اختتام منتدى حماية المستهلك العربي الثاني بصدور إعلان الرياض

اختتمت عصر اليوم أعمال المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية الذي استمر ثلاثة أيام بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتروكونتننال بالرياض وصدر في ختام جلسة العمل الأخيرة للمنتدى التي عقدت برئاسة معالي المدير العام لمصلحة الجمارك صالح الخليوي إعلان الرياض.
وتبنى المنتدى في ختام جلسات عمله عددا من التوصيات من بينها الالتزام بما أقرته لجنة التعاون المالي والاقتصادي "وزراء المالية والاقتصاد" في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و ما أقره المجلس الاقتصادي والاجتماعي لأصحاب المعالي وزراء المال والاقتصاد بالدول الأعضاء بجامعة الدول العربية بضرورة أن يحمل المنتج دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للإزالة لما في هذه الخطوة من أهمية لضمان عدم تغيير دولة الإنتاج وحث الدول التي ينتج بها أو يصدر منها أو يمر عبرها سلع أو مصنفات مغشوشة أو مقلدة على فرض رقابة فعالة على هذه التجارة غير المشروعة وكذلك حثها على تشديد العقوبات على المصدرين والمستوردين للبضائع المغشوشة والمقلدة.
وأوصى المنتدى بالعمل على إصدار مواصفات لجميع السلع بحيث تتمكن المختبرات الخاصة من تحليل الأصناف المستوردة في ضوء هذه المواصفات وتشديد العقوبات الصادرة في قضايا الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية من قبل المحاكم واللجان المختصة بنظر تلك القضايا وفقا للأنظمة ذات العلاقة بما فيها نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى عدم إصدار سجلات تجارية متعددة لنفس المنشأة وبنفس النشاط بعدما ثبت قيام بعض المنشأت المتورطة في التهريب بتغيير الاسم والسجل التجاري لتجنب العقوبات ولاستمرار نشاطها المخالف.
كما أوصى المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك بتعزيز أوجه التعاون بين القطاعين العام والخاص في مكافحة هذه الظاهرة من خلال سعي أصحاب الحقوق أو ممثليهم للحصول على معلومات مسبقة عن الإرساليات المغشوشة والمقلدة التي تنتهك حقوقهم أو ما يتم عرضه بالأسواق وتقديمها للسلطات الجمركية قبل وصولها للدوائر الجمركية والاستفادة من التشريعات الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري والسعي لإثبات المطالبة بحمايتها وضرورة أن يكون هناك برامج توعوية عالمية وخطط إعلامية لرفع وعي المستهلك بالأضرار الاقتصادية والمادية والنفسية المترتبة على شراء واستخدام هذه الأصناف وكذلك تثقيفهم بحقوقهم من خلال رفع القضايا والمطالبة بالتعويضات عند خداعهم ببضائع مغشوشة أو مقلدة.
وتضمنت توصيات إعلان الرياض ضرورة تطبيق نظم إدارة المخاطر في مكافحة الغش التجاري والتقليد لاستهداف المخالفين ومساهمة الغرف التجارية والصناعية في مكافحة هذه الظاهرة من خلال التأكيد على منسوبيها بعدم استيراد السلع والمصنفات المغشوشة والمقلدة أو تداولها داخليا ومن الواجب على المستوردين حفاظاً لحقوقهم إدراج ذلك في عقودهم مع المصدرين.
// يتبع //