«منتدى حماية المستهلك» يوصي بتطبيق نظم إدارة المخاطر في مكافحة الغش التجاري والتقليد

اختتم أعماله أمس في الرياض وتبني جملة من التوصيات

تبنى المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية المنتدى في ختام جلسات أمس، عددا من التوصيات أبرزها العمل على إصدار مواصفات لجميع السلع بحيث تتمكن المختبرات الخاصة من تحليل الأصناف المستوردة في ضوء هذه المواصفات وتشديد العقوبات الصادرة في قضايا الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية من قبل المحاكم واللجان المختصة بنظر تلك القضايا وفقا للأنظمة ذات العلاقة بما فيها نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى عدم إصدار سجلات تجارية متعددة لنفس المنشأة وبنفس النشاط بعدما ثبت قيام بعض المنشأت المتورطة في التهريب بتغيير الاسم والسجل التجاري لتجنب العقوبات ولاستمرار نشاطها المخالف.
وأوصى المنتدى بضرورة الالتزام بما أقرته لجنة التعاون المالي والاقتصادي «وزراء المالية والاقتصاد» في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و ما أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي لأصحاب المعالي وزراء المال والاقتصاد بالدول الأعضاء بجامعة الدول العربية بضرورة أن يحمل المنتج دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للإزالة لما في هذه الخطوة من أهمية لضمان عدم تغيير دولة الإنتاج وحث الدول التي ينتج بها أو يصدر منها أو يمر عبرها سلع أو مصنفات مغشوشة أو مقلدة على فرض رقابة فعالة على هذه التجارة غير المشروعة وكذلك حثها على تشديد العقوبات على المصدرين والمستوردين للبضائع المغشوشة والمقلدة.
وأوصى المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك بتعزيز أوجه التعاون بين القطاعين العام والخاص في مكافحة هذه الظاهرة من خلال سعي أصحاب الحقوق أو ممثليهم للحصول على معلومات مسبقة عن الإرساليات المغشوشة والمقلدة التي تنتهك حقوقهم أو ما يتم عرضه بالأسواق وتقديمها للسلطات الجمركية قبل وصولها للدوائر الجمركية والاستفادة من التشريعات الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري والسعي لإثبات المطالبة بحمايتها وضرورة أن يكون هناك برامج توعوية عالمية وخطط إعلامية لرفع وعي المستهلك بالأضرار الاقتصادية والمادية والنفسية المترتبة على شراء واستخدام هذه الأصناف وكذلك تثقيفهم بحقوقهم من خلال رفع القضايا والمطالبة بالتعويضات عند خداعهم ببضائع مغشوشة أو مقلدة.وتضمنت توصيات إعلان الرياض ضرورة تطبيق نظم إدارة المخاطر في مكافحة الغش التجاري والتقليد لاستهداف المخالفين ومساهمة الغرف التجارية والصناعية في مكافحة هذه الظاهرة من خلال التأكيد على منسوبيها بعدم استيراد السلع والمصنفات المغشوشة والمقلدة أو تداولها داخليا ومن الواجب على المستوردين حفاظاً لحقوقهم إدراج ذلك في عقودهم مع المصدرين.
ودعا المشاركون في المنتدى الشركات المنتجة أو ممثليها بتخفيض أسعار السلع والمنتجات الأصلية لتكون في متناول المستهلك العادي بهدف إبعاده عن شراء السلع المقلدة الرخيصة وتفويت الفرص على من يساعد على انتشار البضائع المغشوشة والمقلدة من خلال تقليص الفارق بين أسعار السلع الأصلية وأسعار السلع المقلدة وضروه قيام الشركات المنتجة باستخدام التكنولوجيا من خلال وضع علامات غير مرئية أو وضع رمز الشريط «الباركود الطيفي» وغير ذلك من العلامات المميزة للبضائع والمصنفات الأصلية التي تجعل عملية تقليدها مكلفة وتزويد الجهات المختصة بفحصها بأجهزة كشف هذه العلامات للتأكد من أنها غير مقلدة.
وحث المشاركون على ضرورة انتهاج الأساليب العملية السريعة حيال إحالة العينات إلى المختبرات العامة والخاصة بطريقة سرية وآلية لضمان سرية المعلومات والحيادية بحيث لا يُعرف مستوردها وتعاد النتائج آليا للجمارك من تلك المختبرات وتشجيع القطاع الخاص على افتتاح المزيد من المختبرات الخاصة وأن يتم توفير الأجهزة والمعدات اللازمة لتحليل العينات بشكل سريع ودقيق والتوسع من خلال افتتاح فروع لها في المنافذ الجمركية الرئيسية وكذلك التوسع في نوعية الأصناف التي يتم تحليلها وأن تكون رسوم التحليل معقولة مع تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة والاعتماد من الجهات الحكومية المختصة.
ودعا إعلان الرياض المستهلكين إلى ضرورة المساهمة في مكافحة هذه الظاهرة من خلال العزوف عن شراء المنتجات المغشوشة أو المقلدة باعتباره يملك سلاح الحسم لكونه المستهدف وتنصب عليه الآثار السلبية وتفعيل دور جمعيات حماية المستهلك الأهلية لضمان قيامها بالدور المطلوب منها في مجال حماية المستهلك وتوعيته بالآثار المترتبة على استخدامه للمواد المغشوشة والمقلدة إضافة إلى ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية وجمعيات حماية المستهلك والقطاع الخاص والإعلام لتفعيل جهود مواجهة ظاهرة الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية وتوعية المستهلك.
وطالبت توصيات المنتدى بتشجيع الشركات والمصانع لوضع أرقام هواتف مباشرة للتواصل مع العملاء والمستهلكين لإبداء المشورة التي تساعده في التأكد من أن السلعة التي يرغب في شرائها أصلية وأهمية نظر الشق الجنائي لقضايا الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية التي تضر بصحة المستهلك وسلامته.