قوة الاتحاد الخليجي ستخفف من الآثار المترتبة على خفض الرسوم الجمركية الموحدة وتعنت التكتلات الاقتصادية

مؤكداً أن خفض الرسوم أتى بعد الانضمام للاتحاد الخليجي.. خبير جمركي ل " الرياض ":

اتفق خبير في الاتفاقيات الجمركية الدولية مع الآراء التي أشارت لضعف الموقف التفاوضي لدول الخليج مع الدول والتكتلات الاقتصادية بعد تخفيض الرسوم الجمركية إلى 5%, مؤكدا في ذات الوقت إلى أن الاتحاد الجمركي الخليجي يضم ست دول غنية بحجم واردات ضخم وبالتالي يمكن أن يمثل هذا العدد قوة تفاوضية جماعية في مفاوضات تحرير التجارة مع الدول والتكتلات الاقتصادية, وذلك بعد تزايد قضايا الاغراق ضد المنتجات المحلية, وتباطؤ العديد من الدول في عقد اتفاقيات أسواق مشتركة.
وأضاف الخبير: "مفاوضات جولة الدوحة بمنظمة التجارة العالمية القائمة حالياً أسفرت عن مشروع تخفيض جديد للرسوم الجمركية أو ما يعرف بالمعادلة السويسرية, وهذا التخفيض الجديد في حال إقرار نتائج جولة الدوحة لن يؤثر على دول مجلس التعاون الخليجي نظراً لأن رسومها الجمركية مثبتة عند مستوى منخفض ما عدا الكويت ثبتت رسومها عند 100%" والمملكة مستثناة من التخفيض نظراً لأنها من الأعضاء الجدد في المنظمة, ونتوقع أن تؤدي الجولة إلى تقريب هامش الفارق في الرسوم الجمركية بين الدول الآسيوية ودول الخليج مما قد يحفز تلك الدول إلى إبرام اتفاقيات تجارة حرة".
ونفى فهد الكثيري الخبير في الشؤون الجمركية أن يكون تخفيض الرسوم الجمركية في المملكة عائدا إلى المفاوضات لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية, منوها أن الرسوم الجمركية في المملكة تغيرت تبعاً لموائمة تأسيس الاتحاد الجمركي لمجلس التعاون الخليجي بقدر أكبر مما تغيرت به مع انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، فقد صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 5/3/1422ه الموافق 28 مايو 2001م القاضي بتخفيض التعريفة الجمركية على السلع المستوردة من فئة 12% وفئة 7% إلى فئة 5%.
وأكد الكثيري أن التغير طرأ تمهيداً للموائمة مع دول الخليج وإنشاء الاتحاد الجمركي بداية عام 2003م بقدر أكبر مما تغيرت به مع انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في نهاية عام 2005م, حيث خفضت المملكة رسومها الجمركية على 85% من وارداتها بنسبة أكثر من 50% أي من 12% إلى 5% وذلك قبل سنة ونصف من تأسيس الاتحاد الجمركي لدول الخليج. وأنشأ الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 1/1/2003م برسوم موحدة مقدارها 5% تجاه العالم الخارجي.
وأبان الكثيري أن مفاوضات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية ذات العلاقة بالسلع لم تؤثر بشكل كبير على التعريفة الجمركية الفعلية المطبقة كاتحاد جمركي مع دول الخليج كما لم تؤثر أيضاً على التعريفة الجمركية الفعلية للمملكة في ذلك الوقت وكانت المفاوضات على أساس قريب من التعريفة الجمركية الفعلية المطبقة في ذلك الوقت 12% و20% ويمكن القول إن 10% فقط من جدول التعريفة الجمركية هو الذي تأثر سلباً.
وأوضح الكثيري أن المادة 2/1:ب من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة "الجات" أكدت حق المملكة برفع الرسوم الجمركية لأي سلعة إلى المستوى الذي ثبتت عنده تلك الرسوم دون الرجوع للمنظمة سواء على السلع المعفاة "صفر% أو السلع المرسمة 5% أو السلع المرسمة 12%, مضيفا: "90% من جدول التعريفة الجمركية يمكن للمملكة أن ترفع رسومها الجمركية لأن تلك الرسوم مثبتة عند مستوى أعلى من الرسم الفعلي, ولكن لا بد من التنسيق مع دول مجلس التعاون, أي أن مفاوضات انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية وجدول عروض السلع وفرت هامشا جمركيا يضاف إلى الرسوم الجمركية الفعلية ويمكن الاستفادة منه متى ما دعت الحاجة أو الضرورة, فعلى سبيل المثال تجد أن الرسوم الجمركية الفعلية المطبقة لسلعة ما هي صفر % "إعفاء" ولكنها في جدول عروض السلع مع المنظمة مثبتة عند 15% وبالتالي فإنه يمكن الاستفادة من ذلك الهامش في رفع الرسوم الجمركية على سلع ذات أهمية تصديرية للهند أو غير الهند ممن تواجه المملكة معهم قضايا اغراق في الوقت الراهن".
وقال الكثيري إن المملكة عندما تقدمت بطلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في يوليو 1993، كان ما يقارب 75% من بنود التعريفة لديها خاضعة لتعريفة جمركية بنسبة 12%، في حين تضمن ما يقارب 6% من بنود التعريفة لديها على رسوم جمركية بنسبة 20% أو 50%. ومنذ الأول من يناير 2003، قامت المملكة بتطبيق التعريفة الجمركية الخارجية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي ضمن إطار الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، وقد تضمن أكثر من 85% من بنود التعريفة على رسوم جمركية بنسبة 0% أو 5%. ومن نسبة 14% المتبقية (تقريبا) من البنود، تضمن 7% منها على رسوم جمركية بنسبة 12%، و 6% منها على رسوم جمركية بنسبة 20%، وتضمن 20 بند تعريفة (أي التبغ والمنتجات المتعلقة به) على رسوم جمركية بنسبة 100%.
وأكد الكثيري أن مكاسب المملكة من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تفوق بكثير ما تم التنازل عنه من رسوم جمركية، حيث ارتفع حجم صادرات المملكة بعد الانضمام عنها قبل الانضمام, وانخفضت الرسوم التي كانت تفرض على صادرات المملكة, حيث كان يفرض على صادرات المملكة من حبيبات البلاستيك المنتجة في سابك رسم 43% من القيمة عند دخولها الولايات المتحدة وبعد الانضمام انخفضت إلى 6.5%, مضيفا: "اعتقد أن المملكة احتفظت بمرونة معقولة في هيكل تعرفتها الجمركية مما يمكنها من فرض حماية جمركية لسلع ذات أهمية للمملكة".