المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي يبحث متطلبات الاتحاد الجمركي

يبحث المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ولجان التعاون المالي والاقتصادي والتعاون التجاري والتعاون الصناعي في اجتماع مشترك في جدة الاثنين المقبل سبل استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وصولا لوضعه النهائي المتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية في دول المجلس مطلع 2011.
وأوضح معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية أن الاجتماع الذي يأتي تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته ال30 وفي لقائه التشاوري ال12 يناقش استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي المتمثلة في آلية للتحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، ومعالجة رسوم الحماية الجمركية في الدول الأعضاء التي تفرض هذا النوع من الحماية بشكل كامل أو مرحلي، لتسهيل انتقال هذا النوع من السلع بين الدول الأعضاء دون استيفاء رسوم الحماية الجمركية عليها، مضيفا" كذلك العمل بالتعرفة الجمركية الموحدة في جميع دول المجلس وفقاً لمتطلبات الاتحاد الجمركي، ومعالجة حماية الوكلاء المحليين في الدول الأعضاء التي تفرض هذا النوع من الحماية،والسماح بانتقال السلع بين الدول الأعضاء دون قيود جمركية أو غير جمركية وفقا لما ورد في الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون". وأشار العطية إلى أن مسألة الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي المتمثل في إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لانتقال السلع الوطنية والأجنبية بين الدول الأعضاء، مع إبقاء الرقابة في الجانبين الأمني والمحجري تأتي تنفيذاً لما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس لينعم المواطن الخليجي بفوائد كبيرة من خلال حرية انتقال السلع بين الدول الأعضاء وتوافرها بالأسواق بأسعار منافسة، ويؤدي إلى نمو ً كبير في التجارة البينية ومع العالم الخارجي، من خلال السوق الواحدة للسلع،ورأى معالي الأمين العام لمجلس التعاون أن توصل دول مجلس التعاون لاتفاق على إنهاء الفترة الانتقالية والعمل بالوضع النهائي للاتحاد الجمركي، سيعزز من دور مجلس التعاون في منظمة التجارة العالمية، لتكون لها مجتمعة مشاركة فاعلة في تحديد مسار السياسيات التجارية الدولية، بما يتناسب ومكانتها الاقتصادية الهامة على المستوى الدولي. وأعرب عن تطلعه بأن يحقق هذا الاجتماع نتائج إيجابية لدول المجلس، تعزز مكانة العمل الاقتصادي المشترك بين الدول الأعضاء، وتساعد على تجاوز أهم العقبات التي تعترض مسيرته، وذلك من خلال الرفع للمجلس الأعلى في دورته المقبلة في أبوظبي نهاية العام الحالي بالاتفاق على الإعلان عن الوضع النهائي للاتحاد الجمركي وإنهاء الدور الجمركي في المنافذ البينية لدول المجلس.