مدير الجمارك: التعريفة الجديدة تحدد بنود المواد الغذائية وتخدم المستهلكين

حددت نصف مليون بند جديد.. وتطبق خلال 6 أشهر

قال مدير عام الجمارك السعودية صالح الخليوي إن التعريفة الجمركية الجديدة ستمنح المستهلكين أمانا كبيرا على مصدر البضائع، وتم إعدادها لتتواءم مع المتطلبات الجمركية العالمية وخدمة المستهلكين بعد ربطها ببرامج السلع.
وأكد الخليوي ل "الرياض" أن التعريفة الجديدة ستطبق خلال ستة أشهر، موضحا أنها تحتوي على أكثر من نص مليون بند في وقت كانت التعريفة السابقة لا تحتوي سوى على 7300 بند، مبينا أن السلع سابقا تأتي بتوصيفها الظاهري دون ذكر تفاصيلها، وتحتوي التعريفة الجديدة على كافة التفاصيل والبنود للمواد الغذائية.
وأشار الخليوي بعد احتفال الجمارك السعودية بتدشين التعريفة الجديدة الى أنها تسجل بخانات من 12 رقما وتحتوي على أكواد للمصنع وبلد المنشأ وكافة تفاصيل المادة وموادها الخام وتركيبتها، مما يسهل على التاجر والموظف الجمركي والمصدّر والمستهلك التعامل بسهولة مع السلعة، ويسمح بفسح كثير من البضائع في وقت قياسي خصوصا الكيماويات التي تحتاج لأذونات مزدوجة، حيث لن نعد بحاجة لهذه الأذونات بعد تطبيق التعريفة.
وقال مدير عام الجمارك: البرنامج حظي بموافقة ودعم دول مجلس التعاون الخليجي وسيتم العمل به خليجيا خلال الأشهر المقبلة، مبينا أن الحاجة للتعريفة الجديدة نبع من القيود المفروضة على العديد من السلع وتفرع المواد الخام بعد تطور صناعاتها، مما جعل البنود الجمركية الحالية لا تفي بالغرض.
وأضاف: ستوثق التعريفة الجديدة العلاقة بين النظام المنسق ونظام تصنيف التجارة الدولية وستسهل العمل الجمركي عند معاينة البضائع واستيفاء الرسوم المقررة وإيضاح الاصناف ذات الحماية الصناعية والأصناف المعفاة من الرسوم الجمركية والقضاء على اجتهاد المستوردين والمصدرين أو المخلصين الجمركيين من إدخال معلومات قد تكون غير صحيحة.
وأكد الخليوي انتهاء مشاريع المنافذ البرية مع اليمن، بالاضافة لمنفذ البطحاء، على أن يتم الانتهاء من تطوير المنافذ تتابعا، مشيرا إلى بدء العمل التدريجي بالاتحاد الجمركي الخليجي وسيكتمل عام 2015 عند رغبة قادة الدول الخليجية.
من جانبه، قال رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل إن التعريفة الجديدة سيكون لها اثر واضح في تسيير التجارة البينية مع العالم، حيث كانت أغلب الشكاوى من التجار تأتي بسبب البيروقراطية والمطالب المبهمة من إدارات الجمارك بتداخلها مع متطلبات جهات حكومية أخرى، وبالتالي تضطر الجمارك لطلب تراخيص لجهات رغم اقتناعها ورجال الأعمال بعدم حاجتها لترخيص، بسبب محدودية عدد البنود المصنفة للتعريفة الجمركية سابقا.
وأضاف الزامل:"هذه الخطوة ستسهل إجراءات الاستيراد لعدم حاجة موظفي الجمارك للتعامل مع مرجعيات أخرى، وما يهم رجل الأعمال كمستورد وضوح نوعية المنتج ومواصفاته وكمياته بشكل تفصيلي وهو ما توفره التعريفة الجديدة، وسيكون لها أثر جيد في التعامل مع البضائع وتوفير الاحصائيات والمعلومات قبل الدخول في أي مشروع استثماري, وسيتمكن الجميع من معرفة تفاصيل أي منتج دون الرجوع للجمارك.
جانب من حفل التدشين