مباحثات لإعادة هيكلة التعرفة الجمركية الموحدة لدول الخليج

يناقش مديرو الجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماع ينتظر أن يعقد الأسبوع القادم في الكويت، مقترحا بشأن إعادة هيكلة التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس تجاه العالم الخارجي، والتي تتضمن فرض رسوم جمركية موحدة بواقع 5 في المئة على جميع السلع الأجنبية المستوردة من الخارج، مع إعفاء (417) سلعة من الرسوم الجمركية.
وقال ل"الرياض" محمد الهيف مدير إدارة الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون ان الاجتماع سيناقش عددا من القضايا المتعلقة بالتعاون فى مجال الجمارك بدول المجلس، لافتاً إلى أن من بين أبرز تلك القضايا إعادة هيكلة التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس تجاه العالم الخارجي، حيث تتضمن هذه التعرفة (417) سلعة معفاة من الرسوم الجمركية وغالبيتها من السلع الخاصة بالحيوانات الحية واللحوم الطازجة والمبردة والأسماك، والخضروات والفواكه الطازجة والحبوب، والأدوية ومعظم المستلزمات الطبية، والكتب والصحف والمجلات، والسفن والطائرات التجارية.
وتنص اتفاقية الاتحاد الجمركي على فرض رسوم جمركية بواقع 100 في المئة على التبغ ومشتقاته، مع الأخذ بالحد الأدنى للاستيفاء، حسب العدد والوزن والنوع، وإعفاء مدخلات الصناعة في دول المجلس - المستلزمات الداخلة في الإنتاج، من الرسوم الجمركية.
ووفقاً لاتفاقية الاتحاد الجمركي، فإن السلع المنتجة في أي من دول الاتحاد الجمركي لدول المجلس ستعامل معاملة المنتجات الوطنية، حيث يسمح لها بالتنقل بكامل حريتها بين الدول الأعضاء بموجب الفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية والإحصائية، كما يعتبر أي منفذ جمركي بري أو بحري أو جوي في دول المجلس له ارتباط بالعالم الخارجي نقطة دخول للبضائع الأجنبية لأي دولة عضو، ويقوم بإجراء المعاينة والتفتيش على البضائع الواردة إليه والتأكد من مطابقتها للمستندات المطلوبة وخلوها من الممنوعات، واستيفاء الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
وتتحرك السلعة الأجنبية بعد استكمال إجراءاتها الجمركية في نقطة الدخول الأولى بحرية داخل دول المجلس، كما يتم انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أنظمة الحجر البيطري والزراعي والسلع الممنوعة والمقيدة وبلغ عدد السلع المعفاة من الرسوم الجمركية 939 سلعة بنهاية 2009.
وقال الهيف ان مديري الجمارك بدول مجلس التعاون الخليجي سيبحثون عددا من المواضيع ذات الصلة بتطوير عمل الجمارك وباستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومحاضر لجنة تعرفة الحصيلة الجمركية، ولجنة الإجراءات الجمركية، إلى جانب مناقشة بعض الاستثناءات لتسهيل عبور إرساليات البريد عبر المنافذ البيئية بالدول الأعضاء.
وتابع: "الاجتماع سيناقش على مدار يومين الترتيبات المتعلقة بالتوصيات المتعلقة بزيارة المنافذ البينية، وانضمام دول المجلس إلى بعض الاتفاقيات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية ومتابعة أعمال مركز المعلومات الجمركي لدول المجلس، مؤكداً أن اجتماع مديري عامي الجمارك لدول المجلس يأتي ضمن اجتماعاتهم الدورية لمتابعة تنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس، حيث من المقرر أن ترفع التوصيات التي يتم التوصل إليها للجنة التعاون المالي والاقتصادي.
ومن المأمول أن تسهم نتائج الاجتماع في تسهيل وتطوير في العمل الجمركي ورفع مستوى الاداء لدى منسوبي الجمارك بما يواكب أهمية دورهم في تنمية التجارة البينية ومع العالم الخارجي وتسهيل انتقال السلع بين دول المجلس.
يذكر أن تطبيق الاتحاد الجمركي واجه منذ قيامه بعض العقبات التي تمثلت في عدم الاكتفاء بالبيان الإحصائي والفواتير للمنتجات الوطنية ومطالبتها بشهادة منشأ في تنقلها بين دول المجلس، وتمسك بعض الدول الأعضاء بإجراءات التأهيل التي تم إلغاؤها أو ايجاد اجراءات بديلة لهذا الغرض تعيق من حركة تدفق السلع عبر المراكز الجمركية البينية، فرض رسوم خدمات عالية على الشاحنات في بعض دول المجلس، عدم تحري الدقة من قبل نقطة الدخول الأولى في بعض إدارات الجمارك بدول المجلس في تقدير القيمة للاغراض الجمركية، مما يعيق انتقال هذه السلع للدول الأخرى والمطالبة بتثمينها وفرض رسوم جمركية اضافية عليها من جديد. ولا تزال قضية الانتهاء من الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي وحسم ‏موضوع تحصيل ونسب توزيع الإيرادات الجمركية المشتركة في مقدمة القضايا التي تأمل دول مجلس التعاون في حلها، حيث يتطلع المسؤولون الخليجيون عن هذا الملف إلى ‏الانتهاء من ملف تحصيل ونسب الإيرادات الجمركية والاتفاق عليه قبل ‏نهاية هذا العام، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى بتسريع الأداء وإزالة ‏العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك، الذي من أبرز ملفاته مشروع ‏استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي.