الاتحاد الأوروبي، بهدف توسيع الأسواق وتحسين المزايا التنافسية بالإضافة إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" وتضم كل من بوروندي، وكمبوديا، وأندونيسيا، ولاوس، وماليزيا، ومينامار، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وفيتنام وتهدف إلى تطوير التبادل التجاري فيما بينها لدعم إمكانات النمو.
أما في منطقتنا العربية فقد قامت عدة محاولات لإنشاء مثل هذه التكتلات الاقتصادية، كمجلس التعاون العربي واتحاد دول المغرب العربي وغيرها من التكتلات الصغيرة هنا وهناك والتي كانت تترنح ما بين المد والجزر، وهي في معظمها تكتلات هامشية، لا تمتلك مقومات النجاح لاستمرارها ومنها ما قد عفا عليه الزمن، وهي ذات صبغة سياسية أكثر منها اقتصادية.
وقد تكون التجربة الناجحة الوحيدة بين المحاولات العربية هي تجربة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث عملت الدول الخليجة عبر تجربتها التعاونية على تطوير علاقات اقتصادية وثيقة تهدف على المدى الطويل إلى التكامل والوحدة الاقتصادية، فأقرت قيام الاتحاد الجمركي الخليجي الذي تمثلت خصائصه بتوحيد القوانين والإجراءات الجمركية، وتحديد منفذ جمركي واحد مع حرية الحركة الداخلية للسلع، ومعاملة كافة السلع الخليجية على أنها سلع وطنية داخل دول المجلس. وكذلك تحديد نسبة 5% كتعرفة جمركية رسمية بين الدول الأعضاء.
وتوجت الدول الخليجية جهودها نحو الوحدة الاقتصادية الخليجية بتطبيق السوق المشتركة بين دول المجلس مطلع العام الحالي 2008، وتعمل بمثابرة على تحقيق الهدف التالي والمتمثل بالعملة الخليجية الموحدة عام
2010.وحول هذا الموضوع الحيوي مدار البحث، أشادت الهيئة الاتحادية للجمارك الإماراتية بقرار مجلس الوزراء بتخفيض رسوم الحماية الجمركية على نحو 180سلعة من السلع الرئيسية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وكان لهذا القرار وقع طيب في دولة الإمارات، حيث أكدت الهيئة الاتحادية للجمارك أنه سينتقل بالاتحاد الجمركي الخليجي إلى مراحله النهائية ويزيل كل المعوقات والعراقيل التي تواجه حركة التبادل التجاري بين دول التعاون. كما أكدت أن قرار حكومة المملكة يمثل مؤشراً إيجابياً يعكس حجم الجهود المبذولة من قبل الدول الخليجية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون واتحاد الغرف التجارية الخليجية نحو انتهاء الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي.
واعتبرت القرار خطوة هامة لدعم وإنجاح السوق الخليجية المشتركة ويحقق حرية كاملة لانسياب السلع بين دول مجلس التعاون الخليجي خاصة وأن القرار يقضي بتحمل المملكة الفرق بين التعرفة الجمركية الخليجية البالغة 5% ورسوم الحماية الجمركية المطبقة في المملكة والتي تتراوح ما بين 12% و20% على 180سلعة من المواد الغذائية الرئيسية وبعض مواد البناء الضرورية وعدد من المواد الاستهلاكية لمدة ثلاث سنوات، وأشارت إلى أن حكومة المملكة ما زالت تؤكد حرصها المتزايد من خلال تبنيها للكثير من القرارت الإيجابية المؤثرة الساعية لتحقيق وحدة اقتصادية خليجية بين دول المجلس من جهة وتحمل كامل مسؤولياتها تجاه مواطنيها من جهة أخرى.
ومع سرورنا بهذه الإشادة ، نشرت غرفة تجارة وصناعة دبي نتائج مسح قامت به مؤخراً حول الاتحاد الجمركي الخليجي كأساس تقوم عليه السوق الخليجية المشتركة، وقد تضمن هذا المسح شكاوى من قبل الشركات الإماراتية من عوائق تواجههم مع الجمارك السعودية وصعوبات أمام انسياب حركة البضائع والتجارة ما بين البلدين، وسوف نتطرق إلى شكوى الشركات الإماراتية على الجمارك السعودية في هذه الزاوية الأسبوع القادم إن شاء الله.
@ المدير الإقليمي لمكتب دبي