«منتدى حماية المستهلك» يؤكد ضرورة تشديد العقوبات ويطالب بخفض أسعار السلع

أكد مشاركون في المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية ضرورة تشديد العقوبات الصادرة في قضايا الغش التجاري والتقليد وانتهاك حقوق الملكية الفكرية، من المحاكم والجهات الجنائية واللجان المتخصصة بالنظر في تلك القضايا، إضافة إلى الاهتمام بتعزيز أوجه التعاون بين القطاعين العام والخاص في مكافحة هذه الظاهرة من خلال سعي أصحاب الحقوق أو ممثليهم للحصول على معلومات مسبقة عن الإرساليات المغشوشة والمقلّدة التي تنتهك حقوقهم أو ما يتم عرضه في الأسواق وتقديمها للسلطات الجمركية قبل وصولها للدوائر الجمركية. وطالب مسؤولون عرب ومختصون إضافة إلى منظمات وهيئة محلية ودولية خلال اختتام فعاليات المنتدى المنعقدة أعماله في الرياض الشركات المنتجة بتخفيض أسعار السلع والمنتجات الأصلية، لتصبح في متناول المستهلك العادي، للابتعاد عن شراء السلع المقلّدة ذات الأثمان الرخيصة. وأكدوا ضرورة أن يحمل المنتج دلالة منشأ ثابتة غير قابلة للإزالة، وذلك لضمان عدم تغيير دولة الإنتاج، «كما أقرّت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي»، حاثين الدول التي ينتج بها أو يصدّر منها أو يمر عبرها سلع أو مصنفات مغشوشة أو مقلّدة، على فرض رقابة فعّالة على هذه التجارة غير المشروعة، وتشديد العقوبات على المصدّرين والمستوردين لها، والعمل على إصدار مواصفات لجميع السلع، بحيث تتمكّن المختبرات الخاصة من تحليل الأصناف المستوردة وفق تلك المواصفات، منوهين بضرورة عدم إصدار سجلات تجارية متعددة لنفس المنشأة والنشاط. ونوّهوا بضرورة تفعيل دور جمعيات حماية المستهلك الأهلية، لضمان قيامها بالدور المطلوب منها في مجال حماية المستهلك وتوعيته بالآثار المترتبة على استخدامه للمواد المغشوشة والمقلّدة، والتنسيق المتكامل بينها وبين الجهات الحكومية، والعمل على تكثيف البرامج والحملات التوعوية والإعلامية.