كشف مدير عام الجمارك صالح الخليوي أن الجمارك قطعت شوطا كبيرا في سعيها لتحقيق شعارها المتمثل في «الإسراع بفسح المسموح ومنع دخول الممنوع». وقال، لدى افتتاح الملتقى الثاني عشر لمديري عموم فروع الجمارك في المنافذ البرية والبحرية والجوية أمس في الرياض تحت شعار آفاق التعامل الإلكتروني في العمل الجمركي، «إنه في مجال تسهيل التجارة، تبين الأرقام أن قيمة الواردات خلال عام 2010م بلغت 400 مليار ريال بوزن الواردات 60 مليون طن، بزيادة في القيمة بنسبة 12 في المائة مقارنة مع عام 2009م والصادرات 120 مليار ريال، بوزن 46 مليون طن والسيارات والشحنات 17 مليون سيارة وشاحنة وإجمالي عدد المعاملات نحو 3 ملايين معاملة. وفي مجال الرقابة الجمركية، نجحت الجمارك في منع دخول ما يقارب 88 مليون وحدة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة عام 2010م، وبلغ إجمالي ما تم ضبطه من المواد الممنوعة 50 مليون وحدة كما بلغ إجمالي عدد الوحدات المضبوطة من السلع المغشوشة والمقلدة ما يقارب 15 مليون وحدة مغشوشة. وأكد مدير عام الجمارك أن لهذه النجاحات صدى على المستوى الداخلي والعالمي، حيث أظهر التقرير السنوي لمنظمة الجمارك العالمية الصادر في شهر يونيو 2011م نشاطات الجمارك الأعضاء في المنظمة في الأقاليم الستة للمنظمة خلال عام 2010م، وتضمن إيضاح أن الجمارك السعودية حققت مركزا متقدما ضمن المراكز العشرة الأولى للدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددهم 177 دولة في مجال مكافحة الغش التجاري والتقليد، طبقا لكل مجموعة سلعية، حيث حصلت الجمارك السعودية على المركز الأول في مجال عدد ضبطيات قطع غيار السيارات تليها الجمارك الأمريكية، وفي المركز السادس في مجال الحاسب الآلي ولوازمه، والمركز الثامن في مجال عدد القطع المضبوطة للحاسب الآلي ولوازمه، والمركز السادس في مجال دولة المقصد حسب عدد الضبطيات، والمركز الخامس في مجال دول المقصد في اختصاص الحاسب الآلي ولوازمه، وتطبيق نظام الفسح المباشر للعديد من الأصناف الواردة كالسيارات والمواد السائبة والمبردة والحديد والأنابيب والأخشاب والمعدات الثقيلة، بحيث تنهي الإجراءات قبل وصول تلك الإرساليات، وتطبيق مفهوم النافذة الواحدة بشقيه المكاني والآلي، حيث تمثل الشق الآلي في برنامج تبادل البيانات إلكترونياً، الذي ينفذ من قبل الشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيا «تبادل»، بعد أن تم الانتهاء من الربط الآلي مع وكلاء الملاحة في الموانئ البحرية ووكلاء الشحن في المطارات والربط الآلي مع المخلصين الجمركيين. وأكد أنه يجري العمل على استكمال الربط مع جميع القطاعات التي تتعامل معها مصلحة الجمارك لتبادل البيانات معها آلياً وتوظيف التقنية في العمل الجمركي، بتأمين أحدث ما توصلت إليه تقنية أنظمة الفحص بالإشعة لتغطي جميع منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية، حيث بلغ عدد أنظمة الفحص بالإشعة الثابتة والمتنقلة للحاويات والشاحنات وسيارات الركاب «88» نظاما، وعدد أجهزة الكشف عن المواد المشعة والنووية المحمولة والثابتة «71» جهازا، ويتم استخدام أنظمة الفحص بالأشعة في عمليات تفتيش وسائط النقل وحاويات البضائع من خلال القدرة الاختراقية للأشعة السينية عالية الطاقة، حيث تمكن الموظف الجمركي من فحص محتويات الحاويات والشاحنات والسيارات دون الحاجة لتفريغ معظمها وفي هذا تسهيل للمجتمع التجاري وضمان لعدم تأخير فسح الإرساليات. وأشار في هذا الصدد إلى أنه سيكون التفتيش اليدوي لما يخص نوعية البضائع للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وألا تكون مغشوشة أو مقلدة ويتم ذلك على الحاويات المتماثلة ذات الصنف الواحد. كما أشار إلى حرص مصلحة الجمارك على إيجاد بيئة آلية حيث يتم إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع الواردة والصادرة والمسافنة والترانزيت بالنظام الآلي للجمارك «نبراس»، ما اختصر كثيرا من الوقت والأوراق والنماذج وكذلك تطوير البرامج اللازمة للربط الآلي بين مصلحة الجمارك ونظام سداد حيث يقدم للمستورد حاليا خيارات متعددة في أسلوب تسديد الرسوم الجمركية كالإنترنت، الهاتف المصرفي، الصراف الآلي، وفروع البنوك في المملكة، وفي هذا السياق بدأت مصلحة الجمارك العمل على تطبيق نظام ذكاء الأعمال الذي يقوم بتنظيف البيانات المخزنة في قاعدة البيانات وتنقيتها مما يجعل الإحصائيات أكثر دقة ويمكن من الرقابه وإنشاء معايير القياس. وأوضح الخليوي أن تطبيق الجمارك السعودية نظام تتبع شاحنات الترانزيت من خلال الأقمار الصناعية «الستلايت» يعد من قبيل الاستفادة من التعاملات الإلكترونية، حيث ساهم في الإسراع بإنهاء إجراءات البضائع العابرة «الترانزيت» وفي الوقت نفسه إحكام الرقابة عليها. ويندرج ضمن التعاملات الإلكترونية في مصلحة الجمارك هو ما تم تطبيقه في نظام الاستعلام الآلي عن طريق الهاتف (IVR) الذي يتيح للمستوردين متابعة معاملاتهم في الجمارك والاستعلام عن مستورداتهم، وأن هذا النظام يمكن المستفيد من الحصول على الخدمات الاستعلام عن: آخر ما تم استيراده، وصول إرساليته، تعهداته، خلاصة رسوم معاملته الجمركية، مرحلة البيان الجمركي، إجراءات فسح البضائع، آخر حساب التأمين، تسجيل البلاغات، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذا النظام يحقق الشفافية للمستوردين والمصدرين من خلال تتبع إرسالياتهم ومعرفة الإجراءات المطبقة عليها. وفي إطار الأخذ بأساليب العمل الجمركي الحديثة تنسق المصلحة حاليا مع وزارة الخارجية لاستكمال مشروع الربط الآلي معهم ومع الغرف التجارية في الخارج لتبادل شهادات المنشأ والفواتير آليا مما يمكن من تطبيق الحكومة الإلكترونية، وفي الوقت ذاته تتمكن الجمارك من تدقيق هذه المستندات قبل وصول البضاعة، باعتبار أن المصلحة تطبق نظام إدارة المخاطر في الفسوحات الجمركية لتسريع إجراءات الفسح للمواد والبضائع.
