يعقد المجلس الوزاري ولجان التعاون المالي والاقتصادي والتعاون التجاري والتعاون الصناعي في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي اجتماعاً مشتركاً في مدينة جدة الاثنين القادم لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وصولاً لوضعه النهائي المتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية بدول المجلس في مطلع عام 2011م. وقال معالي عبدالرحمن بن حمد العطية، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثلاثين (الكويت، ديسمبر 2009) وفي لقائه التشاوري الثاني عشر (مدينة الرياض مايو 2010م)، حيث من المقرر أن يناقش في هذا الاجتماع استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي المتمثلة في آلية للتحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، ومعالجة رسوم الحماية الجمركية في الدول الأعضاء التي تفرض هذا النوع من الحماية بشكل كامل أو مرحلي، لتسهيل انتقال هذا النوع من السلع بين الدول الأعضاء دون استيفاء رسوم الحماية الجمركية عليها، والعمل بالتعرفة الجمركية الموحدة في جميع دول المجلس وفقاً لمتطلبات الاتحاد الجمركي ومعالجة حماية الوكلاء المحليين في الدول الأعضاء التي تفرض هذا النوع من الحماية، والسماح بانتقال السلع بين الدول الأعضاء دون قيود جمركية أو غير جمركية وفقاً لما ورد في الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون. وأكد معاليه الرغبة للوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي، المتمثل في إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لانتقال السلع الوطنية والأجنبية بين الدول الأعضاء، مع إبقاء الرقابة في الجانبين الأمني والمحجري، تنفيذاً لما ورد في الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس لينعم المواطن الخليجي بفوائد كبيرة من خلال حرية انتقال السلع بين الدول الأعضاء وتوافرها بالأسواق بأسعار منافسة، الأمر الذي يؤدي إلى نمو كبير في التجارة البينية ومع العالم الخارجي، من خلال السوق الواحدة للسلع، كما أن توصل دول مجلس التعاون لاتفاق على إنهاء الفترة الانتقالية والعمل بالوضع النهائي للاتحاد الجمركي، سيعزز من دور مجلس التعاون في منظمة التجارة العالمية، لتكون لها مجتمعة مشاركة فاعلة في تحديد مسار السياسات الجمركية الدولية، بما يتناسب ومكانتها الاقتصادية الهامة على المستوى الدولي. واختتم حديثه قائلاً بأنه من المأمول أن يحقق هذا الاجتماع نتائج إيجابية لدول المجلس، تعزز مكانة العمل الاقتصادي المشترك بين الدول الأعضاء، وتساعد على تجاوز أهم العقبات التي تعترض مسيرته، وذلك من خلال الرفع لمقام المجلس الأعلى في دورته القادمة التي ستعقد في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في نهاية هذا العام بالاتفاق على الإعلان عن الوضع النهائى للاتحاد الجمركي وإنهاء الدور الجمركي في المنافذ البينية لدول المجلس.
