أكّد المدير العام ل«الجمارك السعودية» صالح الخليوي، أن قرار تحديد عمر السيارات والشاحنات المسموح باستيرادها إلى المملكة، والذي واجه حملة مقاطعة. لم يمنع دخول السيارات المستخدمة، لكنه وضع حداً لموديل السيارات المسموح بها. مشيراً إلى أن القرار لم يكن باتفاق مع وكلاء السيارات المحليين، بل صدر على ضوء نتائج دراسة أجرتها لجنة وزارية، أثبتت خطورة استخدام السيارات القديمة، بسبب ما ينبعث منها من غازات سامّة وزيوت ضارة بالبيئة، إضافة إلى تأثيراتها السلبية في الاقتصاد الوطني، وما يستنزفه ذلك من موازنة الفرد. وكشف الخليوي في حديث إلى «الحياة»، أن «الجمارك» تعمل حالياً على تشغيل عدد 22 جهازاً لفحص الحاويات بالأشعة في المنافذ الجمركية، مؤكداً أن تلك الأجهزة، إضافة إلى 13 جهازاً أخرى تعمل حالياً، ستساعد الموظف الجمركي في اكتشاف المواد الممنوعة، وكذلك المساهمة في سرعة انجاز الأعمال الجمركية، وفسح الواردات. وأشاد بدور الموظفات الجمركيات، خصوصاً في مجال تفتيش المسافرين من النساء، وكذلك في مجالات التدقيق والمراجعة وغير ذلك، لافتاً الى أن مصلحة الجمارك تحرص على إيجاد بيئة مريحة لهن، وتوفير التدريب لهن، وفرص الترقية أسوة بزملائهن من الموظفين. وفي ما يأتي نص الحديث: ما جديد الجمارك في محاربة السلع المغشوشة والمقلدة، على رغم أن السوق المحلية مليئة بتلك السلع؟ - من ضمن رسالة «الجمارك» المتعددة الجوانب، بذل الجهد الدائم في ما يتعلق بحماية المستهلك، ولا شك في أن مكافحة الغش التجاري والتقليد بكل أشكاله وصوره هي الأساس في حماية المستهلك، إذ لا يتم فسح البضائع الواردة إلا بعد استيفاء شرط فسحها، سواء كان هذا الشرط يتطلب موافقة جهة معينة أو مخبرياً، كشرط عدم فسح الأغذية إلا بعد عرضها على المختبرات المختصة، أو شرط الجودة بمطابقتها للمواصفات المقررة. والجمارك تستعين بالمختبرات التابعة للجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى المختبرات الخاصة المعتمدة في تحليل عينات من الأصناف المستوردة. وأود أن أوضح أن البضائع التي يتبيّن أنها مقلدة أو مغشوشة أو تحمل دلالة منشأ مخالفة للمنشأ الحقيقي بهدف استغلال المستهلك، تحال إلى اللجان الجمركية المختصة، لانطواء الواقعة على شبهة تهريب جمركي، وفقاً للمادة (142) من نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3/11/1423ه، وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في نظام الجمارك الموحد. انتشرت أخيراً نظارات شمسية تحت اسم «تي 5000» في الأسواق الخليجية والسعودية، خصوصاً أن هذه النظارات تتيح لمستخدميها، رؤية الأجساد من خلف الملابس، هل تم ضبط شيء من هذه النظارات؟ وهل هناك تنسيق مع وزارة التجارة في هذه الخصوص؟ - عندما بدأت الأحاديث تنتشر عن هذا النوع من النظارات منذ ما يقارب خمسة أعوام، أكدت مصلحة الجمارك السعودية على جميع المنافذ «البرية، الجوية، البحرية» بمنع دخولها. ولم يسبق ضبط أية نظارة من هذا النوع، كما لم تقدم للجمارك أية عينة تم ضبطها في الأسواق السعودية، وهناك تنسيق مع الجهات المختصة في هذا الجانب، إذ سبق أن تلقت الجمارك، خطاباً رسمياً من وزارة التجارة والصناعة بمنع دخول هذه النظارات. ما آلية الجمارك المتبعة في عمليات الضبط، خصوصاً في ما يتعلق بالمخدرات والبضائع المغشوشة والمقلدة؟ - تتم عملية الضبط للأصناف المخالفة في المنافذ الجمركية من خلال معاينة وتفتيش البضائع ووسائط النقل والمسافرين في القدوم والمغادرة والعبور، إذ يعد محضر لتوثيق المخالفات والتهريب بعد الاشتباه في الإرساليات المخالفة واستهدافها من بين الإرساليات الأخرى. أيضا عمليات الضبط تتم من خلال الاشتباه في المهربين من بين بقية المسافرين بواسطة العناصر البشرية في الجمارك، إذ يتم الاهتمام بهم وتدريبهم بما يسهم في تطوير خبراتهم في ضبط المخالفات، مع تزويدهم بالوسائل المساعدة مثل أنظمة فحص الحاويات والكلاب البوليسية المدربة على اكتشاف المخدرات والمتفجرات، كذلك هناك معلومات خاصة بأسماء وعناوين المؤسسات المخالفة التي يتكرر استيرادها بضائع مغشوشة أو مقلدة بين المنافذ الجمركية ليتم تدقيق مستورداتها. أقامت الجمارك السعودية أخيراً منتدى حماية المستهلك في مدينة جدة، ما آخر توصياته وما الذي نُفّذ منها وما آلية التنفيذ؟ - صدر عن المنتدى عدد من التوصيات المهمة التي يؤمل أن تسهم في الحد من ظاهرة الغش التجاري والتقليد، ومنها التأكيد على أهمية التعاون الدولي لمكافحة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية لتجفيف مصادر الغش والتقليد، وكذلك تفعيل العمل بالأنظمة ذات العلاقة لمصادرة وإتلاف المواد المغشوشة والمقلدة، وتكثيف دور الجهات المختصة بمراقبة الأسواق لمنع تداول وبيع المنتجات المغشوشة والمقلدة والمنتجات التي تشكل انتهاكاً لحقوق الملكية الفكرية، مع دعوة مالكي المنتجات الأصلية إلى خفض أسعار منتجاتهم وخدمات ما بعد البيع كأسلوب من أساليب محاربة الغش والتقليد، حتى لا يلجأ المستهلك إلى اقتناء المنتجات المقلدة. والجمارك حرصت على تنفيذ توصيات تتمثل في إتلاف المواد المغشوشة والمقلدة، ومنع دخول البضائع التي لا تحمل دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للإزالة، وكذلك المشاركة في الحملات والبرامج التوعوية، مع تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجال مكافحة الغش التجاري، وحماية حقوق الملكية الفكرية وتكوين شراكات، كما صدرت الموافقة السامية الكريمة على إقرار بدل طبيعة عمل لموظفي الجمارك في المنافذ الجمركية. حملة «خلوها تصدي» هي حملة قادتها بعض مواقع الإنترنت على وكلاء السيارات عقب صدور قرار الجمارك بخمس سنوات للصغيرة وعشر سنوات للكبيرة... كيف تردون على ذلك، خصوصاً أن الاتهام موجه للجمارك بالتواطؤ مع وكلاء السيارات؟ - أعتقد أن هذا الطرح بعيد عن الحيثيات التي بُنيت عليها دراسة هذا الموضوع، فأولاً قرار تحديد عمر السيارات والشاحنات المسموح باستيرادها إلى المملكة لم يمنع دخول السيارات المستخدمة، وإنما وضع حداً لموديل السيارات المسموح بها، واستهدف السيارات القديمة المستهلكة. ثانياً صدر القرار على ضوء نتائج الدراسة التي قامت بها لجنة مشكّلة من الجهات الحكومية الآتية: وزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة النقل، الهيئة العربية للمواصفات والمقاييس والجودة، مصلحة الجمارك، وكانت أهم الأسباب الرئيسة لهذا القرار الآثار البيئية الناتجة من استخدام السيارات القديمة، بسبب ما ينبعث منها من غازات سامّة وزيوت ضارة بالبيئة، إضافة إلى التأثيرات السلبية لاستخدام السيارات القديمة على الاقتصاد الوطني وما يستنزفه ذلك من موازنة الفرد من مصروفات ماليّة ناتجة من أعطالها المُتكرّرة ومخاطرها على السلامة المروريّة نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات السعودية المعتمدة أو استهلاك الكثير من مكوناتها وأجزائها عند استيرادها لمُضي فترات طويلة على استخدامها. وأود أن أشير إلى أن معظم دول العالم تُحدد الحد الأدنى لموديلات السيارات والشاحنات التي يُسمح باستيرادها، ويُمنع ما زاد عمره عن الموديل المُحدّد من الدخول إليها. ولكون الجمارك هي الجهة المعنيّة بتطبيق هذا التنظيم، فإنها أعلنت عنه قبل بدء التطبيق الفعلي له بفترة كافية تسمح لمن لهم علاقة بهذا الأمر من المستوردين وأصحاب الشأن الآخرين بترتيب أمورهم قبل وقت كاف من تطبيقه تلافياً للإضرار بمصالحهم. وأود التشديد على أن القرار يحمي بالمقام الأول المستهلك ثم الاقتصاد الوطني والبيئة المحلية. نعود للمنافذ الجمركية، نود منكم تزويدنا عن آخر المستجدات الحديثة في الأجهزة الخاصة بالكشف الإشعاعي لدى المنافذ؟ - يجري العمل حالياً على تشغيل عدد 22 جهازاً لفحص الحاويات بالأشعة، وسيتم البدء باستخدامها في القريب العاجل في المنافذ الجمركية، وهذه الأجهزة إضافة إلى 13 جهازاً تعمل حالياً في المنافذ ستساعد الموظف الجمركي في اكتشاف المواد الممنوعة وتسهم في سرعة انجاز الأعمال الجمركية وفسح الواردات. صدر قرار وزير المالية أخيراً بإنشاء «المعهد الجمركي»، هل بدأ العمل به أم لا؟ وما الأنظمة المعمول بها للتسجيل فيه؟ أم هو مقتصر على عقد دورات لموظفي الجمارك فقط؟ - يجري التحضير حالياً لاستكمال متطلبات المعهد الجمركي لممارسة نشاطه التدريبي، ولكون البرامج التي ستعقد فيه ذات طابع فني متخصص فإنها ستكون موجهة لكل من منسوبي الجمارك وكذلك منسوبي القطاعات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالأعمال والأنشطة الجمركية. وحظي المعهد باعتماد لجنة تدريب ابتعاث موظفي الخدمة المدنية في وزارة الخدمة المدنية كجهة تدريبية معتمدة للمجالات والأنشطة الجمركية. منحت الجمارك بدل طبيعة عمل شملت المفتشين وبعض الإداريين.. ماذا عن تفاصيل هذه الزيادة؟ - تم اعتماد بدل طبيعة عمل لموظفي الجمارك بالمنافذ الجمركية من المقام السامي بنسبة تتراوح من 15 و30 في المئة، ويشمل منسوبي الجمارك في المنافذ الجمركية «البرية، البحرية، الجوية». ولاشك أن إقرار هذا البدل يأتي تقديراً من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للجهود التي تبذلها هذه الفئة من أبنائهم في حماية منافذ المملكة ووقوفهم في وجه كل من تسوّل له نفسه الإضرار بهذا البلد والمساس بأمنه وسلامة مواطنيه. وسيتم تخصيص البدل المشار إليه على ثلاث فئات لموظفي الجمارك بالمنافذ الجمركية العاملين في الساحات الجمركية سواء بالشحن أو الركاب «عمل ميداني» بنسبة 20 في المئة، وبالنسبة للعاملين في المكاتب 15 في المئة، على أن تضاف لما سبق نسبة 10 في المئة لمن يعمل في المنافذ الحدودية «البرية». كيف ترى وضع العاملات لديكم؟ وهل تنوون استحداث أقسام نسائية جديدة؟ - الموظفات الجمركيات لهن دور أساسي في العمل الجمركي، خصوصاً في مجال تفتيش المسافرات وكذلك في مجالات التدقيق والمراجعة وغير ذلك، وتحرص مصلحة الجمارك على إيجاد بيئة مريحة لهن وتوفير التدريب لهن وفرص الترقية أسوة بزملائهن من الموظفين. وفي ما يخص استحداث أقسام نسائية جديدة، فأود الإشارة إلى أن عملية استحداث قسم من عدمه يتم وفقاً للحاجة الفعلية وبناء على الدراسات بغض النظر عن كونه للنساء أو الرجال.
