“منتدى المستهلك” يوصي بعدم إصدار سجلات متعددة لمنشأة واحدة

أكد مدير عام الجمارك صالح الخليوي، أن الجمارك لن تقبل أي سيارة بداية من العام المقبل لا تملك شهادة مطابقة من دولة الإنتاج وذلك حسب التنسيق ما بين وزارة التجارة والمالية.
وبين الخليوي أن هذا المطلب جاء نتيجة تضارب الأقول من قبل وكلاء السيارات وبعض الدول المنتجة عن وجود عيوب في عدد من السيارات.
وحول توجه مصلحة الجمارك لإيجاد مراقبين من قبلها في الأسواق، نفى الخليوي أن يكون هناك تقصير من قبل وزارة التجارة والصناعة حول مراقبة الأسواق، ولكنه حسب وصفه سيكون وجود مراقبين الجمارك تكميلي لدور المراقبة من قبل وزارة التجارة. وجاء تصريح الخليوي في اختتام فعاليات المنتدى العربي الثاني لحماية المستهلك من الغش التجاري، والذي خرج بمجموعة توصيات كان ابرزها، حث الدول التي ينتج بها أو يصدر منها أو يمر عبرها سلع أو مصنفات مغشوشة أو مقلدة على فرض رقابة فعالة على هذه التجارة غير المشروعة، وكذلك حثها على تشديد العقوبات على المصدرين والمستوردين للبضائع المغشوشة والمقلدة.
وفيما يتعلق بالمواصفات، اقرت التوصيات بالعمل على إصدار مواصفات لجميع السلع بحيث تتمكن المختبرات الخاصة من تحليل الأصناف المستوردة في ضوء هذه المواصفات.
كما جاء في التوصيات عدم إصدار سجلات تجارية متعددة لنفس المنشأة وبنفس النشاط، حيث ثبت قيام بعض المنشأت المتورطة في التهريب بتغيير الاسم والسجل التجاري لتجنب العقوبات ولاستمرار نشاطها المخالف، تعزيز أوجه التعاون بين القطاعين العام والخاص في مكافحة هذه الظاهرة من خلال سعي أصحاب الحقوق أو ممثليهم للحصول على معلومات مسبقة عن الإرساليات المغشوشة والمقلدة التي تنتهك حقوقهم أو ما يتم عرضه بالأسواق وتقديمها للسلطات الجمركية قبل وصولها للدوائر الجمركية والاستفادة من التشريعات الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري والسعي لإثبات المطالبة بحمايتها.