مديرعام الجمارك: منع دخول البضاعة المغشوشة والمقلدة دعماً للاقتصاد الوطني

قال مدير عام الجمارك السعودية صالح الخليوي، إن الجمارك السعودية حققت تطوراً ملحوظاً في تطوير أدائها للارتقاء بمستوى الأداء وتبسيط الإجراءات خدمة للمستثمرين المستوردين.
وأشار إلى أن الجمارك تستخدم أحدث التقنيات المتوفرة عالمياً في جميع المنافذ الجمركية، مبينا أن اقتراحات ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال هي محل تقدير، وسيتم الأخذ والعمل بها بما يخدم المصلحة العامة، وذلك في إطار تعزيز العلاقة بين الجمارك السعودية والمتعاملين معها من مخلصين جمركيين ووكلاء شحن وتجار وأفراد ومستثمرين بمختلف فئاتهم واحتياجاتهم، منوهاً بتحقيق الجمارك السعودية وفقا لمنظمة الجمارك العالمية المراكز العشرة الأولى في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد بالمنظمة البالغ عددهم «177» دولة.
وأكد حرص الجمارك على مسايرة ركب التطور في المجالات المختلفة من خلال فروعها المنتشرة في مختلف المنافذ، وتتابع عن كثب التطور المتزايد في قطاعات الجمارك في العالم لتقدم خدمات جمركية متكاملة لتحقيق متطلبات التنمية ومسايرة التطورات على المستوى المحلي والدولي، مبرزاً الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمتمثلة في منع دخول البضاعة المواد المغشوشة والمقلّدة والمنتهكة لحقوق الملكية الفكرية أو المخالفة للمواصفات القياسية لضمان حماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني واستيفاء الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة، طبقاً للفئات المقررة في التعريفة الجمركية وتسهيل إجراءات التصدير وفتح الأسواق أمام المنتجات الوطنية ‏وحماية الاقتصاد الوطني من التهديدات المتعلقة بالإغراق وحماية الصناعات الوطنية من المنافسة وتشجيعها عن طريق فرض رسوم عالية نسبياً على المستوردات التي لها مثيل في الصناعات الوطنية، إضافة إلى إعفاء الأجهزة والأدوات وقطع الغيار والمواد الخام التي تساهم في رفع كفاءة الصناعات الوطنية من الرسوم الجمركية ورفع الرسوم الجمركية على المواد المضرة بالصحة كالتبغ ومشتقاته .‏
من جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل بدور هذا القطاع الحيوي في تشجيع الصناعة الوطنية والمستثمرين، وأن جميع مستوردات المصانع الوطنية من مواد خام ومواد أولية ومعدات وأجهزة وقطع غيار تعفى من الرسوم الجمركية، كما تعفى جميع صادرات المملكة من أي رسوم جمركية بموجب التعريفة الجمركية باستثناء الجلود الخام أو الجلود غير المدبوغة إلى جانب تطوير الإجراءات الجمركية وتبسيطها لتحقيق السرعة في عملية فسح البضائع المستوردة أو المصدرة أو العابرة.