أكد على توفير فرص العمل للأيدي الوطنية في جلسة مقعد تجار جدة أمس

الخليوي : الجمارك السعودية مقبلة على خطط تطويرية للارتقاء بمستوى الأداء خدمةّ لجمهور المستوردين
كامل : الجمارك في أي دولة هي كيان ذو صلة قوية بأصحاب الأعمال ونقطة التواصل بين الدول في المجال التجاري والاقتصادي
——————————————————————————————————————
أطلع مدير عام الجمارك الأستاذ صالح بن منيع الخليوي أصحاب الأعمال ومجتمع وأعيان جدة في جلسة مقعد تجار جدة المنبثق عن الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس على آخر التطورات في هذا القطاع، مناقشاً على إثرها ووفق الشفافية التي انتهجها المجلس مع مسؤولي الدولة، احتياجات ومتطلبات المخلصين الجمركيين بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة صالح بن عبدالله كامل وأعضاء مجلس الإدارة والمقعد والشخصيات الاقتصادية وذلك بمقر المقعد بمبنى الغرفة الرئيسي .
وكشف معاليه في مستهل حديثه في جلسة المقعد أن الجمارك السعودية حققت تطوراً ملحوظاً في تطوير أداءها للارتقاء بمستوى الأداء وتبسيط الإجراءات خدمةّ لجمهور المستوردين والمتعاملين معها، واستخدمت في سبيل ذلك أحدث التقنيات المتوفرة عالمياً في كافة المنافذ الجمركية بالمملكة، وشمل ذلك جميع العمليات الجمركية .
وكشف أن اقتراحات ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال هي محل تقدير، وسوف يعمل بها بالصورة التي تخدم المصلحة العامة وذلك في إطار تعزيز العلاقة بين الجمارك السعودية والمتعاملين معها من مخلصين جمركيين ووكلاء شحن وتجار وأفراد ومستثمرين بمختلف فئاتهم واحتياجاتهم، منوهاً بتحقيق الجمارك السعودية وفقاً للتقرير السنوي لمنظمة الجمارك العالمية الصادر في عام 2011م بخصوص نشاطات الجمارك الأعضاء بالمنظمة خلال عام 2010م المراكز العشرة الأولى في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد بالمنظمة البالغ عددهم “177′′ دولة .
وأكد حرص الجمارك على مسايرة ركب التطور في المجالات المختلفة كونها بوابة المملكة العربية السعودية على العالم الخارجي من خلال فروعها المنتشرة في مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية. وتتابع عن كثب التطور المتزايد في قطاعات الجمارك في العالم لتقدم خدمات جمركية متكاملة لتحقيق متطلبات التنمية للمملكة العربية السعودية ومسايرة التطورات على المستوى المحلي والدولي، مبرزاً الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمتمثلة في منع دخول البضاعة المواد المغشوشة والمقلّدة والمنتهكة لحقوق الملكية الفكرية أو المخالفة للمواصفات القياسية لضمان حماية المستهلك، ودعم الاقتصاد الوطني، واستيفاء الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة طبقاً للفئات المقررة في التعريفة الجمركية. إضافة إلى تسهيل إجراءات التصدير وفتح الأسواق أمام المنتجات الوطنية ‏وحماية الاقتصاد الوطني من التهديدات المتعلقة بالإغراق وحماية الصناعات الوطنية من المنافسة وتشجيعها عن طريق فرض رسم عال نسبياً على المستوردات التي لها مثيل في الصناعات الوطنية، إلى جانب إعفاء الأجهزة والأدوات وقطع الغيار والمواد الخام التي تساهم في رفع كفاءة الصناعات الوطنية من الرسوم الجمركية و رفع الرسوم الجمركية على المواد المضرة بالصحة كالتبغ ومشتقاته.‏
وبين أن الجمارك تحافظ على صحة أفراد المجتمع من خلال منع دخول الأصناف المحظورة من الدول الموبوءة واقتصار الاستفادة من المواد المعانة من الدولة على المستهلك بالمملكة من خلال منع تصدير تلك المواد، لافتاً إلى ما حققته الجمارك من إنجاز بتطبيق تقنية فحص الحاويات عن طريق الأشعة السينية (X-Ray) وتم ذلك في جمارك الموانئ والمطارات الدولية والجمارك البرية. ويمكن للنظام الواحد فحص ما يقرب من (40) حاوية في الساعة وبقدرة على العمل لا تقل عن (20) ساعة يومياً وبطاقة إنتاجية تصل إلى (800) حاوية في اليوم للنظام الواحد. وتم ربط هذه الأنظمة بالأنظمة الآلية العاملة بالمصلحة والمنافذ الجمركية إلى جانب تطبيق عدد من الأنظمة التقنية والمتطورة عالمياً كما قامت المملكة العربية السعودية بالتوقيع على عديد من الاتفاقات التجارية والاقتصادية الثنائية والإقليمية و الدولية رغبة منها في تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع مختلف الدول وتشجيع التبادل التجاري وتنسيق وتوحيد الإجراءات الجمركية .
