الجمارك ومجلس الغرف / شراكة لمواجهة الغش التجاري والتقليد

دعت ورشة عمل لمواجهة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية الى ضرورة وجود شراكة استراتيجية بين الجمارك وقطاع الأعمال السعودي لمواجهة هذه الظاهرة وحماية الاقتصاد المحلي من تبعاته المدمرة وضرورة تعاون المواطن والتاجر معا لمواجهتها مقدرة قيمة البضائع المغشوشة والمقلدة التي تم ضبطها العام الماضي بنحو 107 ملايين ريال.
وقال معالي مدير عام مصلحة الجمارك صالح بن منيع الخليوي في كلمته في ورشة العمل التي نظمها مجلس الغرف السعودية اليوم تحت عنوان "مواجهة الغش التجاري والتقليد وحماية الملكية الفكرية" إنّ التعاون بين القطاعين الحكومي والأهلي لمواجهة الغش والتقليد التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية أمر محتّم لكون المستهلك والمواطن هو من سيدفع ثمن هذه الظاهرة ولكونها مؤثرة في الاقتصاد المحلي من خلال هدر الأموال على سلع وبضائع سريعة التلف وإضعاف المنافسة المحلية لها إضافة إلى عدم التزامها بمعايير المحافظة على البيئة.
وأضاف أن الجمارك تقوم بواجبها في ضبط السلع الواردة والصادرة في سعيها الحثيث نحو الحد من الظاهرة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق مطلبين أساسيين هما: إيجاد نوع من التوازن بين التسهيل والتيسير من جهة ،وبين التدقيق والتفتيش من جهة أخرى. حتى لا يساء استغلال التسهيلات المقدمة أو تعطيل الفسح الجمركي من خلال منع دخول البضائع التي يتبين بشكل واضح أنها مخالفة للمواصفات أو أنها مغشوشة أو مقلدة مباشرة من قبل جهاز الجمارك.
وأوضح أن الجمارك اتخذت عددا من الاجرءات من بينها منع دخول البضائع التي لاتحمل دلالة منشأ بشكل ثابت غير قابلة للإزالة وفقا لطبيعة البضاعة المستوردة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتكوين شراكات بينهما من خلال توقيع مذكرات تفاهم للتعاون في الحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وأشار الخليوي الى أن الجمارك تستعين بالمختبرات العامة التابعة لعدد من الجهات الحكومية والهيئات والمختبرات الخاصة المؤهلة والمرخصة لذلك وأن ذلك ساهم في ضمان استمرارية عمل المختبرات وتطوير وتحديث أجهزتها الخاصة وحثها على افتتاح فروع لها في المنافذ الجمركية وتخصيص مواقع لها في بعض المنافذ إضافة إلى تنظيم المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد الذي عقد في جدة عام 2008م وعقد العديد من الدورات وورش العمل والمشاركة في العديد من الندوات والمؤتمرات الدولية.
وأكد مدير عام مصلحة الجمارك أن معاملة قضايا الغش التجاري والتقليد وانتهاك الحرية تعامل كقضايا تهريب جمركي وفقا لمواد نظام الجمارك الموحد والعمل على إتلاف البضائع المغشوشة والمقلّدة وتطوير برنامج آلي لإدخال ضبطيات الغش التجاري والتقليد يعمل به في جميع المنافذ الجمركية وتزويد تلك المنافذ التي يتكرر استيرادها لبضائع مغشوشة بتقارير يومية كما تدقق مستورادتها بنسبة 100% مشيرا إلى أنه هناك تعاون مع جمارك الدول الأخرى في تقديم المعلومات والإخباريات عن المستوردين والمصدرين المخالفين بهدف تطبيق عقوبات رادعة عليهم وإعداد دراسات عن مخاطر الغش والتقليد في عدد من الأصناف المختارة ذات الخطورة الكبيرة على المستهلك.
وشدّد الخليوي على أنه ضبط العديد من حالات الغش والتقليد في مختلف المنافذ الجمركية سواء التي كانت متجهة لأسواق المملكة أو/عابرة /ترانزيت/ لدول أخرى حيث تجاوز عدد الأصناف المضبوطة 6.521 مليون وحدة قيمتها أكثر من 107 مليون ريال في العام الماضي 2009م.
ولفت إلى أن القضاء على ظاهرة الغش والتقليد وانتهاك الملكية الفكرية يتطلب التركيز على سلسلة التهريب بأكملها وليس حلقة واحدة فقط مبينا أن الجمارك يرى ضرورة التواصل مع المستهلك وتفعيل الأنظمة ذات العلاقة وإتلاف المواد المغشوشة والمقلّدة وتعاون القطاع الخاص مع الجهات الرسمية في هذا المجال وتبادل المعلومات.
// يتبع //