كشف الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون لدوال الخليج العربي للشؤون الاقتصادية عبدالله الشبيلي، أن «دول المجلس تعمل حالياً على بناء نظام آلي بينها لتبادل المعلومات إلكترونياً، بما يُسهل تنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة بين دول المجلس». وعن توقيت اتخاذ قرار في شأن إصدار التأشيرة السياحية الموحدة لدول التعاون قال الشبيلي في تصريحات إلى«الحياة»: «إنشاء اتفاق بين ست دول في شأن السياحة وإصدار تأشيرة سياحية خليجية موحدة يستدعي تحقيق عناصر كثيرة ومختلفة وفنية، خصوصاً وجود نظام آلي يربط بين دول المجلس، وهو أمر يتعلق بجهات عدة مختلفة في الأجهزة الحكومية في كل دولة». وأشار إلى أنه تمت مناقشة موضوع التأشيرة السياحية الموحدة بين دول مجلس التعاون خلال اللقاء المشترك بين لجنة التعاون السياحي في دول مجلس التعاون، ولجنة السياحة الخليجية باتحاد الغرف الخليجية والذي عقد في الفجيرة بالإمارات أخيراً، إذ حظي الموضوع بكثير من الدراسة، وجرى الاطلاع على آخر ملاحظات الدول المتعلقة بموضوع التأشيرة السياحية الموحدة». من ناحية أخرى، أكد الشبيلي قرب الانتهاء من قانون خليجي موحد لمكافحة الغش التجاري وقانون موحد لحماية المستهلك، وذلك لحماية حقوق أطراف العملية الإنتاجية كلها من منتجين ومستهلكين وموزعين ومستوردين ومصدرين وعموم البيئة الاقتصادية. وقال: إن «وزراء التجارة في دول مجلس التعاون قرروا إنشاء لجنة مختصة لمكافحة الغش التجاري والتقليد وذلك لأهمية هذا الأمر، إذ تسعى دول الخليج باستمرار إلى التنسيق في ما بينها لحماية المستهلك بصفة دائمة بهدف إيجاد وعي استهلاكي، وتوفير مستلزمات المستهلك في سوق تنافسية خالية من الغش وتوفير السلع والخدمات ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة، وأيضاً تحقق للتاجر الربح المعقول والعائد المجزي لاستثماراته». وحول قيمة البضائع المغشوشة والمقلدة الموجودة في أسواق دول مجلس التعاون، قال: إنه «لا توجد إحصاءات حول إجمالي قيمة السلع المقلدة والمغشوشة في أسواق دول المجلس، وتواجه دول المجلس تحديات وصعوبات كبيرة بسبب انتشار البضائع المغشوشة والمقلدة التي تشكل عبئاً كبيراً عليها». وأوضح أن أسواق دول التعاون كغيرها من أسواق العالم تعتبر هدفاً من أهداف عمليات التزييف والتقليد والغش، وتسهم الجهود التي تبذلها إدارات الجمارك في دول التعاون إلى حد كبير في تحجيم ومكافحة هذه الظاهرة، من خلال سن القوانين وتدريب الكوادر والتعاون بين الدول والمنظمات الدولية المتخصصة. وعبر الشبيلي في تصريحاته إلى «الحياة» عن أمله في أن يتم تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي بوضعها النهائي مطلع العام 2015، بحيث لا يكون هناك دور جمركي في المنافذ البينية لدول المجلس في تلك المرحلة باستثناء الجوانب الأمنية والمحجرية. وذكر أن «دول مجلس التعاون تقوم منذ شهر كانون الثاني (يناير) 2003، بتطبيق الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي، وهي فترة قوامها تعرفة جمركية موحدة، وقانون جمركي موحد، ونقطة جمركية واحدة تجاه العالم الخارجي، وتنتقل السلع الوطنية والأجنبية بين الدول الأعضاء من دون استيفاء رسوم جمركية عليها من خلال نظام مقاصة خاص بانتقال السلع الأجنبية بين الدول الأعضاء، مع وجود بعض الحالات التي تستوفي فيها المنافذ البينية رسوم جمركية على السلع التي تنتقل بين دول المجلس، إلا أن نسبة هذه السلع قليلة جداً إذا ما قورنت بحجم التجارة البينية، ويتم استيفاء رسوم جمركية عليها لنقص في مستندات المقاصة أو المعلومات الخاصة بالبضاعة».