وأشار معاليه إلى أن الجمارك السعودية حرصت على مد جسور التواصل مع جميع قطاعات الدولة ذات العلاقة بفسح الواردات والصادرات وإيجاد قنوات دائمة للتنسيق من أجل تكامل مهامها مع الأعمال والإجراءات الجمركية اللازمة لفحص الواردات والصادرات وفسح ما يتوافق منها مع النظم والتعليمات المقررة كما لم تُغفل الجمارك شركاؤها الميدانيين من المستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين فقامت بالتواصل مع مجلس الغرف السعودية وإدارات الغرف التجارية الصناعية بمناطق المملكة لتيسير كل السبل أمام أعمال كل هذه الفئات المرتبطة بالإجراءات الجمركية وتوعيتهم بما عليهم إتباعه من إجراءات لتلافي تأخير فسح إرسالياتهم والعمل معهم جنباً إلى جنب مفيداً أنه قد يكون تفعيل اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي القائمة بمجلس الغرف حالياً يحقق تسهيل التجارة وزيادة انتعاشها .
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل أن الجمارك في أي دولة هي كيان ذو صلة قوية بأصحاب الأعمال وحركة استيرادهم وتصديرهم وهي نقطة التواصل بين الدول والكيانات التجارية والإقتصادية، وهي المقنن لهذه العملية مشيراً إلى أن الجميع يعرف صدور أول نظام للجمارك في المملكة العربية السعودية بموجب الأمر السامي الكريم رقم 326 وتاريخ 3/2/1349ه. وكانت إدارة الجمارك في ظل هذا النظام عبارة عن مجموعة من أمانات الجمارك موزعة بمناطق المملكة وكل أمانة مسئولة عن مجموعة من النقاط والمراكز الجمركية في محيطها وكل أمانة من تلك الأمانات ترتبط بوزارة المالية والاقتصاد الوطني مباشرة ً.‏
وأشاد بدور هذا القطاع الحيوي في تشجيع الصناعة الوطنية والمستثمرين، حيث أن جميع مستوردات المصانع الوطنية من مواد خام ومواد أولية ومعدات وأجهزة وقطع غيار تعفى من الرسوم الجمركية كما تعفى جميع صادرات المملكة من أي رسوم جمركية بموجب التعريفة الجمركية، باستثناء الجلود الخام أو الجلود غير المدبوغة إلى جانب تطوير الإجراءات الجمركية وتبسيطها لتحقيق السرعة في عملية فسح البضائع المستوردة أو المصدرة أو العابرة، مثمناً محافظة الجمارك السعودية على الثوابت الدينية من خلال منع دخول جميع ما يتنافى مع الدين والعقيدة الإسلامية من كتب ومطبوعات وكتب السحر والشعوذة وحماية الوطن والمجتمع من المخاطر التي تهدد الصحة والأمن من خلال منع دخول الممنوعات كالمخدرات بكافة أنواعها والأسلحة والمتفجرات .
تركي سليهم | جدة