المرأة والعمالة الجيدة والمنشآت الصغيرة الثالوث الاقتصادي لجدة

أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة جدة زهير المرحومي أن أبرز المعوقات الاقتصادية في جدة تتمثل في عدم كفاءة نسبة كبيرة من العمالة نتيجة وجود نقص واضح في مهاراتهم، ومحدودية قدراتهم التقنية، فارتد ذلك على حجم ونوع الإنتاجية التي أعاقت بشكل مباشر نمو الشركات.
وقال: مثل هذه المشاكل تحد من خلق فرص العمل الجديدة التي يمكن للسعوديين الاستفادة منها، فينشأ عنها مشكلة أخرى تتمثل في نقص القيادات، والكوادر الوطنية المؤهلة لقيادة الحركة الاقتصادية والاستثمارية.
وعن كيفية تجاوز مثل هذه المشكلة، قال: أفضل الحلول تتمثل في التعليم لأن البحث في غير ذلك سيكون إهدارا للوقت، فالتعليم حاليا يعد الاستثمار الأمثل على المدى البعيد فهو قادر على تحسين المهارات، والخبرات المتوفرة وإيجاد مهارات وخبرات جديدة واستغلال الخبرات الموجودة الاستغلال الأمثل.
وعن وضع قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومستقبله، قال: من المعروف أن هذا النوع من النشاط يعد محرك النمو لاقتصادات الدول، والدراسات الأخيرة تشير إلى أن هذا القطاع يشكل الغالبية الساحقة من حجم الأعمال الكلي في العديد من الدول، ويصل به إلى حد المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي بنسبة تصل إلى 40 في المائة، وهذه نسبة كبيرة تكون كفيلة بتوفير ما يصل إلى 50 في المائة من الوظائف مما يجعل الاهتمام بهذا القطاع في غاية الأهمية.
وأضاف: لابد من الإشارة إلى أن هناك معوقات تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتتمثل في الإجراءات الحكومية التي تحول دون تقدم هذه المنشآت، وتعيق قدرتها الحقيقية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيد المحلي باعتبار أن لها مكانة مهمة وهي أحد الأدوات الحقيقية للتنمية.
المرحومي أشار إلى أن أصحاب هذه المنشآت يستطيعون المساهمة في توفير فرص إضافية متنوعة على صعيد القيمة المضافة للمنتجات الوطنية مما يجعلها أرضا استثمارية خصبة تحتاجها السوق السعودية حاليا لتكون في المستقبل الداعم الإضافي للاقتصاد الوطني حتى لا تتأثر بالتقلبات الاقتصادية.
وحدد خلال حديثه دور صاحبات الأعمال في هذا المجال، وقال: دور المرأة السعودية في قطاع الأعمال والعمل مهم جدا، ولابد من العمل على زيادة مساهمتها في التنمية لأن تطوير دور سيدات الأعمال يتم من خلال إشراكهم في استقطاب القوى العاملة النسائية، ووضع حلول سريعة لنقص الكوادر المؤهلة منها في سوق العمل؛ مع العمل على تحسين البيئة الداعمة لسيدات الأعمال والاستفادة من ذوات الخبرة لوضع الخطط، وآليات التنفيذ التي تهم النشاط الاقتصادي للمرأة مع الجهات ذات العلاقة.
المرحومي قدم سلسلة من المقترحات التي تساهم في دفع التنمية من أبرزها عقد ورش عمل بمشاركة المستثمرين، والمسؤولين في القطاعات الحكومية، وذوي العلاقة، والأكاديميين لوضع استراتيجيات تنفيذية لمستقبل جدة، وإيجاد نوع من التكامل وتعزيز التنويع التجاري والصناعي عن طريق ابتكار وتطوير التقنيات الجديدة.
وقال: لابد من العمل على معالجة أوجه القصور في أسواق العمل، وتسهيل أنشطة الابتكار والمعرفة، واكتساب التكنولوجيا، لذا من الأهمية بمكان إشراك مجتمع جدة في التخطيط لمستقبلها حتى يغطي التخطيط كل متطلبات وحاجات المجتمع.
وعن دور غرفة جدة في هذا الجانب، قال: في الوقت الحالي قامت غرفة جدة بدور فاعل لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وتوفير الدراسات والمعلومات الاقتصادية، وتنمية الشراكات بين القطاعين الخاص والعام وإزالة المعوقات المتواجدة، ودعم التبادل التجاري وبناء شراكات استراتيجية فاعلة في مختلف المجالات، والاستفادة من اللجان الاقطاعية والعمل على تنفيذ توصياتها وتذليل العقبات التي توصي بها هذه اللجان وتلبية الاحتياجات التي تنقص قطاعات الأعمال لمواصلة أنشطتها الاستثمارية وبناء الاقتصاد والمساهمة في التنمية الوطنية بفعالية.
وختم بقوله: جدة اليوم الأكثر تميزا من ناحية النشاط الاقتصادي، والصناعي، والسياحي وهي تشهد العديد من المشاريع الاقتصادية وتضم قاعدة عريضة من المنشآت الأمر الذي أكسبها أهمية كبيرة بالنسبة لحركة التجارة الدولية، وصارت مركزا تجاريا رئيسيا يتسم بالحركة الدائمة في جميع المجالات التجارية والخدمية والصناعية لتتحول إلى مركز مهم للمال والأعمال في المملكة، ولا أقول أكثر مما قاله صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة عندما ذكر بأن جدة ليست اقتصادا فقط، بل تاريخا، وحضارة، ومجتمعا، وحاضرا ومستقبلا.