منع دخول أية سيارة بدون شهادة مطابقة العام المقبل

أكد أن وجود مراقبين لايعني تقصير التجارة .. مدير عام الجمارك ل «عكاظ» :

أعلن مدير عام الجمارك صالح الخليوي أن الجمارك لن تقبل دخول أية سيارة لا تملك شهادة مطابقة من دولة الإنتاج ابتداء من العام المقبل، حسب التنسيق بين وزارتي التجارة والمالية.
وبين في رد على سؤال ل «عكاظ» أن هذا الإجراء جاء نتيجة تضارب الأقوال من قبل وكلاء السيارات، وبعض الدول المنتجة، عن وجود عيوب في عدد من السيارات.
وعن توجه مصلحة الجمارك لإيجاد مراقبين في الأسواق، نفى الخليوي وجود أي تقصير من قبل وزارة التجارة والصناعة في مراقبة الأسواق، وقال سيكون وجود مراقبي الجمارك تكميليا لدور المراقبة من قبل وزارة التجارة.
إلى ذلك، أكد المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد في ختام أعماله أمس، الالتزام بما أقرته لجنة التعاون المالي والاقتصادي «وزراء المالية والاقتصاد» في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي لوزراء المال والاقتصاد في الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بضرورة أن يحمل المنتج دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للإزالة، لما في هذه الخطوة من أهمية لضمان عدم تغيير دولة الإنتاج.
وشدد المنتدى على حث الدول التي ينتج بها أو يصدر منها أو يمر عبرها سلع، أو مصنفات مغشوشة أو مقلدة، على فرض رقابة فعالة على هذه التجارة غير المشروعة، وكذلك حثها على تشديد العقوبات على المصدرين والمستوردين للبضائع المغشوشة والمقلدة، والعمل على إصدار مواصفات لجميع السلع، بحيث تتمكن المختبرات الخاصة من تحليل الأصناف المستوردة في ضوء هذه المواصفات، وتشديد العقوبات الصادرة في قضايا الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية من قبل المحاكم واللجان المختصة بنظر تلك القضايا، وفقا للأنظمة ذات العلاقة بما فيها نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما أكد المنتدى على عدم إصدار سجلات تجارية متعددة لنفس المنشأة وبنفس النشاط، حيث ثبت قيام بعض المنشآت المتورطة في التهريب بتغيير الاسم والسجل التجاري لتجنب العقوبات ولاستمرار نشاطها المخالف.
وطالب المشاركون في المنتدى في ختام أعماله أمس، بتعزيز أوجه التعاون بين القطاعين العام والخاص في مكافحة هذه الظاهرة من خلال سعي أصحاب الحقوق أو ممثليهم للحصول على معلومات مسبقة عن الإرساليات المغشوشة والمقلدة التي تنتهك حقوقهم، أو ما يتم عرضه في الأسواق وتقديمها للسلطات الجمركية قبل وصولها للدوائر الجمركية، والاستفادة من التشريعات الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة الغش التجاري والسعي لإثبات المطالبة بحمايتها.
وأشار المنتدى إلى أهمية إطلاق برامج توعوية عالمية وخطط إعلامية لرفع وعي المستهلك بالأضرار الاقتصادية والمادية والنفسية المترتبة على شراء واستخدام هذه الأصناف.
وأكد المنتدى على تطبيق نظم إدارة المخاطر في مكافحة الغش التجاري والتقليد لاستهداف المخالفين، مع مساهمة الغرف التجارية والصناعية في مكافحة هذه الظاهرة من خلال التأكيد على منسوبيها بعدم استيراد السلع والمصنفات المغشوشة والمقلدة أو تداولها داخليا.
وأوصى المنتدى بضرورة استخدام الشركات المنتجة للتكنولوجيا، ووضع علامات غير مرئية، أو وضع رمز الشريط «الباركود الطيفي» وغير ذلك من العلامات المميزة للبضائع والمصنفات الأصلية التي تجعل عملية تقليدها مكلفة.